وزير الخارجية الفرنسي في طهران اليوم لبحث ملفات بالغة التعقيد

مصادر فرنسية: سنقول للإيرانيين «ما حاجتكم لصواريخ مداها 5000 كلم؟»

جان إيف لو دريان
جان إيف لو دريان
TT

وزير الخارجية الفرنسي في طهران اليوم لبحث ملفات بالغة التعقيد

جان إيف لو دريان
جان إيف لو دريان

السؤال المركزي الذي تطرحه زيارة الـ24 ساعة لوزير الخارجية الفرنسي إلى طهران، الأولى من نوعها منذ وصوله إلى هذا المنصب في الربيع الماضي، هو: ما الذي ستعطيه السلطات الإيرانية لجان إيف لو دريان من «تنازلات» تتيح لفرنسا أن تسعى لإقناع الولايات المتحدة بعدم نقض الاتفاق النووي مع طهران الموقع في يوليو (تموز) من عام 2015؟
لا شك أن الوزير الفرنسي يعي أن هامش المناورة المطروح أمامه ضيق للغاية. إذ بين ما يطلبه الرئيس الأميركي الذي أمهل الأوروبيين والكونغرس حتى 12 مايو (أيار) المقبل لتعديل الاتفاق و«فرملة» برنامج إيران الصاروخي الباليستي، بالإضافة إلى «لجم» سياستها الإقليمية التي تعتبرها باريس كما واشنطن وعواصم غربية أخرى «مزعزعة للاستقرار» و«الرفض» الإيراني، تبدو مهمة لو دريان صعبة إن لم تكن مستحيلة. وما يزيد من صعوبتها أن باريس التي تتمسك بالاتفاق النووي، اقتربت كثيراً من المواقف الأميركية بخصوص الملفات الأخرى.
وفي الأسابيع الماضية، «توترت» العلاقات بين باريس وطهران، بسبب ما اعتبرته إيران مواقف «معادية» عبر عنها كبار المسؤولين الفرنسيين، وخصوصاً الرئيس ماكرون ولو دريان نفسه، وأحدثها عندما زار الأخير موسكو في 27 الشهر الماضي.
ففي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره سيرغي لافروف، أعلن لو دريان أن باريس تعتبر «الطموحات الإيرانية مصدر قلق كبيراً وتخالف مضمون القرار الدولي رقم 2231» الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بعد إبرام الاتفاق النووي. وأضاف لو دريان أنه «سيحمل هذا الموقف للسلطات الإيرانية» غداً (الاثنين).
وبحسب مصادر فرنسية رسمية، فإن رسالة باريس ستكون كالتالي: «نحن نتفهم حاجتكم للأمن، لكن لا نرى معنى لامتلاككم صواريخ يبلغ مداها 5000 كلم، وبالتالي هناك تطويرات لبرنامجكم الباليستي لا تتوافق مع حاجاتكم الدفاعية».
بموازاة ذلك، فإن التشدد الذي تعكسه هذه التصريحات ينسحب أيضاً على مواقف باريس من سياسة إيران الإقليمية التي سبق أن وصفها الوزير الفرنسي بـ«التوسعية»، رافضاً طموحات طهران بأن تفرض هيمنتها على قوس «يمتد من طهران إلى البحر المتوسط».
وبكلام آخر، فإن باريس التي تؤكد بمناسبة وبغير مناسبة أنها راغبة في «تطوير» علاقاتها مع طهران، ترى أن «عسكرة دبلوماسيتها تهز استقرار المنطقة»، بإشارة إلى سوريا والعراق واليمن ولبنان وأمن الخليج.
وأخيراً، دعمت باريس مشروع قرار في مجلس الأمن يدين طهران لـ«فشلها» في منع حصول الحوثيين على أسلحة صاروخية مصدرها إيران، وفق تقرير أممي بهذا الشأن. وسبق لمسؤولين فرنسيين أن ذكروا باستعدادهم للسير في عقوبات ضد إيران إذا لم تلقَ طلباتهم آذاناً صاغية في طهران.
بيد أن باريس، بموازاة التشدد المشار إليه، تبدي تمسكاً مطلقاً بالاتفاق النووي، لا بل تدعم الرؤية التي تفصل بين الملفات، رغم أن القرار الدولي 2231 يربط بين النووي والباليستي.
ويماهي الموقف الفرنسي بهذا الخصوص مع الموقف الأوروبي، وبالطبع مع ما تراه موسكو وبكين، وهما الطرفان الأخيران الموقعان على الاتفاق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن باريس سبق لها أن تحدثت عن «اتفاق تكميلي» للاتفاق النووي، لكنها لم تعد تشير إلى هذا الاحتمال. وبالمقابل، فإنها تبرز تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تؤكد أن طهران تنفذ مضمون الاتفاق. وآخر الحجج الفرنسية هي التساؤل عما سيفضي إليه الوضع إذا خرجت واشنطن منه، ما سيعيد المنطقة إلى ما قبل عام 2015 والتهديدات المرافقة باندلاع حرب إقليمية.
إزاء المواقف والمطالب «الأميركية» والفرنسية، تبدو مواقف إيران كما نقلتها مصادر دبلوماسية متأرجحة بين التشدد وإبراز بعض الليونة. ففيما خص الملف النووي، ترفض طهران المس بهز إعادة التفاوض بشأنه، كما أنها ترفض وجود صلة بينه وبين القرار 2231 الذي يمنع إيران من تطوير صواريخ يمكن أن تركب عليها قدرات نووية، وحجتها الرئيسية أنها «لا تملك سلاحاً نووياً»، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن لا ينطبق على برنامجها الباليستي.
أما في حال خروج واشنطن من الاتفاق، فهذا لا يعني نقضاً فورياً إيرانياً له. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن إيران «يمكن أن تبقى ملتزمة به إذا استمر الأوروبيون ملتزمين به وعملوا على تنفيذ متطلباته»، (أي التطبيع الاقتصادي والتجاري والاستثماري وعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية)، التي لا بد أن تفرض إذا قرر ترمب في 12 مايو تمزيق الاتفاق. وفي أي حال، فإن طهران تقول إنه «ما دام وجدت مصلحة وطنية بالسير في الاتفاق فإنها مستمرة به». ولذا، يبدو أن تنازلاً إيرانياً في موضوع الاتفاق بالغ الصعوبة.
ويبدي المسؤولون الإيرانيون في الجلسات المغلقة «انفتاحاً» بشأن الملف الصاروخي الباليستي، ويؤكدون أنهم مستعدون لمناقشته رغم الخطب الرنانة لمسؤوليهم الرافضين «المساس» بهذه البرامج.
وتقول طهران التي تؤكد أن صواريخها دفاعية وهي تطورها لمواجهة إسرائيل، إنها «جاهزة» لفتح الملف الصاروخي، ولكن في إطار «إقليمي»، لأنها «ليست الوحيدة» التي تملك صواريخ بعيدة المدى، وبالتالي «لا معنى» للتركيز عليها وحدها. وتطالب طهران بأن تؤخذ «هواجسها في الحسبان». لكن باريس ترى أن عليها أن تقدم ضمانات لجيرانها الذين يتوجسون من هذه البرامج، فضلاً عن كثير من الأطراف في الأسرة الدولية. ولا شك أن الموضوع سيثار بين الرئيس ماكرون والرئيس ترمب بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها الأول إلى واشنطن من 23 إلى 25 أبريل (نيسان) المقبل، أي قبل الموعد الفصل في مايو. كذلك ستكون الملفات نفسها موضوع تباحث مع الرئيس بوتين في موسكو يومي 25 و26 مايو.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن عدة جلسات نقاش حصلت في الأسابيع الأخيرة بين موظفين فرنسيين وإيرانيين، لبحث هذه المسائل. وبالمقابل، تشكلت مجموعات عمل أميركية أوروبية للنظر فيما يمكن أن يحصل عليه الأوروبيون ويكون من شأنه إرضاء الطرف الأميركي لحمله على البقاء في الاتفاق، أو على الأقل الامتناع عن نقضه في المستقبل القريب وتأجيل اتخاذ قرار نهائي لوقت لاحق.
قد يكون قبول طهران مناقشة سياستها في اليمن أولى بواكير «التنازلات» التي هي بصدد تقديمها للأوروبيين، حيث جرت أولى جولاتها على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ أواخر الشهر الماضي.
وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإنها «متواصلة» باعتبار أن الفترة الفاصلة عن القرار الأميركي ليست طويلة. وفي أي حال، فإن لو دريان عازم على محاولة لعب دور الوسيط بين الأميركيين والإيرانيين وورقته «الرابحة» أن باريس تعي حاجة طهران إليها وللأوروبيين.
لكن المسائل في إيران بالغة التعقيد لكون هذه الملفات الحساسة موضع تجاذب داخل هرم السلطة الإيراني. ويعول لو دريان على لقاءاته مع نظيره ظريف ومع الرئيس روحاني ومسؤولين آخرين للعودة بشيء ما في جعبته يستطيع «تسليفه» للجانب الأميركي.



سقوط الأسد يمنح نتنياهو 3 مقاعد إضافية بالكنيست

نتنياهو يتحدث في سفارة باراغواي بالقدس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
نتنياهو يتحدث في سفارة باراغواي بالقدس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

سقوط الأسد يمنح نتنياهو 3 مقاعد إضافية بالكنيست

نتنياهو يتحدث في سفارة باراغواي بالقدس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
نتنياهو يتحدث في سفارة باراغواي بالقدس الخميس الماضي (أ.ف.ب)

أشارت نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة «معاريف» إلى أن شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تتراجع باستمرار، ازدادت بأكثر من 15 في المائة في الأسبوع الأخير. ويعزو المحللون ذلك إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، الذي يعدّه الإسرائيليون أيضاً إنجازاً لهم ويعدّه نتنياهو إنجازاً شخصياً له.

فمع أن غالبية 50 في المائة من جمهور المستطلعين رأوا في سقوط الأسد تطوراً في غير صالح إسرائيل (42 في المائة رأوا أنه في صالحهم)، فقد ارتفع حزب «الليكود» بقيادته بثلاثة مقاعد، من 22 في الأسبوع الماضي إلى 25 في هذا الأسبوع.

نتنياهو خلال مثوله أمام المحكمة في تل أبيب في 10 ديسمبر 2024 (أ.ب)

لكن هذه الزيادة لا تكفي نتنياهو حتى يشكل حكومة، خصوصاً أن المقاعد الإضافية التي حصل عليها جاءت على حساب حلفائه في اليمين المتطرف، خصوصاً حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي حصل على 4 مقاعد في الأسبوع الماضي، ولكنه لم يتجاوز نسبة الحسم هذا الأسبوع.

وعندما سُئل الجمهور كيف سيصوت فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بدا أن «الليكود» وبقية أحزاب الائتلاف الحاكم تحصل مجتمعة على عدد المقاعد نفسه الذي حصلت عليه في الأسبوع الماضي، أي 50 مقعداً، علما بأنها تمتلك اليوم 64 مقعداً، وبهذا يكون بحاجة إلى 11 مقعداً إضافياً على الأقل حتى يستطيع تشكيل حكومة. بينما تحصل المعارضة على 70 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حال خاض حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، الانتخابات فإن نتنياهو يبتعد أكثر عن القدرة على تشكيل حكومة؛ إذ إن حزب بنيت سيحصل على 24 مقعداً (أقل بثلاثة مقاعد عن الأسبوع الماضي)، فيما يحصل نتنياهو على 24 مقعداً. ويحصل ائتلافه الحاكم على 45 مقعداً (أكثر بثلاثة مقاعد عن الأسبوع الماضي). وتحصل أحزاب المعارضة اليهودية على 65 مقعداً، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية. وبهذه النتائج، فإن حكومة نتنياهو تسقط بشكل مؤكد.

الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه ضد متظاهرين معارضين لنتنياهو في تل أبيب 7 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وجاء في الاستطلاع الأسبوعي الذي يجريه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار وبمشاركة Panel4All.، وتنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، ليوضح مزاج الجمهور إزاء قيادته السياسية. وسئل المواطنون فيه: «لو أجريت الانتخابات للكنيست اليوم وبقيت الخريطة الحزبية كما هي، لمن كنت ستصوت؟»، وكانت الأجوبة على النحو التالي: «الليكود» برئاسة نتنياهو 25 مقعداً؛ (أي إنه يخسر نحو ثلث قوته الحالية المؤلفة من 32 مقعداً)، حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس 19 (يوجد له اليوم 8 مقاعد، لكن الاستطلاعات منحته 41 مقعداً قبل سنة)، وحزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد يخسر هذا الأسبوع مقعداً ويحصل على 14 مقعداً (يوجد له اليوم 24)، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان 14 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب اليسار الصهيوني «الديمقراطيون» برئاسة الجنرال يائير جولان يرتفع هذا الأسبوع مقعداً واحداً 13 (يوجد له اليوم 4 مقاعد)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي 9 (يوجد له اليوم 10)، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير يرتفع هذا الأسبوع مقعداً واحداً ويحصل على 8 مقاعد (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز 7 (يوجد له اليوم 7)، وتكتل الحزبين العربيين، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 5، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس 5؛ أي إنهما تحافظان على قوتهما، وحزب «الصهيونية الدينية» بقيادة سموتريتش يسقط (يوجد له اليوم 8 مقاعد).

نتنياهو يستعين بخريطة خلال مؤتمر صحافي بالقدس في 4 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

وفي هذه الحالة تحصل كتلة ائتلاف نتنياهو على 50 مقعداً، وتحصل كتل المعارضة على 70 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وأما في حالة تنافس حزب برئاسة نفتالي بنيت، فإن النتائج ستكون على النحو التالي: بنيت 24 (27 في الأسبوع الماضي)، و«الليكود» 23 (21)، و«المعسكر الرسمي» 13 (13)، و«يوجد مستقبل» 11 (11)، و«الديمقراطيون» 10 (11) و«شاس» 8 (8)، و«يهدوت هتوراة» 7 (8)، و«إسرائيل بيتنا» 7 (7)، و«عظمة يهودية» 7 (7)، و«الجبهة العربية» 5 (5)، و«الموحدة» 5 (5). وفي هذه الحالة يكون مجموع كتل الائتلاف 42 مقعداً (44 مقعداً في الأسبوع الماضي)، مقابل 78 مقعداً (76 مقعداً في الأسبوع الماضي)، للمعارضة، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية. ويسقط حزب سموتريتش.

يذكر أن محاكمة نتنياهو في قضية الفساد، التي استؤنفت يوم الثلاثاء بسماع إفادته بوصفه متهماً، شغلت أقلية من الجمهور. ففي هذا الاستطلاع سئل الجمهور عما إذا كانت مجريات المحكمة غيرت موقفهم من القضية، فقال 69 في المائة إنها لم تؤثر عليهم، فيما قال 16 المائة إنها غيرت رأيهم للأفضل عن نتنياهو، وقال 15 في المائة إنها غيرت رأيهم للأسوأ.