المستوطنون ينصبون خياماً أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل

السلطة تتهم إسرائيل بتصعيد الإعدامات وقتل شاب في بلدة عوريف عمداً

خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).
خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).
TT

المستوطنون ينصبون خياماً أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل

خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).
خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).

اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بإعدام شاب فلسطيني أعزل مع سبق الإصرار والتعمد، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً قالت فيه إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاحتلالي، واستخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بهدف القتل المباشر، وعن سبق إصرار وتعمد، في محاولة لإرهاب المواطنين ومنعهم من القيام حتى بالأنشطة السلمية المقاومة، دفاعاً عن أرضهم، ومنازلهم وممتلكاتهم.
وجاء البيان بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي الشاب إعمير عمر شحادة (22 عاماً)، في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس.
وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد وما يخلفه من جرائم ضد الإنسانية، محذرة من «مخاطر التعامل مع الإعدامات الميدانية وجرائم القتل بحق شعبنا بدمٍ بارد كأرقام تضاف إلى الإحصاءات، وكأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستفز مشاعر العالم، ولا يتم التوقف عند حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، جراء فقدانها لأبنائها وسرقة حياتهم».
وطالبت الخارجية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، بسرعة توثيق هذه الجريمة النكراء، لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة، من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وكان شحادة قتل أثناء مواجهات بين سكان القرية ومستوطنين هاجموهم وساندتهم القوات الإسرائيلية.
وكان مستوطنون من مستوطنة يتسهار القريبة، قد هاجموا قرية عوريف وتصدى لهم أهلها، ثم وصلت القوات الإسرائيلية، وتوسعت المواجهات قبل أن يقضي شحادة.
واتهم الفلسطينيون الجيش والمستوطنين بقتله. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: «لا أعرف ما إذا كان مطلقو النار جنوداً أو مستوطنين».
وشيّع الفلسطينيون أمس جثمان شحادة إلى مثواه الأخير في قرية عوريف، وهتفوا مطالبين بالانتقام من المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وعادة ما يهاجم مستوطنون من «جماعة تدفيع الثمن» فلسطينيين في القرى القريبة من مستوطناتهم.
وفي هجمات سابقة، أحرق مستوطنون عائلة كاملة وبيوتاً وأراضي ودور عبادة كذلك.
وأمس، دهس مستوطن فلسطينياً وأصابه بجراح خطيرة على الشارع الرئيسي بين بلدتي حزما وعناتا شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن دهس الشاب ولاذ بالفرار.
وأكدت وزارة الصحة أن الشاب وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج، واصفة إصابته بالخطيرة، حيث يعاني من كسر في الجمجمة ورضوض في جسده.
ورداً على الحادثة، ألقى شبان الحجارة على مركبات المستوطنين على الشارع الالتفافي الذي يمر بمحاذاة البلدة، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجراح.
واقتحمت قوات الاحتلال أطراف البلدة، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الذين تصدوا لها.
وفي الخليل، واصل مستوطنون نصب خيام أمام الحرم الإبراهيمي الذي قسمته إسرائيل في السابق.
وطالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، بالتدخل العاجل والطارئ لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من سياسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، مشيراً إلى أن نصب الخيام يعد اختراقاً صارخاً لقدسية المكان، واعتداء على حرمته الدينية وإرثه الحضاري الإنساني، الذي تعهدت «اليونيسكو» بحمايته بعد اعتماد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي.
كما دعا أبو سنينة الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والسلطة الوطنية، للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية من أجل رفع يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمي، وقطع الطريق أمام خطواته التصاعدية بتهويده وترحيل الفلسطينيين عنه.
وحذر أبو سنينة حكومة الاحتلال من مغبة الإمعان في انتهاكها وتجاوزها الخطوط الحمر، مطالباً بتدخل دولي عاجل، مؤكداً أن أهل الخليل وأبناء فلسطين لن يقبلوا استمرار انتهاك مقدساتهم ونهب أرضهم والاعتداء على أبنائهم، محملاً حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عما ستخلفه اعتداءات المستوطنين المستمرة، بحق المدينة ومقدساتها.
وفي نابلس نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأخضعوا السيارات والمواطنين إلى تفتيش دقيق مع تدقيق في الهويات.
ويعتقد أن إسرائيل تبحث عن منفذ عملية سلفيت قبل شهرين.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز رفات 250 شهيداً فلسطينياً، بعضها منذ 30 عاماً مدفونة في مقبرة أرقام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن احتجاز الجثامين هو واحد من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والدينية والقانونية والأخلاقية التي ترتكبها تل أبيب. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في إطار سياسة منهجية وعلنية، مشيراً إلى القوانين التي أقرتها السلطات في تل أبيب وتجيز استمرار احتجاز الجثامين.
وبين فروانة أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، التي تنص على احترام حق الموتى وكرامتهم، وألزمت إسرائيل بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقد جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في الذكرى الـ40 لـ«عملية الساحل الفدائية» واحتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان دلال المغربي قائدة العملية التي قتلت خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في 11 مارس (آذار) عام 1978، علماً بأن تل أبيب ما زالت تحتجز رفاتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».