إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك تدعو إلى مزيد من الحذر لمنع وقوع عمليات إرهابية

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)

خوفا من ردود فعل سلبية داخل وخارج الولايات المتحدة للضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، اتخذ مسؤولون أميركيون في واشنطن وفي مدن أخرى، إجراءات احتياطية لمنع وقوع عمليات إرهابية. وقالت شرطة نيويورك إنها نشرت قوات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المدينة بعد الضربات العسكرية. ورغم أن المتحدث، فيليب وولزاك، قال إنه لا توجد «تهديدات ذات مصداقية»، أضاف بأن الهدف من الإجراءات هو «وفرة من الحذر». وقالت إذاعة «إي بي سي» في نيويورك إن شرطة نيويورك تتعاون مع مكاتب «علاقات الاستخبارات» التابعة لها، والموجودة في دول معينة. وأيضا مع مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وذلك بهدف «مراقبة تطورات العمل العسكري الأميركي في سوريا». في الأسبوع الماضي، في منطقة واشنطن، أجرت شركات هواتف تجارب اتصالات «في أوقات الطوارئ»، بهدف إبلاغ كل من يحمل هاتفاً إذا وقع حادث يستدعي الحذر، أو يتطلب صدور تعليمات خاصة لحماية الأمن.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إن الإجراءات الأمنية أثارت القلق بعد صدور تقرير عن عراقيل في بعض أجهزة إنذارات الطوارئ. وبعد تغلغل قراصنة إنترنت في بعض هذه الشبكات. وجاء في التقرير: «يمكن اختطاف أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ بسبب الكوارث الطبيعية، أو الحوادث الإرهابية، أو الكوارث البشرية». وكانت شركة «باستيل»، واحدة من الشركات الأمنية، أصدرت تقريرا قالت فيه إنها وجدت «نقاط ضعف في أنظمة إنذارات الطوارئ في بعض المدن الأميركية». وحسب الصحيفة، «تسببت الإنذارات الكاذبة في حدوث ذعر خطير في هاواي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذلك عندما أذيعت رسالة طارئة تحذر من هجوم نووي، في وقت تصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية. وهرع كثير من السكان إلى الشوارع».
في الوقت نفسه، جددت الخارجية الأميركية تحذيرات سفر المواطنين الأميركيين إلى دول معينة. واعتمدت هذه المرة على جدول وضعته في بداية العام، وقسمت فيه الدول حسب الأخطار الأمنية فيها. أصبحت كل دولة تحتل مرتبة من 1 إلى 4. بداية بنصائح إلى المسافرين باتخاذ «الاحتياطات العادية». ثم «زيادة الحذر». ثم نصائح للمسافرين بأن «يعيدوا النظر» في خطط أسفارهم. ويوصي رقم 4 بـ«عدم السفر إلى تلك الدول».
وتشمل هذه القائمة الأخيرة أفغانستان، وإيران، والعراق، وليبيا، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن. وأعلنت الخارجية الأميركية العام الماضي، أن «الحوادث التي تمت على نطاق واسع في فرنسا، وروسيا، والسويد، وبريطانيا، وإسبانيا، وفنلندا، توضح أن «داعش» والمتعاونين معهما يملكون القدرة على تخطيط، وشن، هجمات إرهابية في أوروبا».
وأضافت الخارجية: «رغم أن الحكومات الأوروبية تواصل مكافحة الإرهاب، فإن الوزارة تظل قلقة من احتمال وقوع هجمات محتملة هناك. لهذا، يجب على المواطنين الأميركيين أن يكونوا في حالة تأهب من احتمال قيام الإرهابيين، أو المتعاطفين معهم، بهجمات من دون إنذار سابق، أو من دون أي إنذار» وقالت الوزارة إن المتطرفين قد يحاولون استهداف الأماكن العامة المزدحمة مثل المواقع السياحية، ومواقف المواصلات، والأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية المحلية. في ذلك الوقت، قال تلفزيون «إي بي سي» إن السفارات الأميركية في أوروبا أبلغت بتوقع زيارات واستفسارات أكثر من المواطنين الأميركيين هناك على ضوء هذا التحذير. كما طلبت الخارجية من هؤلاء الأميركيين أن يراجعوا في الإنترنت مواقع هذه السفارات، وموقع رئاسة الخارجية في واشنطن للحصول على معلومات أكثر، أو للبلاغ عن أي خطر متوقع. وفي الصيف الماضي، حذرت الخارجية الأميركيين المسافرين إلى أوروبا، خاصة السائحين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.