بكين تبرر رسومها الانتقامية بـ«تعويض الخسائر»... وواشنطن تتهمها بـ«تشويه الأسواق»

قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء إن بكين فرضت تعريفات جمركية على 128 مُنتجا أميركيا من النبيذ حتى البرتقال، من أجل «تعويض الخسائر» التي سببتها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية، ولحماية المصالح الوطنية الصينية.. فيما اتهمت واشنطن بكين بأنها تتسبب في «تشويه الأسواق العالمية» بدلا من العمل على تصحيح الأوضاع.
وفرضت بكين بدءا من الاثنين 2 أبريل (نيسان) تعريفات جمركية إضافية، بنسبة 15 في المائة على 120 منتجا، و25 في المائة على 8 منتجات أميركية، تمثل وارداتها نحو 3 مليارات دولار، وذلك ردا على رسوم جديدة فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب. وتم إعفاء المنتجين الأميركيين وكندا وكوريا الجنوبية من دفع رسوم الألومنيوم والصلب، ولكن لم يشمل الإعفاء الصين؛ وهي مورد صغير نسبيا للولايات المتحدة.
وتعتبر التعريفات الصينية إلى حد كبير متواضعة في حجمها. ويُنظر إلى هذه التعريفات على أنها «طلقة تحذير» للإدارة الأميركية التي ستكشف النقاب هذا الأسبوع عن قائمة من واردات التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم عليها. وقال وانغ هيلو، الباحث في مركز أبحاث وزارة التجارة الصينية في تعليق لصحيفة الشعب الرسمية الصينية: «الصين لا تحب الحروب التجارية، ولكن بوقوفها إلى جانب العدل ليس أمامها خيار سوى الدخول في حرب لإنهاء حرب».
وأبدت الصناعة الأميركية مخاوفها من احتمال أن ترد الصين بشكل أكبر بفرض رسوم عقابية على منتجات رئيسية، مثل الطائرات وفول الصويا والسيارات. وقالت الصين مرارا إنها لا تخشى دخول حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ولكنها حثت أيضا واشنطن على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل خلافاتهما التجارية.
وفيما يعد الرد الأول من نوعه على الخطوة الصينية، اتهم البيت الأبيض الصين، يوم الاثنين، بـ«تشويه الأسواق العالمية» بعد تفعيل الرسوم الجمركية. وقالت لينزي والترز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية: «بدلا من استهداف الصادرات الأميركية التي يتم تداولها بشكل عادل، يتعين على الصين أن توقف ممارساتها التجارية غير العادلة التي تضر بالأمن القومي الأميركي وتشوه الأسواق العالمية».
من جانبه، قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الاثنين إنه لا يرى أن فرض كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية على الطرف الآخر في رد انتقامي متبادل، يعد تصعيد للتوترات التجارية.
وسئل نافارو في قناة «سي إن بي سي» عن الإجراء الذي يجب أن تتخذه الولايات المتحدة للرد على فرض الصين تعريفات جمركية، فقال: «لا أعتقد أنه سيكون ردا مقابل رد.. يجب ألا تسير الأمور على هذا النحو، فهذا لن يؤدي إلا إلى دوامة من التصعيد». وقال نافارو إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم بشكل قاطع بمنهج عمل سيوفر مناخا تجاريا عادلا بين البلدين.
وعقب إعلان الصين عن خطوتها الانتقامية، نزل الدولار أمس الثلاثاء نتيجة المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم استقرار أسواق العملة إلى حد بعيد وتجاهلها للتأثير المحتمل للنزاع على النمو العالمي.
وهبط الدولار مقابل الين، الذي يستفيد عادة من أوقات الضبابية الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي، لكن التراجع توقف أمس إذ تخلى المستثمرون عن العملة اليابانية.
ونزل الين 0.2 في المائة إلى 106.075 مقابل الدولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 في المائة إلى 89.13، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.2324 دولار.
وحافظ اليورو على مكاسبه حتى بعد أن أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا لا يزال قويا نسبيا لكنه تباطأ بشدة في مارس (آذار) للشهر الثاني على التوالي.
أما العملات العالية العائد مثل الدولارات الكندية والنيوزيلندية والأسترالية فارتفعت جميعا مقابل الدولار، بما يشير إلى أن السوق ليست قلقة كثيرا في الوقت الحالي من أن يقوض النزاع التجاري النمو الاقتصادي العالمي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7695 دولار أميركي، بعدما سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.7643 دولار أميركيا.
من جانبها، استهلت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع الحالي بتراجع كبير، في ختام تعاملات يوم الاثنين، بعد عودة أسواق المال إلى العمل في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.. وذلك مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا وتجدد مخاوف الحرب التجارية، فيما تحسنت المؤشرات قليلا مع افتتاح تعاملات الثلاثاء.
وأظهرت كل الأسهم الرئيسية تحركات ملحوظة نحو التراجع يوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا ومؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقا إلى أقل مستوياتهما منذ حوالي شهرين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 458.92 نقطة، أي بنسبة 1.9 في المائة، إلى 23644.19 نقطة، في حين تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا بواقع 58.99 نقطة، أي بنسبة 2.2 في المائة، إلى 2581.88 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 193.33 نقطة، أي بنسبة 2.7 في المائة، إلى 6870.12 نقطة.
وإثر الهبوط الأميركي، هبطت الأسهم الآسيوية ثم الأوروبية أمس الثلاثاء مع دخول الربع الثاني من العام، في ظل مناخ تشوبه التوترات التجارية وتصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي واحدا في المائة، بينما انخفض المؤشر «داكس» الألماني 1.4 في المائة، وتصدرت الأسهم الصناعية والمالية وأسهم الرعاية الصحية قائمة الخاسرين.
وهبط قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة متأثرا بأسهم شركات صناعة الرقائق بعد تقرير بأن آبل تخطط لاستبدال رقائق إنتل في أجهزة ماكينتوش برقائقها الخاصة. وهبط المؤشر ثمانية في المائة في الأسابيع الثلاثة المنصرمة مع تنامي القلق بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى في ظل التركيز على أزمة استخدام «فيسبوك» لبيانات المشتركين، والتلويح بفرض قواعد جديدة على أنشطة «أمازون».
وشهدت السوق عموما ضعفا في الإقبال على المخاطرة، حيث اقتفى المستثمرون الأوروبيون أثر أقرانهم الأميركيين والآسيويين في التخارج بعدما أقدمت الصين على خطوة تجارية ثأرية في مواجهة الولايات المتحدة.
كما هبطت أسهم «إير فرانس» 3.2 في المائة بعد أن قالت الشركة إن 75 في المائة من رحلاتها لن تتوقف. وكانت اتحادات العاملين في الشركة دعت إلى إضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

بكين تبرر رسومها الانتقامية بـ«تعويض الخسائر»... وواشنطن تتهمها بـ«تشويه الأسواق»