الرئيس الأميركي يبدي تفاؤلاً حذراً حول التقارب بين الكوريتين

رئيس الاستخبارات يشكك في استجابة بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي

مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)
مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الأميركي يبدي تفاؤلاً حذراً حول التقارب بين الكوريتين

مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)
مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤلا حذرا من التقارب بين الكوريتين والتطورات الحالية في المحادثات بين بيونغ يانغ وسيول، مؤكدا أن هذا التقارب جاء نتيجة العقوبات الأميركية التي تبنتها إدارته. وأشار ترمب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين «صادقون» في رسائلهم لنظرائهم في كوريا الجنوبية أنهم مستعدون للتخلص من برنامج الأسلحة النووية، وقال: «العقوبات كانت قوية جدا والمناقشات الجارية حول كوريا الشمالية دليل على التقدم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وسيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية ولشبه الجزيرة الكورية ولكننا سنرى ما سيحدث». وأضاف: «لقد حققنا تقدما لا شك في ذلك».
وتفاخر ترمب بقدرات إدارته وقال: «إذا نظرتم إلى إدارة كلينتون وإدارة بوش وإدارة أوباما فإنها لم تنجح في تحقيق مثل هذا، وقد حان الوقت لتسوية هذه المشكلة»، مضيفا: «أريد أن أكون متفائلا وأعتقد أننا ذهبنا في ذلك أكثر من أي شخص تصدى لهذا الأمر قبل».
وبدا الرئيس الأميركي أكثر وضوحا، وجاءت تصريحاته هادئة، ومختلفة عن التصريحات النارية السابقة ضد كوريا الشمالية خلال الشهور الماضية، التي اتسمت بتبادل الاتهامات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى حد التلويح بالخيار العسكري. وأشارت تقارير صحافية إلى أن المسؤولين بكوريا الشمالية أعربوا عن انفتاحهم لوقف الجهود في بناء الترسانة النووية إذا تم وقف التهديدات العسكرية ضد بلادهم. وقد اجتمع وفد من كوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية والمسؤولين لبحث الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يوم الثلاثاء، واتفقوا على إجراء المزيد من المحادثات في أبريل (نيسان) المقبل. إلا أن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس حذر من التفاؤل بشأن المحادثات بين الكوريتين، مشيرا في شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء إلى أن واشنطن ستضطر إلى الحصول على المزيد من المعلومات لتقييم مدى رغبة كوريا الشمالية في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي. وقال الجنرال روبرت أشلي مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية في الجلسة نفسها إنه ليس متفائلا ويريد معرفة المزيد. ويرى الخبراء أن الرئيس ترمب سيواجه موقفا مشابها للمواقف التي واجهتها إدارات كلينتون وبوش وأوباما حيث سيفتح عرض كوريا الشمالية للمجيء لمائدة التفاوض حول أسلحتها النووية الباب أمام مفاوضات طويلة ومعقدة لا يمكن التنبؤ بمساراتها. وستجد إدارته نفسها مضطرة لتقديم بعض التنازلات ومنها الاستجابة لمطالب كوريا الشمالية المتكررة بأن تسحب الولايات المتحدة جميع القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية. ومع تطلع كوريا الجنوبية إلى تقارب دبلوماسي مع الشمال فإن ذلك سيقيد فرص المناورة لدى ترمب الذي تأرجح ما بين إصدار تصريحات نارية عدوانية تجاه كوريا الشمالية وبين إبداء الأمل في التفاوض والجلوس على مائدة الحوار. وقد أشار مايك بامبيو رئيس الاستخبارات الأميركية في تصريحات سابقة إلى أن كوريا لشمالية قطعت خطوات كبيرة في برنامجها النووي وفي برنامج الصواريخ الباليستية في السنوات الأخيرة. ولذا يتوقع المحللون أن توافق كوريا الشمالية على وقف التجارب الصاروخية والدخول في مفاوضات تمكنها من المضي في أن تكون دولة نووية «حسنة النوايا». وقال كريستوفر هيل الذي أدار ملف كوريا الشمالية خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش «إنهم يستخدمون ورقة المفاوضات لشراء الوقت».
من جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة مساء الاثنين عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم كيم دونغ أون الذي تم قتله في فبراير (شباط) العام الماضي في مطار ماليزيا بما يشتبه أنه مادة للأعصاب.
وتمتد العقوبات لمدة عام، وحتى إشعار آخر، وتشمل العقوبات قطع المساعدات باستثناء الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإنهاء مبيعات الأسلحة للنظام والحرمان من مساعدات مالية أخرى. ومن المرجح أن تكون لحزمة العقوبات الجديدة تأثير كبير على بيونغ يانغ التي تخضع بالفعل لعقوبات دولية شديدة على أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية. وتكشف هذه العقوبات عن تصميم إدارة ترمب على مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام حتى يتم نزع الأسلحة النووية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».