مجلس حقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في الحصار

TT

مجلس حقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في الحصار

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس بفتح تحقيق عاجل في الأوضاع في الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، مطالبا بالسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إليها.
وصوت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية».
وصوت 29 عضوا من أصل 47 لصالح القرار وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء. وطالب القرار لجنة التحقيق حول سوريا بالنظر في فظاعات مفترضة ارتكبت في المنطقة التي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام منذ 18 فبراير (شباط) الماضي.
وندد القرار تحديدا بـ«استخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دونما تمييز واللجوء المفترض إلى أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية».
لكن لجنة التحقيق التي تأسست في عام 2011 بحاجة أولا لتمديد مهامها وستخضع للتصويت في وقت لاحق من مارس (آذار) الحالي.
وإذا تم التحقيق، سيتعين عليها رفع تقرير أمام الجلسة المقبلة للمجلس في يونيو (حزيران) المقبل.
ولا تشغل روسيا مقعدا في المجلس الذي يضم 47 عضوا يتغيرون دوريا كل ثلاث سنوات، لكنها نددت الجمعة بصفة مراقب بمشروع القرار وذلك على غرار سوريا واقترحت تعديلات عدة عليه. ولتفادي بعض الانتقادات، أزال معدو النص الإشارات إلى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وأضافوا إشارة إلى «العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في دمشق»، نتيجة القصف بالصواريخ من مقاتلي فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية. وطالب المجلس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حيث يرزح نحو 400 ألف شخص تحت حصار يفرضه النظام منذ 2013 ويواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية.
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين دخول قافلة أولى من المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية التي تتعرض منذ أسبوعين لحملة عسكرية من قبل قوات النظام.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أفاد في بيان الأحد أن القافلة تتألف من «46 شاحنة تقل حاجات طبية وغذائية، فضلاً عن طعام لـ27500 شخص ممن هم بحاجة إليه».
وندد الممثل الروسي بالقرار قائلا إنه يستند إلى تقارير إعلامية «مليئة بالأكاذيب»، مشيراً إلى أنه «بعيد تماما عن الوضع على الأرض». أما السفير السوري حسام الدين علاء فقال إن النص «غير موضوعي ومسيّس».
في هذه الأثناء، قتل نحو 30 مدنياً في غارات جديدة نفذتها قوات النظام السوري بعد منتصف الليل وصباح الاثنين على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومع سقوط المزيد من الضحايا، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد في 18 الشهر الماضي إلى 724 مدنياً، بينهم 170 طفلاً، وفق المرصد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.