عون يطالب الحكومة بحسم ملف الكهرباء

TT

عون يطالب الحكومة بحسم ملف الكهرباء

وضع رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة اللبنانية، أمس، أمام اختبار الحسم الفوري لتوفير التغذية بالتيار الكهربائي، قائلا إنه يريد تأمين الكهرباء للناس، ولا يكترث للطريقة، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، إلى اقتراح حل يتمثل «بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان، ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة».
ويعتبر ملف الكهرباء من أبرز العقبات التي تواجه الحكومة، في ظل التجاذب فيها على طريقة توفير التيار الكهربائي، حيث عرضت وزارة الطاقة توفير الكهرباء بشكل مؤقت عبر استئجار بواخر لإنتاجها، ريثما تنتهي أعمال تأهيل وتطوير معامل الإنتاج، وهو ما أثار امتعاضا على خلفية شبهات حول الصفقة.
وقال الرئيس عون، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، إنه طلب «حلولا واقتراحات عملية، إلا أنه لم يصلني حتى اليوم أي جواب من أحد، لا عن التقرير الذي قدمته ولا حلول للأزمة». وقال: «أنا لا أسوق لا لهذا الخيار ولا لذاك، أنا أريد أن أؤمن الكهرباء للبنانيين. لقد مضى أشهر ونحن ندور في الحلقة المفرغة إياها، ولا أحد يقدم حلا عمليا لأزمة الكهرباء. ومن يقول إن لديه مصدرا يوفر طاقة فورية ومؤقتة في انتظار انتهاء إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها في تأمين الإنتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام».
ولفت عون إلى أنه «طرح في الماضي موضوع البواخر، وسمعنا ردود فعل كثيرة، لا أحد قال إن لبنان مجبر على استئجار بواخر، ولكن في المقابل لم يقدم أحد مصدرا بديلا»، مشيرا إلى «أنني مضطر إلى مصارحة اللبنانيين بهذه الحقيقة، لأنني وعدتهم بأن أكون صادقا معهم. كل نقاش في كل مرة لا يؤدي إلى نتيجة». وأضاف: «أنا أريد تأمين الكهرباء للناس (ومش فارقة معي كيف بتجيبوها). نحن نعرف أن معامل الإنتاج هي الحل الدائم، ولكن إلى أن ينتهي العمل في هذه المعامل، وتصبح قادرة على الإنتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمن حلولا مؤقتة ولا نبقى دون إنتاج طاقة، تزداد الحاجة إليها يوما بعد يوم؟».
وأقر رئيس الحكومة سعد الحريري، بأن الحكومة «لم تحقق أي إنجاز فيه حتى اليوم، فيما تزداد الحاجة إلى الطاقة. ومع الأسف فإن مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائما مقاربة تقنية وعلمية». وقال الحريري: «لقد وضعت دراسات عدة حول إنتاج الكهرباء والحلول المؤقتة في انتظار إنجاز معامل الطاقة، ولكن هذه الدراسات لم تعتمد، ولا نزال نبحث عن حلول».
وبعدما دار نقاش بين عدد من الوزراء، أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل مضمون التقرير الذي وضعه في هذا الإطار، وقال: «أنا بانتظار عرضه على مجلس الوزراء». وتقرر بعد ذلك بناء على طلب رئيس الحكومة أن يرفع وزير الطاقة تقريره إليه، كي يوزعه على الوزراء لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتم خلالها دراسة مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة.
وكان عون أطلع مجلس الوزراء على زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، وأبرز النقاط التي أثارها معه، «لا سيما موضوع النازحين السوريين وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في لبنان، والموقف الداعي إلى إعادة النازحين تدريجيا إلى الأماكن الآمنة في سوريا». وأشار إلى أنه شدد على «تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، لا سيما لجهة فتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية التي تتمتع بالمعايير الأوروبية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.