«سوق الأزهار والشتول اللبنانية» عينه على محطة دائمة وإنتاج أكبر

تعبق بيروت برائحة وروده حتى نهاية الشهر الحالي

قلب بيروت يعبق  بروائح عطرة تفوح  من معرض سوق الأزهار
قلب بيروت يعبق بروائح عطرة تفوح من معرض سوق الأزهار
TT

«سوق الأزهار والشتول اللبنانية» عينه على محطة دائمة وإنتاج أكبر

قلب بيروت يعبق  بروائح عطرة تفوح  من معرض سوق الأزهار
قلب بيروت يعبق بروائح عطرة تفوح من معرض سوق الأزهار

يعبق قلب بيروت في هذه الفترة من السنة بروائح عطرة تفوح من معرض «سوق الأزهار والشتول اللبنانية» الذي تحتضنه للسنة الثالثة على التوالي. هذا الحدث الذي يحلّ عادة مع بداية فصل الرّبيع من كل عام، ينتظره اللبنانيون للاستفادة من أسعاره التي تشهد تخفيضات ملحوظة عن غيرها الموجودة عادة في محلات بيع الزهور بنسبة 30 في المائة. فعملية تزيين الحدائق وزرعها وتحويل الشرفات إلى حدائق معلقة، لا تزال تشغل شريحة من اللبنانيين الذين يرون في استحداث المساحات الخضراء حولهم متنفساً لا بدّ منه للانعتاق من الغزو الإسمنتي المنتشر هنا وهناك.
وفي «سوق الأزهار والشتول» الذي يمتدّ على جزء من شارع فخري بك في أسواق بيروت، سيسرح نظرك في مشهدية لا تشبه غيرها تتلون بزهور الربيع وشتول نيسان والورد الجوري. فكما الياسمين والفل والغاردينيا تجد في هذا المعرض شتولاً وزهوراً افتقدها اللبناني لفترة من الأسواق ك«تم السمكة» و«القرنفل البري» و«صعتر الزوباع» و«الجيربيرا» و«المردكوش» وغيرها. «هي عودة إلى الأصالة وإلى مواسم لبنانية بامتياز عرفناها في قرانا وبلداتنا عندما كنّا أطفالا وراحت تختفي مع الوقت بسبب عدم اهتمامنا بزراعتها». يقول أنطوني أحد المشاركين في هذه السوق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط». أمّا رامز صقر (عارض آخر)، فيؤكد من ناحيته أنّ الهدف الأساسي من إقامة هذه السوق يكمن في تشجيع الإنتاج المحلي في ظل التنافس الحاد الذي يشهده من قبل أسواق مجاورة وأخرى أوروبية. «لدينا أفضل أنواع الزهور وأكثرها جودة ونتميز عن غيرنا من البلدان العربية في استهلاكنا للزهور بكميات كبيرة كوننا أصحاب تقليد في هذا المجال». يوضح صقر في سياق حديثه. وحسب إحصاءات أخيرة فإنّ لبنان ينتج سنويا 157 مليون وردة و730 ألف زهرة متنوعة و120 مليون شتلة مزهرة موسمية و17 مليون من نوع الشتول السنوية. وهو يأتي في مقدمة الشعوب العربية المستهلكة للورود بحيث لا تشهد أسواقه أي حالة ركود لا في مواسم الصيف ولا في أخرى من موسم الشتاء. ويستورد لبنان من إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى شتولا بقيمة 600 مليون يورو في العام، مقابل 5 ملايين دولار تكلفة شتول تستورد من بلدان آسيوية تغطي حاجته في مواسم الشتاء.
«نتمنى أن يصبح لدينا سوق دائم للزهور والشتول لا يقفل أبوابه طيلة أيام السنة» يوضح إلياس كامل نقيب المزارعين في لبنان في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «صحيح أن وزارة الزراعة تساندنا وتدعمنا في عملية تنظيم هذا النوع من المعارض في مختلف المناطق اللبنانية، إلا أنها لم تستطع حتى الساعة إيجاد قطعة أرض لنا نستخدمها لهذا الغرض طيلة أيام السنة». تشكّل أسواق الزهور حسب إلياس كامل، معلماً من معالم السياحة في بلدان أوروبية كثيرة ويتمنى أن يصاب لبنان بهذه العدوى، لأن المزارع اللبناني نشيط ولديه التجهيزات والقدرة اللازمتين لاستحداث سوق دائمة على أرضه.
ولأن للورود لغتها وإشاراتها، تشاهد في هذا المعرض زوارا يمضون ساعات طويلة وهم يتجولون في أرجائه ليستعلموا عن ميزات كل وردة ودلالاتها، وكذلك على كيفية التعامل معها لمد عمرها أطول فترة ممكنة. «عادة ما أشتري الشتول الموسمية لأنّها تولد مشهدية جميلة في الحديقة ننتظرها من عام لآخر»، تقول جانين إحدى زائرات السوق. أمّا الشاب نضال الذي خرج من هذا المعرض محملا بأكثر من 20 شتلة منوعة، فأشار إلى أن هذا النوع من الأسواق ينعكس إيجابا على المستهلك كونه يضع تحت نظره وتصرفه مجموعة لا يستهان بها من أنواع الورود والزهور التي قد لا يجدها في محلات بيع الزهور عادة. ويقول: «أخصص وقتا لزيارة هذه السوق وأستمتع في التحدث مع المزارعين المحترفين الموزعين على كل أقسامه وأرجائه، فهم يوفرون علي الوقت وكذلك شراء الشتول التي لا تتناسب وطبيعة حديقتي».
حاليا يبلغ سعر درزن الورد الجوري نحو 15 ألف ليرة، أي نحو 10 دولارات مقابل 25 ألف ليرة في موسم الشتاء. أمّا الشّتول الصغيرة التي تباع بالقطعة، فلا يتجاوز سعرها الألفي ليرة. وحدها شتلة «آلوي فيرا» (تعرف بنبتة الدواء) هي الأغلى كونها أكبر حجما وأكثر استعمالا لدى ربات المنزل (في التجميل وإزالة البقع وآثار الحروق عن البشرة) فيبلغ ثمنها نحو 10 آلاف ليرة. وتطول لائحة الورود التي في استطاعتك شراءها من سوق الأزهار والشتول اللبنانية، بحيث تحاكي بلغتها وألوانها الحب (ورد أحمر)، والغيرة (ورد أصفر)، والإخلاص (القرنفل الأبيض)، والأناقة (الياسمين)، والبراءة (المارغريت)، والشهرة (توليب)، وغيرها من الرموز التي تشير إليها الزهور حسب نوعها.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.