الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية

المملكة تريد أن تصبح لاعباً في سوق الوقود النووي

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية
TT

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية

قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح إن موعد طرح أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، ليس ذا أهمية، إذ إن المهم في طرح أسهم الشركة هو أن يتم ذلك إذا ما اكتملت الظروف وكانت مواتية.
وفتح الفالح الباب في تصريحاته بالأمس لقناة «بلومبيرغ» للتوقعات أن يتم تأجيل اكتتاب «أرامكو» إلى بداية العام المقبل، إذا ما دعت الظروف إلى ذلك.
وأوضح الفالح، أمس، في حواره مع القناة من داخل السفارة السعودية في لندن، في رد على سؤال من القناة حول ما إذا كان الطرح سيتم قبل نهاية العام، قائلاً: «بين يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) ويوم واحد يناير (كانون الثاني) لن تخسر المملكة أي شيء من قيمة الشركة. لذا لا أرى أن يكون هذا التاريخ الاصطناعي الذي أشرتم إليه ذا أي أهمية».
وأضاف الفالح أن سوق الأسهم السعودية (تداول) ستكون هي حجر الأساس لاكتتاب «أرامكو» فيما سيتم الإعلان عن سوق دولية أخرى «إذا ما كان هنالك سوق أخرى» في الوقت المناسب.
وقال الفالح إن قيمة شركة «أرامكو» سيتم تحديدها من قبل المستثمرين، موضحاً في الوقت نفسه أن كل المستثمرين في العالم لديهم اهتمام كبير باكتتاب الشركة.
وفيما يتعلق بالجهة التي سيتمّ فيها طرح الأسهم، قال الفالح إن مدينة لندن ما زالت من بين المدن التي تتنافس على إدراج أسهم «أرامكو» في سوقها المالية.
من جهة أخرى، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس الخميس، إن جميع الأعمال المطلوبة من شركة النفط العملاقة لطرحها العام الأولي، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ، ستتم خلال النصف الثاني من 2018.
وأضاف الناصر متحدثاً خلال مؤتمر في لندن أن قرار مكان الإدراج «والباقي هو مهمة موكلة إلى المالك».
وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء زيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة قد تُبلور قرار مكان إدراج الشركة.ولندن ونيويورك من بين المراكز المالية الرائدة المرشحة بقوة لاستضافة الشق الدولي من طرح الأسهم إلى جانب سوق الرياض.

الطاقة النووية

وأوضح الفالح أمس في لندن أن المملكة تسعى لإضافة 10 غيغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة ومن المرشح أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 30 إلى 40 غيغاواط.
وتطرَّق الفالح في تصريحاته لـ«بلومبيرغ»، أمس، إلى طموح السعودية النووي قائلاً إن المملكة تسعى لأن تصبح جزءاً من سوق الوقود النووي في العالم، لأنها تمتلك نحو 3 إلى 6 في المائة من إجمالي احتياطيات اليورانيوم العالمية.
وقال الفالح إن المملكة تهدف لاستخدام الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وسوف تسعى لتطبيق جميع الشروط والمعايير الدولية التي تضعها وكالة الطاقة الذرية العالمية من أجل الاستخدام السلمي.
وأضاف الفالح أن المفاوضات حول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. وسبق أن نقلت «بلومبيرغ»، الأسبوع الماضي، أن الفالح سوف يقابل نظيره الأميركي ريك بيري في لندن هذا الأسبوع خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لها، بغرض التفاوض مع المملكة حول اتفاقية نووية تسمح للشركات الأميركية بالتقدم لمناقصة بناء مفاعلات نووية سلمية في المملكة.
وقالت «بلومبيرغ» إن الإدارة الأميركية تدرس السماح للسعودية بتخصيب «اليورانيوم» في المملكة لأهداف سلمية وهو ما سيعطي أفضلية للشركات الأميركية التي ترغب في بناء مفاعلات في المملكة مثل شركة «ويستنغهاوس إلكتريك».
ولدى الحكومة الأميركية اتفاقيات مع بعض الدول تمنعها من السماح لها بتخصيب اليورانيوم مقابل نقل التقنية النووية إليها. وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم في السعودية من بين المسائل التي عرقلت المفاوضات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما ذكرت «بلومبيرغ».
وفي الرياض في الشهر الماضي، أعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي خالد الفالح، أن شركة روس أتوم الروسية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة السعودية من أجل بناء مفاعلات نووية في المملكة.
وذكر الفالح في المؤتمر الصحافي نفسه أن السعودية تنوي طرح مناقصة هذا العام لبناء مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء، ومن المرجح أن يتم ترسية المشروع في العام المقبل.
وتنوي المملكة بناء 16 مفاعلاً للاستخدامات السلمية خلال العشرين إلى الخمس وعشرين عاماً المقبلة، باستثمارات تصل إلى 80 مليار دولار بحسب الاتحاد النووي العالمي.
وتدرس السعودية، التي تسعى لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، بناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 غيغاواط بحلول 2032، وأرسلت في طلب معلومات من موردين عالميين لبناء مفاعلين.
وتلقى السعودية اهتماما كبيراً من الصين وفرنسا إلى جانب أميركا وروسيا لبناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
من جهة أخرى وقعت «أرامكو» أمس مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع رويال داتش شل.
وسيشمل ذلك تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في لندن بين شركتي الطاقة أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.