مدرب كوريا الجنوبية : خطأ في الاستراتيجية سبب خسارتنا من الجزائر

سون مين مهاجم ليفركوزن الألماني قال إن هدفه في المونديال لا معنى له

سون هيونغ مين
سون هيونغ مين
TT

مدرب كوريا الجنوبية : خطأ في الاستراتيجية سبب خسارتنا من الجزائر

سون هيونغ مين
سون هيونغ مين

عزا مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم ميونغ بو هونغ الخسارة أمام الجزائر (2 - 4) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال البرازيل لكرة القدم إلى خطأ في الاستراتيجية.
وقال هونغ: «درسنا أسلوبهم في اللعب إنما النتيجة لم تكن مثالية، واستراتيجيتنا لم تكن مناسبة». وأضاف: «كان لدينا خطأ في أسلوب اللعب فتلقى مرمانا أهدافا كثيرة».
وألقى هونغ باللائمة على الدفاع خصوصا في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الجزائر 3 - صفر: «كنت أفضل لو كان المدافعون أكثر استقرارا، فالنتيجة تظهر أنهم عانوا من قلة التركيز».
ونفى المدرب الكوري أن يكون استخف بالمنتخب الجزائري، وقال: «كنا نعلم أنهم سيكونون أقوياء، وهم كانوا منظمين جدا، فيما لم يكن مدافعونا في يومهم». وأضاف: «لكننا الآن يجب أن نطوي هذه الصفحة ونحضر جيدا للمباراة المقبلة.. هذا كل ما يمكننا فعله».
وسيكون على كوريا الجنوبية أن تفوز في مباراتها الأخيرة مع متصدرة المجموعة بلجيكا الخميس المقبل، لتبقي على آمالها بالتأهل إلى الدور الثاني بناء على ما ستنتهي إليه المباراة الأخرى التي ستجمع الجزائر وروسيا.
ورغم أن المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سجل مساء الأحد أول أهدافه مع منتخب بلاده ببطولات كأس العالم خلال مباراة الجزائر، فقد أكد لاعب باير ليفركوزن الألماني عقب الهزيمة الثقيلة لبلاده في تلك المباراة بأن هذا الهدف لا معنى له.
وقال سون عقب هزيمة كوريا الجنوبية 2 / 4 أمام الجزائر التي تركت الدولة الآسيوية في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثامنة: «لا يمكنني أن أسعد بهذا الهدف».
وما زالت الفرصة قائمة أمام كوريا الجنوبية لبلوغ دور الـ16 من بطولة كأس العالم الحالية بالبرازيل بشرط فوزها بنتيجة كبيرة على بلجيكا في مباراتها الثالثة الأخيرة بدور المجموعات بالتزامن مع عدم فوز الجزائر على روسيا.
وقال سون: «أردت الوصول لدور الـ16 حقا.. ولكن هناك أياما لا يتحقق فيها شيء كما تريد. فقد سارت جميع الأمور على أسوأ نحو».
وبدت كوريا الجنوبية بعيدة تماما عن المنافسة منذ بداية مباراتها أمام الجزائر لتتخلف بفارق ثلاثة أهداف مع نهاية شوط المباراة الأول. وسجل سون بعدها الهدف الكوري الأول لكنه فشل في إشعال حماس فريقه لإدراك التعادل. وقال: «كنا نلعب كالتائهين منذ البداية. إننا هنا في بطولة كأس العالم، التي يتنافس فيها أفضل فرق العالم. ولم يكن مستوى أدائنا جيدا بالقدر الكافي».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.