قال رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، اليوم (الجمعة)، إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك الأمر منصبه؛ خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
ويعاني الاقتصاد التونسي من معضلات كبيرة منذ ثورة 2011، مع تنامي عجز الموازنة، بينما يضغط المقرضون على الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في عدة قطاعات، من أجل تحفيز النمو وخلق فرص عمل.
وقال الشاهد الذي يواجه ضغوطا قوية من المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل، إنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه «ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات» فيما يبدو تحديا للنقابات التي ترفض أي خطط لبيع الشركات العامة.
وقال الشاهد إن عجز المؤسسات العامة بلغ 6.5 مليار دينار (2.72 مليار دولار)، وإنه يتعين إسراع الخطى في خطة لهيكلة هذه الشركات.
وأضاف أن «تفويت (بيع) بعض الشركات في القطاعات غير الحيوية، قد يكون حلا جيدا للموازنات العمومية»، لكنه رفض بيع أي شركات خدمات، مثل الكهرباء أو الغاز وتوزيع الماء، وغيرها.
وكشف الشاهد عن أن حكومته ترغب في إيجاد توافق حول الإصلاحات؛ لكنه أشار إلى أنه لا يمكن التأخر أكثر في هذه الإصلاحات، وأنه يحب التحرك فيها بسرعة.
وقال إن «كلفة الإصلاح باهظة، ولكن كلفة اللاإصلاح أغلى بكثير»، مضيفا أن الإصلاح يهم أيضا الصناديق الاجتماعية التي سيرسل مشروع قانون خاص بها للبرلمان قريبا؛ مضيفا أن الأسبوع القادم سيكون آخر موعد للتشاور بشأنها.
في ظل ما تشهده السعودية من نمو في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، جاءت توقعات بيوت الخبرة لمعظم…