اتحاد الشغل يرفض إصلاحات الحكومة الاقتصادية

وجهت القيادات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) انتقادات حادة إلى الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في ظل الخلاف الحاد مع الحكومة حول هذا الملف ومعارضتها مشروع خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، علاوة على المطالبة بإجراء تحوير وزاري وضخ دماء جديدة في تركيبة حكومة يوسف الشاهد لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة.
وشرع اتحاد الشغل منذ فترة في تنظيم سلسلة من الاجتماعات العمالية، على هامش مؤتمرات الاتحادات الجهوية في كل من بنزرت (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وقفصة (جنوب غربي تونس). وستفضي هذه الاجتماعات إلى تنظيم تجمع عمالي كبير في العاصمة التونسية بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، الذي يوافق الأول من مايو (أيار) المقبل.
ويطالب اتحاد الشغل بإقرار إصلاحات كبرى، من بينها تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على الاقتصاد الموازي والتصدي للتهريب ومحاربة الفساد، وذلك عوض تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية «موجعة» يتهم الاتحاد صندوق النقد الدولي بفرضها على الحكومة التونسية.
ومن مدينة صفاقس، العاصمة الاقتصادية لتونس، طالب صف أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أمس بضخ دماء جديدة في مفاصل الحكومة، لافتا إلى غياب «التجانس» بين مسؤولي الفريق الحكومي. وقال إن المفاوضات حول الزيادات في الأجور في القطاع العام ستنطلق هذا الأسبوع على الرغم من معارضة الحكومة للزيادات في الأجور والتزامها مع صندوق النقد الدولي بتجميد تلك الزيادات، وهو ما سيضاعف كم الخلافات بين الحكومة واتحاد الشغل.
وأضاف الطبوبي: «نعمل بمصداقية ومن أجل مصلحة تونس، ولا نقبل دروسا من أحد، ولا نخشى لومة لائم»، مشيرا إلى التزام «الاتحاد بالحوار الوطني وبإعداد وثيقة قرطاج 2 من أجل تحديد الأولويات ليتم على ضوء ذلك النظر في تشكيلة الحكومة للفترة المتبقية من الحكم». وأضاف أنه بعد «الانتهاء من تحديد الأولويات التي من المؤمل استكمالها يوم الأربعاء المقبل، سينطلق النقاش حول ملامح الفريق الحكومي المرتقب».
وانتقد الطبوبي تصريحات توفيق الراجحي، الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى فيما يتعلق بمصير مؤسسات القطاع العام، وقال إن تلك المؤسسات تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به. وتابع أن «وزير الإصلاحات يتشدق بالأرقام، ويتخذ القرارات لوحده دون الرجوع إلى بقية الوزراء».
وتجد حكومة الشاهد دعما محدودا من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة حزبي النداء والنهضة، في مقابل انتقادات نقابة العمال وتخلي الأحزاب اليسارية المعارضة عن دعمها للحكومة نتيجة اتهامها بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي دون مراعاة انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي، إن علاقة الاتحاد بالحكومة التونسية لا يمكن أن تصل إلى حد التصادم الكامل لأن كل طرف يعلم مقدار قوة الطرف الآخر ومجال تحركاته. وكانت حكومة يوسف الشاهد قد حسمت اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر وطني نظمته يوم الخميس الماضي، تناول عددا من محاور «الإصلاحات الكبرى»، التي تتضمن الإصلاح الجبائي والمالية العامة، ومنظومة الدعم والقطاع العام، غير أن هذه الإصلاحات لا تحظى بدعم جميع الأطراف السياسية والنقابية.