العراق: قوى سياسية تتخوف من الفرز الإلكتروني

«تيار الحكمة» يتهم المشككين في النظام الجديد بالرغبة في «تزوير الانتخابات»

TT

العراق: قوى سياسية تتخوف من الفرز الإلكتروني

رغم تشديد مفوضية الانتخابات العراقية على مستوى الأداء العالي الذي يوفره نظام الفرز الإلكتروني للأصوات الذي قررت اعتماده للمرة الأولى منذ 2004، فإن قوى وشخصيات سياسية تتخوف من اختراقه والتلاعب به في انتخابات مايو (أيار) المقبل.
وتؤكد مصادر مفوضية الانتخابات أن نظام «التصويت الورقي» الذي تم اعتماده في الانتخابات الماضية ما زال سارياً. لكن «الفارق الوحيد» هذه المرة هو وجود «جهاز إلكتروني يتم وضع ورقة الناخب فيه بدل الصندوق، ليحول علامة التصويت إلى بيانات تمهيداً لإجراء العمليات اللاحقة من عد وفرز».
وشددت المفوضية على أن الطريقة الجديدة «تسمح بإعلان النتائج في غضون 24 ساعة»، في حين تطلّب إعلان نتائج انتخابات 2014 نحو أسبوعين، وأعلن عضو المفوضية معتمد الموسوي، أول من أمس، أن عمليات توزيع البطاقات البايومترية للناخبين «تسير بانسيابية عالية ووفق ما هو مخطط له، إذ بلغ عدد من تسلموا بطاقاتهم 7 ملايين و270 ألف ناخب، بنسبة أكثر من 52 في المائة».
ولفت إلى أن «هذا العدد من البطاقات هو من أصل 13 مليوناً و494 بطاقة، منها 11 مليون بطاقة لناخبين حدّثوا بياناتهم بالتقاط صور شخصية لهم توضع على البطاقة إضافة إلى بصماتهم، فضلاً عن آلاف الناخبين من الفئات العمرية الجديدة التي شُملت بالانتخابات من المواليد بين عامي 1997 و2000 بعد تحديث بياناتهم».
وشككت قوى كثيرة في عمليات الفرز الآلي. ولعل «تيار الحكمة الوطني» هو التحالف الانتخابي الوحيد حتى الآن الذي عبر عن ثقته بالنظام ودافع عنه، إذ أصدر بياناً، أمس، دعم فيه الآلية الجديدة. وحذر من «أي تغيير في إجراءات العملية الانتخابية، خصوصاً العد والفرز الإلكتروني»، داعياً المفوضية إلى «ألا تستسلم للضغوط السياسية أو تنحاز لرغبات معينة».
وشدد التيار على «ضرورة أن توضح المفوضية للرأي العام والقوى السياسية آلياتها الإدارية والفنية في يوم الانتخابات وكيفية الحفاظ على سلامة الصوت الانتخابي وأمانته». وكشف الناطق باسم التيار محمد جميل المياحي عن «وجود قوى سياسية لا ترغب في العد الإلكتروني لأنه يحرمها من عملية تزوير الأصوات كما حدث في انتخابات سابقة».
وقال المياحي لـ«الشرق الأوسط» إن «لدينا معلومات مؤكدة، أن بعض القوى السياسية تريد إثارة الرأي العام من عملية العد الإلكتروني، حتى تذهب مفوضية الانتخابات إلى طريقة العد اليدوي، كي تتمكن تلك القوى من تزوير النتائج». وأشار إلى أن «نظام العد الإلكتروني رصين وغير قابل للاختراق بشهادة الخبراء العراقيين والأجانب والكشف الميداني الذي أجريناه على الأجهزة».
ورأى أن «البعض يخشى من أن تقوم دول معينة باختراق النظام والبيانات بعد نقلها عبر الأقمار الصناعية من الصندوق إلى المركز الوطني، وهذا أمر مستبعد لأن كل صندوق انتخابي تخرج منه نحو 10 (نسخ) نتائج توزع على ممثلي الكيانات السياسية، وبالتالي فالأمر غير قابل للتزوير».
إلى ذلك، علق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، على قيام متظاهرين في منطقة النهروان جنوب بغداد يشتبه بأنهم من أتباعه، بغلق مراكز تحديث سجلات الناخبين والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، قائلاً إنها «تصرفات شخصية لا تمثلنا». ودعا المتظاهرين إلى «تحديد المطالب والأمور الخدمية فقط حصراً»، مشدداً على «عدم تعطيل المصالح العامة وإلا فنحن براء منهم... وهذا يشمل جميع المظاهرات».
وكانت مناطق كثيرة في أطراف بغداد شهدت الأسبوعين الماضيين مظاهرات واسعة للمطالبة بتوفير الخدمات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.