رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

استبعد إجماعاً أوروبياً على إطار عمل يحتوي سلوك إيران

TT

رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه يتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، حينما يحل موعد تجديد تفويض الاستمرار في الاتفاق في 12 مايو (أيار) المقبل..
وقال كوركر لتلفزيون «سي بي إس» إن الصفقة الإيرانية ستكون موضوعاً مثاراً في مايو ولا أعتقد أنه سيتم تمديد العمل بها، مضيفاً: «أعتقد أن من المرجح أن ينسحب الرئيس منه ما لم يتفق شركاؤنا الأوروبيون على إطار عمل. ولا يبدو لي أنهم سيفعلون».
ووفقاً لوثيقة سرية نشرتها «رويترز»، اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها في الحرب السورية في محاولة لإقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 مع طهران.
ويأتي الاقتراح في إطار استراتيجية للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق، الذي وقعته قوى عالمية، والذي يقلص قدرات إيران على تطوير أسلحة نووية، عن طريق إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هناك سبلاً أخرى لمواجهة النفوذ الإيراني في الخارج.
وحدد ترمب في 12 يناير (كانون الثاني) مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة «إصلاح العيوب المروعة في الاتفاق النووي الإيراني»، الذي تم الاتفاق عليه في عهد سلفه باراك أوباما، وإلا فإنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران. وسوف يُعاد فرض العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترمب إعفاء جديداً يوم 12 مايو.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر: «نعم»، وفق ما نقلت «رويترز».
وسيشتعل الجدل في واشنطن من جديد خول القضية في ظل العقوبات الكثيرة التي لم تنجح في إقناع إيران بإبداء مرونة حول محاور توافق. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد اقترحت عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على برنامج الصواريخ الباليستية، بسبب الدور الإيراني في الحرب السورية، في محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار في الاتفاق النووي مع طهران الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015، ويحد من قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.
ويتخوَّف الخبراء من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط مع اتجاه إيران إلى إعادة رفع مستوى قدراتها النووية، وهو ما بدأت التلويح به منذ إعلان الإدارة الأميركية إمكانية انسحابها من الاتفاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».