كيف تتعامل الأجهزة السرية مع الجواسيس و«الخونة»؟

فحوصات في قضية سيرغي سكريبال الذي عثر عليه مسموماً في بريطانيا (إ.ب.أ)
فحوصات في قضية سيرغي سكريبال الذي عثر عليه مسموماً في بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

كيف تتعامل الأجهزة السرية مع الجواسيس و«الخونة»؟

فحوصات في قضية سيرغي سكريبال الذي عثر عليه مسموماً في بريطانيا (إ.ب.أ)
فحوصات في قضية سيرغي سكريبال الذي عثر عليه مسموماً في بريطانيا (إ.ب.أ)

تثير قضية سيرغي سكريبال الذي عثر عليه مسموماً في بريطانيا الأحد، شكوكاً. فهذا العميل الروسي المزدوج حكم عليه عام 2006 بالسجن 13 عاماً لأنه قدم معلومات إلى البريطانيين، ثم استفاد من تبادل للجواسيس في 2010 بين موسكو ولندن وواشنطن. وتحوم شكوك كبيرة حول تورط روسيا التي تؤكد براءتها من تسميمه.
موسكو ردت بغضب على اتهامها بالوقوف وراء تسميم سكريبال، ورفض وزير الخارجية سيرغي لافروف الاتهامات، وقال إنها بغرض «الدعاية».
لكن بدا المذيع على التلفزيون الحكومي الروسي كيريل كليمنيونوف وكأنه يوجه تحذيراً مبطناً، إذ قال: «لا تختاروا إنجلترا بلد إقامتكم المستقبلي... سواء كنت خائنا محترفا لبلدك الأم، أو كنت تكره بلدك في وقت فراغك».
ويرتبط مصير العملاء المزدوجين وغيرهم من «الخونة» بطبيعة الأنظمة التي طالتها القضية، وحاجتها إلى «أمثلة» على ردودها، من أحكام السجن القاسية إلى الخطف والقتل.
ولا تخفي بعض الدول تصميمها حيال الذين تعتبرهم خونة، كما هو الحال في قضية الإسرائيلي موردخاي فعنونو الشهيرة، الذي كشف عن ترسانة إسرائيل النووية، ونشرت صحيفة «الصنداي تايمز» وثائق سلمها لها. وكانت الاستخبارات الإسرائيلية قامت عام 1986 بخطف هذا الخبير الفني في الذرة إثر كشفه أسرارا عن البرنامج النووي لإسرائيل، بعدما استدرجته عميلة في إطار علاقة عاطفية مزعومة. وقد نقل إلى إسرائيل وتمت محاكمته ووضع في عزلة تامة لأكثر من عشر سنوات. ومنذ الإفراج عنه عام 2004، ممنوع عليه الاتصال بصحافيين أجانب.
وقال ريمي كوفر، الخبير في عالم الاستخبارات ومؤلف كتاب «سادة التجسس» الصادر عن دار النشر الفرنسية بيران عام 2017، كما جاء في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية حول الجاسوسية: «في الدول الاستبدادية أو الشمولية، يتبع أسلوب القوة: يحاولون استدعاء العملاء الذين يعتبرون خونة ويقومون بإعدامهم»، مشيرا إلى أن «هذا ما حدث لمئات العملاء السوفيات». وبين هؤلاء الكولونيل أوليغ بينكوفسكي. فهذا الكولونيل في الاستخبارات العسكرية السوفياتية قدم معلومات ثمينة إلى الغربيين عن ترسانة السوفيات خلال أزمة الصواريخ في كوبا. وقد أوقف عام 1962 وخضع للمحاكمة وتم إعدامه. وقال كوفر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشائعة التي تم تداولها داخل جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي)، أحرق (بينكوفسكي) حيا في فرن، وهذا الأمر أبلغ به المجندين الجدد»، موضحا أن «قسوة الوسائل نابعة من ضرورة الحفاظ على تلاحم داخل البلاد وأجهزتها».
ويورد مثالا آخر أحدث هو فلاديمير فيتروف الملقب بـ«فيرويل» (وداع). هذا الجاسوس الشهير لجهاز الاستخبارات السوفياتي سلم فرنسا مطلع ثمانينات القرن الماضي آلاف الوثائق عن التجسس السوفياتي، وأسماء نحو 500 جاسوس أو عميل «كي جي بي» في الغرب. وبعد كشفه أعدم رميا بالرصاص عام 1985، وأوضح ريمي كوفر أنه «في الأنظمة الديمقراطية، العقوبة أقل قسوة. هناك حدود مفروضة. هناك رأي عام تجب مواجهته». وفي القضايا التي تكشف علنا، تتم محاكمة «الجواسيس» في أغلب الأحيان وتصدر أحكام قاسية بحقهم.
وهذا ينطبق على الدريش إيمز الذي كان من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية لأكثر من ثلاثين عاما، وبدأ نقل معلومات إلى السوفيات مطلع ثمانينات القرن العشرين. وكلفت خيانته حياة نحو 12 عميلا مزدوجا يعملون لحساب الأميركيين. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1994.
هناك «جواسيس» آخرون حالفهم الحظ. فقد كان البريطاني أنتوني بلانت ضمن فريق من عملاء مزدوجين يسمى «مجموعة كامبريدج»، وتم اكتشاف تجسسه إبان الستينات. وقد اعترف بكل شيء لجهاز الاستخبارات البريطاني «إم آي 5». لكن هذا المؤرخ المهم للفن كان مستشارا للملكة. لذلك بقي عمله التجسسي من أسرار الدولة. وقال المؤرخ الفرنسي «في بلد في الشرق (أوروبا) كان يمكن أن يتعرض لحادث سير. لكن في حالته، بقي الأمر سرا حتى 1979 عندما انفجرت الفضيحة. اعتبر بلانت بعدها خائنا، وتوفي بشكل طبيعي». واعتبر آلان رودييه من المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات أنه «بشكل عام، اليوم عندما يتم التعرف عن عميل فار تصدر مذكرة توقيف بحقه، وإذا تم اعتقاله يحاكم وعليه أن يمضي عقوبة». وأضاف هذا الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي أن «تصفية عميل منشق لم تعد واردة اليوم، باستثناء بعض الأنظمة الديكتاتورية مثل كوريا الشمالية».


مقالات ذات صلة

واشنطن: 8 شركات اتصالات وعشرات الدول تأثرت بالقرصنة الصينية

الولايات المتحدة​ علما الولايات المتحدة الأميركية والصين (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن: 8 شركات اتصالات وعشرات الدول تأثرت بالقرصنة الصينية

قال مسؤول أميركي كبير للصحافيين، إن «كمية كبيرة» من البيانات الوصفية للأميركيين سُرقت في حملة تجسس إلكتروني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا سكان يقفون بجوار منزلهم المتضرر بسبب ضربة صاروخية وسط هجوم روسي على مشارف أوديسا بأوكرانيا 28 نوفمبر 2024 (رويترز)

الحكم على امرأة بالسجن 15 عاماً في أوكرانيا لمساعدتها الجيش الروسي

حكم القضاء الأوكراني، اليوم الخميس، على امرأة من منطقة دونيتسك، الواقعة في شرق البلاد، بالسجن 15 عاماً بسبب تمريرها معلومات عسكرية حسّاسة لروسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

ألغت محكمة تايلاندية دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية قال فيها إن برنامج التجسس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
أوروبا أحد عناصر جهاز الأمن الأوكراني (قناة المخابرات الأوكرانية عبر «تلغرام»)

أوكرانيا توقف ضابطا كبيرا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، توقيف ضابط يقود وحدة قوات خاصة في البلاد بتهمة نقل معلومات إلى روسيا حول عمليات عسكرية سرية تنفذها كييف.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)

​تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا

يثير قانون وافق عليه البرلمان التركي يشدد العقوبات ضد من يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية مخاوف من جانب المعارضة والمنظمات المدنية والاتحاد الأوروبي

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».