برلمان العراق يصوت لصالح تأسيس شركة نفط وطنية

TT

برلمان العراق يصوت لصالح تأسيس شركة نفط وطنية

أبلغ مشرعون «رويترز» أن برلمان العراق صوت أمس لصالح تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع الطاقة في البلاد، وأكد قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أن وزارته ستتخذ الإجراءات والخطوات المناسبة لتطبيق القانون، واصفا القرار بـ«التاريخي».
وأوضح اللعيبي في بيان صادر عن مكتبه أمس، أن «القرار التاريخي يهدف إلى الاستثمار الأمثل لإدارة الثروة الوطنية وحمايتها وتطويرها، وفق البرامج والآليات المتقدمة الرصينة».
وينص قانون الشركة على تأسيس شركة عامة ذات شخصية اعتبارية ويمثلها رئيسها أو من يخوله، ومقرها العاصمة بغداد ولها فروع داخل العراق وخارجه، برأسمال 400 مليار دينار (نحو 337.27 مليون دولار)؛ تدفعه الحكومة بموافقة رئيس الوزراء.
وأتاح قانون تأسيس الشركة، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية في أبريل (نيسان) الماضي، للشركة، زيادة رأسمالها بناءً على اقتراح مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية بذلك، وفقاً لبيان سابق للبرلمان العراقي.
ونص القانون على أن تستثمر «شركة النفط الوطنية العراقية» جميع المناطق النفطية والغازية في شامل الأراضي والمياه الإقليمية العراقية، ولها أن تشترك مع الغير بموافقة مجلس الوزراء. كما أتاح لها الاقتراض من الداخل أو الخارج لتمويل استثماراتها داخل البلاد وخارجها.
وقال هشام السهيل، عضو مجلس النواب العراقي لـ«رويترز»: «هذا قانون مهم جدا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام». كما قال حمزة الجواهري محلل النفط الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة إن «من واجب هذه الشركة الجديدة هو إدارة عمليات الصناعة الاستخراجية. وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق».
هذه الخطوة، التي يجري العمل عليها منذ سنوات، تعيد إحياء شركة تم تأسيسها في الأصل خلال ستينات القرن العشرين ثم أدمجت مع وزارة النفط عام 1987.
وصوت المشرعون الأكراد مع الأغلبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، رغم الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بعد استفتاء سبتمبر (أيلول) على استقلال الإقليم.
وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف الحقول النفطية التي خضعت لسيطرة إقليم كردستان العراق في 2014 بما في ذلك مدينة كركوك النفطية، بعدما صوت الإقليم لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي عارضته بغداد.
وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول النفط من الأكراد في أكتوبر (تشرين الأول). وفي الوقت الحالي، يزيد متوسط إنتاج النفط العراقي على 4.5 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية بالشلل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.