سفير السودان بالقاهرة: حراك بالخرطوم ومصر لمتابعة قرارات اللجنة الرباعية

يهدف إلى حل المشكلات العالقة... وإطلاق مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل

TT

سفير السودان بالقاهرة: حراك بالخرطوم ومصر لمتابعة قرارات اللجنة الرباعية

أكد الدكتور عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا سودانيا - مصريا لا يهدف إلى حل المشكلات العالقة بين البلدين فحسب، وإنما للتأسيس لمرحلة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لتكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وجدد عبد الحليم قوله بأن عودته من الخرطوم، بعد شهرين من قرار استدعائه، لا تعني انتهاء المشكلات العالقة بين البلدين، وإنما الشروع في حلها خلال الفترة المقبلة، موضحا خلال حديثه لوسائل الإعلام المصرية بمقر السفارة السودانية في القاهرة أمس، أن اجتماع أديس أبابا بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي كان مهما للغاية، ووضع أسسا واضحة لانطلاق علاقات ثنائية، تقوم على الشفافية والاحترام، ودعم المصالح المشتركة، وهو الاجتماع الذي أفضى إلى تكوين اللجنة الرباعية المكونة من وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، التي اجتمعت في القاهرة ووضعت مصفوفة محددة لمعالجة شواغل الطرفين السياسية والدبلوماسية والأمنية، وهي لجنة دائمة لرعاية الاتفاقيات كافة، التي تنشأ عن اللجان الثنائية، ومتابعة الحلول المضطردة لشواغل البلدين، لافتا إلى أنه سيبدأ تحركا فوريا في القاهرة مع الجهات المعنية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الرباعية.
وأضاف عبد الحليم أن لقاء وزيري الخارجية إبراهيم غندور وسامح شكري أمس، الذي جاء على هامش اجتماعات الجامعة العربية، كان ضمن خطوات المتابعة لمخرجات الاجتماع الرباعي، مشددا على أن عبء تطوير العلاقات والمحافظة عليها لا يرتبط بالجهات الرسمية فحسب، بل لا بد من إشراك مؤسسات المجتمع المدني كافة في البلدين، لأن العلاقة تعني الشعبين الشقيقين في المقام الأول، وعبء المحافظة عليها يقع على مؤسساته المدنية بعيدا عن الخلافات السياسية، خصوصا أن الأجيال الحالية لا تعرف ذاك الرباط الوجداني، الذي كان سائدا لدى الأجيال السابقة، بل تعرف لغة المصالح المشتركة، حسب تعبيره.
وحول المقترحات التي تقدم بها السودان بشأن المسائل العالقة بين البلدين، أوضح سفير السودان في القاهرة، أن بلاده طرح التفاوض أو التحكيم بشأن النزاع على مثلث حلايب، على أن يتولى رئيسا البلدين هذا الملف. كما جدد مقترحه بإقامة قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود، أسوة بما هو قائم بين السودان وتشاد ودول أخرى، وهو ما ستنظر فيه اللجان الفنية الأمنية المشتركة خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح عبد الحليم أن الطرفين جددا عزمهما على المضي قدما في ترسيخ هذه العلاقات، وعقد جميع اللجان الثنائية، وفقا لترتيب يتم الاتفاق عليه خلال الفترة القصيرة المقبلة، بما في ذلك اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين في الخرطوم، التي سيبدأ الإعداد لها عقب الانتخابات الرئاسية في مصر، على أن تنعقد قبل نهاية العام الجاري.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.