السعودية تقترب من قائمة أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار

وزير الاتصالات يطلق توجهات الاستراتيجية الجديدة ويدشّن منصة «رقمي»

جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي»  (تصوير: إقبال حسين)
جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي» (تصوير: إقبال حسين)
TT

السعودية تقترب من قائمة أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار

جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي»  (تصوير: إقبال حسين)
جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي» (تصوير: إقبال حسين)

أكد المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن طموح المملكة، أن تكون ضمن أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار بحلول عام 2030، مرتكزة على تمكين الوطن من اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية في العالم الرقمي، مشيرة إلى أنها انطلقت من 3 ركائز رئيسية، تشمل بنية تحتية رقمية لربط المملكة وربط المنازل الذكية، والفصول الذكية والعيادة الذكية والمدن الذكية.
وتعتمد السعودية، في بناء ركيزتها الثانية، اطلاق بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي، الذي يرفع الإنتاجية الوطنية والمحتوى التقني لتكون نسبه 25 في المائة في عام 2020، في حين تعتمد في ركيزتها الثالثة، على إثراء وتحفيز ثقافة رقمية لبناء جيل ريادي وقادة التحول الرقمي في رفع التنافسية الوطنية والابتكار.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن الثورة الصناعية المشاهدة اليوم، ستكون ممكنا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوها أنها تتطلب صياغة نماذج عمل وآليات تنفيذ جديدة تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة، والمبنية على الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات ، إلى الاعتماد الكلي على الوقود الجديد والمتمثل في البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء المحرك الجديد ، الشباب والريادة.
جاء ذلك، لدى تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مساء أمس الأثنين بالرياض، حفل الاطلاق الموسع توجهات الاستراتيجية الجديدة ، والتي جاء تحت شعار " التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة"، بمشاركة واسعة من عدد الوزراء والخبراء والمختصين في القطاع بالمملكة، تلا ذلك تدشين منصة "رقمي".
وتطرق السواحة، إلى نتائج استبيان قام به فور توليه حقيبة الوزارة، أوضح فيه أن 80 في المائة من مجموع مداخلات بلغ عددها 40 ألفا على وسم (# لو_أنا_وزير) الاتصالات في منصة تويتر"، حينها رأت بأن التركيز يجب أن يشمل 3 عناصر هي البنية التحتية وبيئة رقمية حاضنة تنمي وتستقطب العقول والمهارات، علاوة على إثراء وتحفيز الثقافة الرقمية بهدف بناء جيل ريادي.
وأوضح السواحة، فيما يتعلق بالمرتكزات الـ 3 ، أن الوزارة عملت على الفور في الاستجابة للمطالب ، بعد دراستها وحققت في ذلك نتائج متقدمة، حيث تم ايصال الخدمة لما يقارب الـ 3 آلاف منزل بخدمة الألياف الضوئية لتصل الخدمة، إلى ما يقارب الـ 30 في المائة، منوها أن الوزارة تطمح بحلول 2020 أن يصل النطاق العريض إلى أكثر من مليوني منشأة.
ووفق السواحة، فإن المرتكز الثاني، يشمل تدريب أكثر من 3 آلاف طالب و9 آلاف معلم ومعلمة على مهارات العالم الرقمي الجديد والبرمجيات، بجانب الثقافة، وتحفيز نماذج الأعمال الجديدة ، باستخدام البيانات المفتوحة، لتقديم أثر اقتصادي بمليارات الريالات.
وفيما يتعلق بالثقافة الرقمية، وفق السواحة، فقد تم اطلاق منصة "فكرة Tech"، وهي منصة بدأت بمعالجة تحديات القطاع الصحي من أصل 4 آلاف فكرة، تم استقطابها عن طريق التطور الرقمي، حيث تم الوصول فيها إلى تقديم 15 نموذجا رياديا ، يعالج تحديات اليوم والغد في الصحة الرقمية.
وأوضح السواحة، حول الطموحات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أنها تتمثل في تمكين حكومة ورقمية بلا ورق ووزارات بلا زيارات، وتحفيز مجتمع رقمي، وصحة رقمية، وتعليم رقمي ومدن رقمية ، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد رقمي وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وتجارب رقمية، مشيرا إلى أن العمل ماض في تحقيق محاور التحول الرقمي، بمساندة ومعاونة الشركاء في القطاع لرقمنة الحكومة لتكون 70 في المائة منها من غير ورق. ولفت إلى أن أهداف ومنجزات البنية التحتية في 2020، تتلخص في تحفيز نشر الألياف البصرية في المدن، لخدمة مليوني منزل ومدرسة ومستشفى للوصول إلى نسبة انتشار تبلغ 60 في المائة من المنازل في المملكة، عن طريق دعم حكومي بأكثر من 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار). وأضافة إلى ذلك، نشر الانترنت عالي السرعة في المناطق النائية ، للوصول إلى تغطية 70 في المائة من المنازل في القرى والهجر، عن طريق شبكة، G4، بدعم حكومي بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، بجانب تطوير الأطر التنظيمية، لضمان بيئة تنافسية مستدامة وجاذبة، وتحفظ حقوق المستفيدين.
وتطرق السواحة، إلى ما تم انجازه حتى الآن، حيث تم إيصال شبكة الفايبر لما يقارب 3 آلاف منزل ومنشأة ، في ظل استهداف الوصول الى أكثر من 700 ألف منشأة جديدة قبل نهاية 2018، فضلا عن تغطية 90 ألف منزل في المناطق النائية بشبكة النطاق العريض، مع استهداف الوصل إلى أكثر من 160 ألف منزل في القرى والهجر قبل نهاية 2018. وأوضح أنه تم تخصيص نطاقات في الطيف الترددي للشبكات المتنقلة، ليصل المخصص للاستخدام التجاري إلى 420 ميجاهرتز، عوضا عن 260 ميجاهرتز في العام الماضي، مشيرا إلى أن نتج عن ذلك، تضاعف سرعات الأنترنيت اللاسكي من mbps6، إلى mbps17، وقفز ترتيب المملكة إلى 25 مرتبة بناء على مقياس Speed-Test.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».