الشظايا الأولى للمعركة التجارية

الشظايا الأولى للمعركة التجارية
TT

الشظايا الأولى للمعركة التجارية

الشظايا الأولى للمعركة التجارية

بشكل سريع للغاية، تأثرت قطاعات واسعة بالتصعيد التجاري المتبادل بين واشنطن وبكين. وبداية من أسواق الأسهم التي شهدت تقلبات واسعة خاصة في آسيا وأوروبا أمس، مرورا بتذبذبات في أسواق العملات، وصعود للذهب والملاذات الآمنة، أصابت شظايا المعركة الأولى والمبكرة كلاً من شركة «بوينغ»، وقطاع السلع الغذائية وعلى رأسه فول الصويا، ومنتجي السيارات وعلى رأسهم شركتا «فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتان.
بمجرد إعلان بكين أن شركة «بوينغ» من ضمن مستهدفات ردِّها على التصعيد الأميركي، هبطت أسهم «بوينغ» 7.2 في المائة في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية، أمس.
ووفقا لبيانات «تومسون رويترز»، جرى تداول سهم شركة الطائرات الأميركية في أحدث التعاملات عند 307 دولارات، انخفاضا من 330.8 دولار عند الإغلاق مساء الثلاثاء.
ولم ينجح إعلان شركة «جيت إيروايز» الهندية عن إبرام اتفاق لشراء 75 طائرة «بوينغ» في رفع أسهم الشركة سريعاً، رغم حجم الصفقة الذي قد تصل قيمته إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
وفي سوق السلع، هبطت أسعار فول الصويا في العقود الآجلة ببورصة شيكاغو أمس متأثرة سريعا بالإجراءات الصينية المزمعة. كما سجلت الذرة الأميركية انخفاضا كبيرا بعدما أُدرجت هي الأخرى على القائمة الصينية.
وانخفض فول الصويا في العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة خمسة في المائة، إلى 9.83 دولار ونصف سنت للبوشل، وهو أدنى مستوى في نحو شهرين ويقل عن مستوى العشرة دولارات الذي يمثل حاجزا نفسيا. ولم تسجل العقود تغيرا يُذكر قبل أنباء الرسوم الجمركية الصينية. وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، كان العقد منخفضا 4.6 في المائة إلى 9.90 دولار وربع سنت. وتراجعت الذرة في عقود المجلس 3.9 في المائة إلى 3.73 دولار ونصف سنت للبوشل، بعدما نزلت إلى 3.72 دولار في وقت سابق.
ومن جانبه، قال مجلس تصدير فول الصويا الأميركي أمس إن قرار الصين فرض رسوم جمركية على الواردات «مؤسف» ولن يحلّ الخلل التجاري. وقال تاجر فول صويا مقره بكين إن هناك مخاوف متزايدة بشأن إلغاء شحنات جرى شراؤها بالفعل في الصين أكبر مشترٍ للبذور الزيتية في العالم. وقال تشانغ شياو بينغ المدير المسؤول عن الصين في المجلس لـ«رويترز» إن قطاع فول الصويا الأميركي كان يتوقع هذه الخطوة على الرغم من أن المجلس، الذي يمثل منتجي فول الصويا الأميركيين، فعل «كل ما بوسعه» لمنعها. لكن تاجرا مقره بكين قال إنه تلقى اتصالات من عملاء عبروا عن قلقهم من أن يتم تطبيق الرسوم على الشحنات التي لم يجرِ شحنها بعد.
سجلت الأسهم الأميركية خسائر حادة في افتتاح جلسة أمس، حيث خسر مؤشر «داو جونز» نحو 500 نقطة أو ما يعادل 2 في المائة، في ظل تأثر أسهم كبرى شركات التصنيع وتجارة الحبوب وصناعة الرقائق الأميركية بتصاعد حدة الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة... وذلك بعد أن كانت «وول ستريت» قد استعادت مع إغلاق الثلاثاء خسائر الاثنين الكبرى المدفوعة من هبوط قطاع التكنولوجيا. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون متوسط 200 يوم، وهو مستوى فني مهم، فيما هبط المؤشر «ناسداك» المجمع 126.95 نقطة أو 1.83 في المائة إلى 6814.33 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس متأثرة بتجدد المخاوف بشأن التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.