المصلحة الانتخابية تجمع «الكتائب» و«القوات» في زحلة وبيروت

TT

المصلحة الانتخابية تجمع «الكتائب» و«القوات» في زحلة وبيروت

حسم «حزب الكتائب» تحالفه مع «حزب القوات اللبنانية» في دائرتي زحلة في البقاع، وبيروت الأولى، في وقت تضاربت فيه المعلومات حول إمكانية انسحاب هذا الاتفاق على دوائر أخرى أبرزها بعبدا وكسروان. ففي حين كان «الكتائب» المعارض واضحا في أن تحالفه مع «القوات» لضرورة المصلحة الانتخابية، فقط، في هاتين الدائرتين بعد تعثر التوافق مع المجتمع المدني والمستقلين، يلفت «القوات» إلى أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين حول دائرتي كسروان وبعبدا.
ويؤكد كل من مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور وعضو المكتب السياسي في «الكتائب» سيرج داغر، أن الطرفين اتفقا على خوض المعركة سويا في زحلة وبيروت الأولى وأن ما يجمعهما بشكل أساسي هو محاربة الفساد ورفض السلاح خارج الدولة مع اختلافهما في قضايا أخرى، علما بأن «القوات» يعتبر أحد أحزاب السلطة التي يخوض «الكتائب» معركته الانتخابية ضدها.
ويوضح داغر لـ«الشرق الأوسط»: «تحالفنا الأساسي والاستراتيجي في معظم الدوائر هو مع المجتمع المدني وقوى التغيير والشخصيات المستقلة، لكن وبعدما فشل التوافق مع هذا الفريق في بيروت الأولى وفي ظل عدم وجوده في زحلة، لم يكن أمامنا إلا البحث عن الجهة الأقرب لنا فكان (القوات) الذي لا شك أنه ليس الخيار الأول إنما الأفضل لظروف المعركة الانتخابية»، مضيفا: «من هنا يمكن التأكيد على أن تحالفاتنا وإن اختلفت في بعض الأحيان لضرورات انتخابية إنما بالتأكيد من دون أن تتعارض مع مبادئنا».
من جهته، يرى جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الكتائب وإن كان حزبا معارضا للسلطة إنما تحالفه مع القوات يأتي من باب علمه بأن الأخير يمارس المعارضة من داخل هذه السلطة كما كان «الكتائب» قبل خروجه من الحكومة، ويضيف: «من الطبيعي أن يتحالف حزبان تجمعهما عناوين ومبادئ مشتركة رغم بعض الاختلافات ومن غير الطبيعي أن يتحول هذا الأمر إلى عداوة، على أن يحكم حجم كل طرف هذه العلاقة السياسية»، مع تشديده على أن حظوظ هذا التحالف بالفوز مرتفعة في هاتين الدائرتين واصفا المزاج الشعبي فيهما بـ«السيادي والمناضل».
ويتضارب موقف الطرفين حول إمكانية انسحاب التحالف على دوائر أخرى، إذ ورغم تأكيد جبور أن هناك مباحثات بينهما حول دائرتي بعبدا وكسروان، ينفي داغر هذا الأمر ويشدد على أن الاتفاق يقتصر فقط على زحلة وبيروت مع تأكيده على أنه لن يؤثر على علاقة الكتائب بالمجتمع المدني كما على قرار قاعدته الشعبية التي هي على ثقة بخياراته.
ويخوض «الكتائب» و«القوات» معركتهما إلى جانب النائب ميشال فرعون وعدد من الشخصيات المستقلة في بيروت الأولى التي يشكل المسيحيون معظم أصواتها، في مواجهة لائحة «المجتمع المدني» الذي لم يحسم قراره بالتحالف في لائحة واحدة أو أكثر، إضافة إلى لائحة تجمع «التيار الوطني الحر» وحزب الطاشناق الأرمني بدعم من «تيار المستقبل» الذي سيمنحها أصوات مناصريه من السنة، لعدم وجود مرشح سني في الدائرة.
وفي دائرة زحلة، من المرجح أيضا أن يواجه الحليفان «لائحة» المستقبل والتيار الوطني الحر والطاشناق في وقت لم تحسم لغاية الآن رئيسة الكتلة الشعبية ميرسام سكاف موقفها النهائي.
ويشرح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين الواقع الانتخابي في زحلة وبيروت بالقول: «في بيروت الأولى، التي تضم الأشرفية - المدور - الرميل - الصيفي، الكلمة الفصل هي للصوت الأرمني الذي يقدر بنحو 40 في المائة من الناخبين»، موضحا، أن «مشاركة الأرمن هي التي ستحدد مسار المعركة علما بأن حزب الطاشناق الذي يشكل القوة الأبرز يتحالف مع اللائحة المنافسة».
ويقدر عدد الناخبين في هذه الدائرة بـ136 ألفا، ينتخبون ستة نواب هم: نائب من الأرمن أرثوذكس، ونائب من الأرمن الكاثوليك، وواحد أقليات، ونائب ماروني، وآخر من الروم الأرثوذكس ومن الروم الكاثوليك.
أما في زحلة، يقول شمس الدين، إن «التحالف في زحلة بين الحزبين المسيحيين هو تضحية من الكتائب لصالح القوات التي قد تفوز بنائبين بعد رفع حاصل اللائحة الانتخابي، وذلك في ظل صعوبة فوز مرشح الأول، إيلي ماروني بالمقعد الذي من المرجح أن يكون من صالح مرشح التيار الوطني الحر»، مضيفا: «لكن هذا التنازل لا بد أن يقدمه الكتائب سعيا وراء الحصول على تنازل من القوات لسحب مرشحه في دائرة الشمال الثالثة كي يتمكن من إيصال مرشحه سامر سعادة».
ويبلغ عدد الناخبين في زحلة نحو 173 ألف ناخب، بينما يتوزع عدد المقاعد على 2 روم كاثوليك، 1 سنّي، 1 ماروني، 1 شيعي، 1 روم أرثوذكس، 1 أرمن أرثوذكس.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.