التحالف {القواتي} ـ {الكتائبي} يمهد لتفاهم سياسي بعد الانتخابات

العلاقة تدهورت بينهما مع تبني جعجع ترشيح عون للرئاسة

الجميل لدى استقباله أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» وإلى يساره ستريدا جعجع («الشرق الأوسط»)
الجميل لدى استقباله أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» وإلى يساره ستريدا جعجع («الشرق الأوسط»)
TT

التحالف {القواتي} ـ {الكتائبي} يمهد لتفاهم سياسي بعد الانتخابات

الجميل لدى استقباله أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» وإلى يساره ستريدا جعجع («الشرق الأوسط»)
الجميل لدى استقباله أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» وإلى يساره ستريدا جعجع («الشرق الأوسط»)

يعوّل حزبا «القوات» و«الكتائب» على التحالف الانتخابي الذي توصلا إليه في عدد من الدوائر لترميم علاقتهما التي تدهورت بعيد تبني رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وسيره بما يُعرف بـ«التسوية الرئاسية» التي رفضها رئيس «الكتائب» سامي الجميل، وقرر في حينها اللجوء وحيدا إلى صفوف المعارضة.
وإن كان هذا التحالف لم يشمل كل المناطق حيث الوجود القواتي - الكتائبي، إلا أنه انسحب على 4 دوائر أساسية وهي «البقاع الأولى» أي زحلة: «الشمال الثالثة» والتي تضم أقضية الكورة وزغرتا والبترون وبشري، بيروت الأولى، و«الجنوب الأولى» التي تضم قضائي صيدا وجزين.
ويرى الفريقان أن التحالف في هذه الدوائر مصلحة انتخابية لهما، رغم اعتبار خبراء انتخابيين أنه يخدم «القوات» أكثر مما سيفيد «الكتائب»، وهو ما تستغربه مصادر كتائبية مشددة على أنه «لولا لم تجد القيادة الحزبية مصلحة لها بهذا التحالف، لما كان سارت به»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من حق كل فريق أن يطمح ويسعى لفوز مرشحه علما بأننا نعمل في معظم الدوائر لفوز مرشحي (القوات) و(الكتائب) معا».
ولطالما حثّ رئيس «الكتائب» سامي الجميل طوال المرحلة الماضية رئيس «القوات» سمير جعجع على سحب وزرائه من الحكومة والانضمام إلى صفوف المعارضة لعدم تغطية ما يقول إنها «صفقات ومحاصصات تطبع أداء قوى السلطة الحالية». إلا أنه كان لـ«القوات» رأي مختلف، فقد آثرت البقاء في الحكومة لـ«ممارسة المعارضة من الداخل ما يجعل مهمتها أكثر فعالية بإفشال أي صفقات مشبوهة وتسويات تأتي على حساب المواطن، على حد تعبير القواتيين».
ويتعاطى الطرفان حاليا مع الانتخابات النيابية كمحطة مفصلية يعولان أن تنتج عنها اصطفافات سياسية جديدة، فيعودان ليشكلا معا وإلى جانب قوى أخرى «فريقا سياسيا أشبه بفرق 14 آذار بمواجهة (حزب الله) وسلاحه ومحاولات إخراج لبنان من الحضن العربي»، على حد تعبير مصدر قيادي في حزب «القوات» قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمل كبير بأن يؤدي التحالف الانتخابي مع (الكتائب) لطي صفحة الالتباس والأزمة فنؤسس لمرحلة جديدة بعد الانتخابات»، لافتا إلى أن «تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاق النيابي سيسمح لنا بتشكيل تكتل نيابي سيادي - إصلاحي نستطيع من خلاله أن نواكب بنجاح المرحلة المقبلة».
ويعتبر مستشار رئيس حزب «القوات» العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، أن «لا مجال في نهاية الطريق إلا أن يكون حزبا (القوات) و(الكتائب) معا، رغم مراحل التباعد المؤقتة»، لافتا إلى أن «هناك مسارا وطريقا واحدا للحزبين إضافة لرؤية موحدة لمستقبل لبنان وجيشه واقتصاده». ويضيف قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في المرحلة الماضية ارتأى النائب الجميل ممارسة المعارضة من خارج الحكومة وكانت مواقفه مؤثرة إلى حد كبير بالرأي العام، أما نحن فوجدنا أجدى ممارسة المعارضة من الداخل، لكننا في النهاية أبناء رحك سيادي واستقلالي واحد».
وشكّل استقبال النائب الجميل الأسبوع الماضي أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» التي تشكلت بشكل أساسي من تحالف القوات - الكتائب برئاسة ستريدا جعجع، خطوة أولى باتجاه عودة المياه إلى مجاريها، وهو ما اتفق عليه قياديون من الفريقين.
وكان الجميل واضحا بعد لقاء الوفد بالتأكيد على استمرار «الكتائب» في «خوض المعركة ضد كل أنواع الفساد والتخلي عن سيادة الدولة»، ممهدا لحوار جديد بين الطرفين بعد الانتخابات، قائلا: «نتمنى من كل شركائنا وحلفائنا بعد الانتخابات أن نكون سويا بمعركة كبيرة لاسترداد سيادة الدولة ومواجهة السلطة التي تأخذ البلد نحو الانهيار الاقتصادي على كل المستويات».
وفي هذا السياق، أشارت مصادر تنشط على خط رأب الصدع القواتي - الكتائبي إلى أن «إعادة أحياء التحالف السياسي بينهما أمر ضروري تحتّمه اللعبة السياسية والتوازنات الوطنية»، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد تبادل المسؤوليات عن أخطاء المرحلة السابقة، وكل ما يعنينا خوض المواجهة السياسية بعد الانتخابات كتفا على كتف بإطار تحالف وطني كبير».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.