عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«دبي» ترسي عقوداً لإنشاء أربع محطات نقل كهرباء بقيمة 348 مليون دولار

ضمن خطة لبناء 112 محطة خلال السنوات المقبلة

لدى هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات تصل لـ22 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة («الشرق الأوسط»)
لدى هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات تصل لـ22 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«دبي» ترسي عقوداً لإنشاء أربع محطات نقل كهرباء بقيمة 348 مليون دولار

لدى هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات تصل لـ22 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة («الشرق الأوسط»)
لدى هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات تصل لـ22 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة («الشرق الأوسط»)

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي، إنها أرست عقود إنشاء 4 محطات نقل رئيسية للكهرباء في الإمارة، بقيمة إجمالية تقارب 1.28 مليار درهم (348 مليون دولار)، لتضاف إلى العدد الإجمالي للمحطات الحالية البالغ 21 محطة، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها تأتي ضمن باقة من المشروعات التطويرية الهادفة إلى تعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل.
وشملت المشروعات ترسية عقد إنشاء محطة قنال جاردن على «جريد سوليوشن إس إيه إس» بقيمة 314.9 مليون درهم (85.7 مليون دولار)؛ وذلك للوفاء بمتطلبات النمو في الأحمال المتوقعة للمشروعات الجديدة وتخفيف الضغط عن مناطق جاردن، والبرشاء، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر فبراير (شباط) 2020، بالإضافة إلى ترسية عقد إنشاء محطة دبي جنوب على شركة سيمنز، بقيمة 323 مليون درهم (87.9 مليون دولار)؛ للوفاء بمتطلبات النمو في الأحمال للمحطات الجديدة 132 كيلو فولت، التي يلزم بناؤها داخل مشروع دبي وورلد سنترال، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر مارس (آذار) 2020.
وتمت ترسية عقد إنشاء محطة دبي شمال على شركة الفنار بقيمة 304.5 مليون درهم (82.8 مليون دولار) للوفاء بمتطلبات النمو في الحمل للمحطات الجديدة 132 كيلو فولت، التي يتعين بناؤها من أجل التوسعات والإضافات المقبلة للمحطات الجديدة قدرة 132 كيلو فولت في منطقة مطار دبي، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر يناير (كانون الثاني) 2021، كما تمت ترسية عقد إنشاء محطة شمس على شركة «إيه بي بي» بقيمة 338.8 مليون درهم (92.2 مليون دولار) للوفاء بمتطلبات النمو في الحمل؛ نظراً للتوسعات الجديدة المزمع إجراؤها بقدرة 1500 ميغاواط لتوسعة إنتاج الطاقة باستخدام الألواح الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي هيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى في الهيئة لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة؛ من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة».
وأضاف: «يبلغ عدد محطات النقل الرئيسية جهد 132-11 كيلو فولت حالياً 243 محطة، وقد تم تدشين 15 محطة منها في عام 2017 فقط، و9 محطات من بداية 2018، حيث تعمل الهيئة حالياً على إنشاء 112 محطة خلال السنوات المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار). ونراعي في إنشاء محطات نقل الطاقة مطابقة أعلى معايير الجودة والسلامة وتبني أحدث التقنيات المتطورة، بما يسهم في رفع اعتمادية وكفاءة العمل لتخدم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، وتعزز جهود التنمية المستدامة في الإمارة».
ولدى الهيئة استثمارات تصل إلى 81 مليار درهم (22 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارة؛ الأمر الذي سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الأخضر وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة. وتشمل خطط الهيئة لزيادة إنتاج الطاقة إنشاء محطات توليد الكهرباء في منطقة حصيان، ومشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التوسعات في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في جبل علي والعوير، والمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، ومشروع تطوير جزيرة لتخزين الطاقة الكهرومائية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية