حكم مخفف بحق «فتيات الإسكندرية» لامتصاص غضب الشارع

فتاة من جماعة الإخوان المسلمين من المنتميات لحركة «7 الصبح» في قفص الاتهام قبل صدور الحكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بحقهن أمس (أ.ف.ب)
فتاة من جماعة الإخوان المسلمين من المنتميات لحركة «7 الصبح» في قفص الاتهام قبل صدور الحكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بحقهن أمس (أ.ف.ب)
TT

حكم مخفف بحق «فتيات الإسكندرية» لامتصاص غضب الشارع

فتاة من جماعة الإخوان المسلمين من المنتميات لحركة «7 الصبح» في قفص الاتهام قبل صدور الحكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بحقهن أمس (أ.ف.ب)
فتاة من جماعة الإخوان المسلمين من المنتميات لحركة «7 الصبح» في قفص الاتهام قبل صدور الحكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بحقهن أمس (أ.ف.ب)

في خطوة من شأنها تلطيف الأجواء في مصر قبيل الاستفتاء على الدستور الجديد، خففت محكمة بالإسكندرية، أمس، الحكم الصادر بحق فتيات من جماعة الإخوان المسلمين منتميات لحركة «7 الصبح»، من الحبس 11 عاما إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وأفرجت عن سبع فتيات أخريات «قاصرات». كما قضت محكمة في القاهرة ببراءة 155 من عناصر الإخوان، متهمين بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات وقعت في محيط ميدان التحرير قبل شهرين.
يأتي هذا في وقت قررت فيه محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر محاكمة القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في القضية المتهمين فيها باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الجماعة في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر (شرق القاهرة).
وفي جلستها التي انتظرها العديد من المراقبين في مصر، أسدلت محكمة مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية أمس الستار على القضية التي أثارت لغطا في الشارع المصري، واعتبر ناشطون من معارضي جماعة الإخوان «الحكم على الفتيات كان قاسيا، وبخاصة بالنظر إلى سنهن الصغيرة». وقررت المحكمة تخفيف الحكم الصادر بحق فتيات الإسكندرية الـ14 من الحبس 11 عاما إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. فيما أخلت المحكمة سبيل سبع فتيات أخريات، تحت السن القانونية «قاصرات»، وقررت وضعهن تحت الاختبار القضائي ثلاثة أشهر بإحدى دور رعاية الأحداث.
وقال المستشار شريف حافظ، رئيس محكمة مستأنف جنح سيدي جابر، في منطوق حكمه، إن «المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني بأن القضاء المصري كان وسيظل دائما بعيدا عن كل الأهواء، ولا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يدور بحساباته؛ إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس». وأضاف «حكمت المحكمة حضوريا، على المتهمات جميعا، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع عن التهم الأولى والثالثة والرابعة للارتباط بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس كل متهمة سنة مع الشغل والمصادرة والمصاريف، وأمرت بإيقاف التنفيذ، وعن التهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة».
وكان قاضي محكمة استئناف الإسكندرية أمر بإخراج الفتيات من قفص الاتهام أثناء نظر استئناف الحكم بسجنهن، وأجلسهن في المقاعد الأمامية للمحكمة.
وخلال الجلسة رددت الفتيات أناشيد وأغاني خاصة بجماعة الإخوان، وهن ممسكات بورود حمراء في أيديهن. وقال شهود عيان إن «المحاكمة جرت وسط انتشار أمني كثيف ومظاهرات منددة بالحكم.. وإن الفتيات وصلن إلى مقر المحكمة وهن يرتدين ملابس الحبس البيضاء، ويرددن هتافات تطالب بالحرية واحترام حقوق المرأة».
وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الفتيات، أحمد الغامري، إن «أربعة من هيئة الدفاع فندوا عيوب الحكم الصادر ضد الفتيات، ومنها بطلان القبض والتفتيش، والتناقض الواضح في أقوال الشهود». وشارك في الدفاع عن الفتيات فريق دولي من المحامين، مكون من المدافع الدولي عن حقوق الإنسان كورتس دوبلر، والمحامي الأميركي ستانلي كوين، والمحامي البلجيكي جورج هنري بوتييه.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية أمس إن «مراجعة الحكم الذي أدان متظاهرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية تبين حق المتهمات في محاكمة عادلة، وأنه لا توجد أدلة ذات مصداقية في الحكم بتورطهن في جرائم».
وكانت الإسكندرية ومحافظات عدة شهدت أمس مظاهرات نددت بالحكم وطالبت بالإفراج فورا عن الفتيات، كما نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات رفضا للحكم. وتظاهر العشرات من أعضاء جماعة الإخوان في سلسلة بشرية خارج المحكمة، للمطالبة بإخلاء سبيل الفتيات جميعهن، رافعين عددا من صورهن ولافتات من بينها «الحرية لحرائر الإسكندرية».
وكانت محكمتا جنح سيدي جابر والأحداث بالإسكندرية استأنفتا في 27 نوفمبر (كانون الثاني) الماضي ثانية جلسات محاكمة 21 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، بينهن سبع قاصرات، بعد اتهامهن بقطع الطريق، والتحريض على أحداث الشغب، على خلفية تنظيمهن فعاليات احتجاجية بكورنيش الإسكندرية، قامت على أثرها جماعة الإخوان بتنظيم العديد من المظاهرات في محافظات عدة اعتراضا على ذلك وتحت عنوان «حرائر مصر خط أحمر».
ووجهت النيابة العامة للفتيات اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر واستخدام القوة، وإتلاف المحال والعقارات، وتكدير السلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين أثناء تظاهرهن.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنح قصر النيل بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أمس، ببراءة 155 متهما من جماعة الإخوان في قضية اتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف، خلال اشتباكات وقعت بميدان التحرير بوسط القاهرة، خلال احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفور صدور الحكم تعالت أصوات الأهالي بالدعاء والتكبير والفرحة، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للزغاريد والهتاف، بينما قام بعض الأهالي بالتلويح بإشارة رابعة (كف طويت إبهامها)، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المحكمة منذ صباح يوم أمس، وتم تأمين قاعة المحاكمة تحسبا لوقوع أي أعمال شغب.
والجدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية أكدت وقتها ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلال اشتباكات يوم السادس من أكتوبر إلى 53 قتيلا، و271 مصابا. وكانت مسيرة جماعة الإخوان، توجهت يوم 6 أكتوبر إلى ميدان التحرير، ووجهت أصابع الاتهام لهم بإثارة الشغب والفوضى في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، فوقعت على أثر ذلك اشتباكات مع الأهالي.
وتشهد القاهرة ومحافظات عدة أخرى مظاهرات باستمرار، بدعوة من تحالف دعم الشرعية الداعم للإخوان، منذ أن فضت الشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول في العاصمة المصرية، في أغسطس (آب) الماضي. وأصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور مؤخرا قانونا يمنع تنظيم مظاهرات أو تجمعات من دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
من ناحية أخري، قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في القضية المتهمين فيها باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية.
وأرجع رئيس المحكمة المستشار هشام سرايا قراره إلى استشعاره الحرج، بعد أن طلب دفاع المتهمين من المحكمة أن تنقل الجلسات خارج معهد أمناء الشرطة، حيث قال أحد محامي هيئة الدفاع إنه «من الضمانات الأساسية في المحكمة حياديتها، بألا تحابي طرفا على الآخر، فلا يعقل أن تعقد الجلسة في عقر دار الشرطة»، معتبرا أن انعقاد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة أفقد المحكمة جزءا أصيلا من الحيادية.
وطلب محام آخر من المحكمة التنحي عن نظر القضية، قائلا إن «المتهمين غير مطمئنين، لأن القضية لم تسند إلى دائرة الاختصاص المكاني والرقمي الطبيعيين»، فسأل القاضي البلتاجي فرد عليه «أنا لا أطمئن للمحكمة».

وتضم القضية، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، كلا من محمد محمود علي الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم، الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية. وواجه المتهمون، تهمة اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.