ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

بفضل إبداعها وقاعدة العملاء الشباب

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
TT

ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)

أصبحت أفريقيا ثاني سوق مصرفية في العالم من حيث النمو والربحية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماكنزي آند كومباني» لاستشارات الإدارة. وقال تقرير أصدرته «ماكنزي» هذا الأسبوع، يستند إلى بيانات أداء من 35 بنكاً كبيراً في أفريقيا، ومسوح لمسؤولين تنفيذيين وعملاء للبنوك، إن عدد الأفارقة الذين تشملهم الخدمات المصرفية نما من 170 مليوناً في 2012 إلى نحو 300 مليون العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 450 مليوناً في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل نصف سكان القارة السمراء تقريباً، مع زيادة إيرادات البنوك إلى 129 مليار دولار من نحو 86 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال التقرير: «عالمياً، الصناعة المصرفية تواجه عوائد مخيبة للآمال ونمواً بطيئاً... القطاع المصرفي في أفريقيا يقدم نقيضاً منعشاً؛ أسواقها سريعة النمو ومربحة بنحو المثلين، مقارنة مع المتوسط العالمي».
وبحسب «ماكنزي»، فإن العائد على السهم في البنوك الأفريقية، أحد مؤشرات الربح، بلغ تقريباً 15 في المائة، ليحتل المرتبة الثانية في العوائد بعد بنوك أميركا اللاتينية، وبأكثر من ضعف ما تحقق في البنوك المثيلة بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنمو الصناعة المصرفية في أفريقيا بوتيرة سنوية أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمثيلتها في البلدان المتقدمة، بمعدل 8.5 في المائة مقابل نحو 4.5 في المائة في بنوك الدول المتقدمة.
وعلقت «ماكنزي» بقولها إن «وسائل الإعلام العالمية أكثر ترجيحاً للتركيز على المشكلات الاجتماعية والسياسية في أفريقيا من سوق أعمالها الصاعد. والواقع أن القارة في قلب تسارع تاريخي يخرج بالملايين من الفقر، ويخلق طبقة استهلاكية ناشئة، ونمواً اقتصادياً سريعاً في كثير من الاقتصادات».
ويُرجع كتاب التقرير الأداء المتميز للقطاع المصرفي الأفريقي لإبداعهم المستمر في تلبية رغبات المستهلكين.
ونقلت «يو إس إيه توداي» بشكل أكثر تفصيلاً بعض الأمثلة عن الإبداعات التي قصدها صناع التقرير، مثل تجربة البنك التجاري الأفريقي في كينيا، الذي تشارك مع «سافريكوم»، وهي شبكة هواتف محمولة، لتقديم خدمة القروض الصغيرة والمدفوعات بتكلفة قليلة، وبالاعتماد على التليفون، ويصل متوسط القروض 30 دولاراً. وبالاعتماد على مثل هذه الخدمات وأخرى، استطاع البنك أن يوسع من قاعدة مستهلكيه من 3 ملايين إلى 17 مليوناً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأطلق البنك النيجيري «ويما» أول خدمة بنك ديجيتال خلال 2017، الذي استهدف العملاء الشباب عبر تيسير الخدمات المقدمة لهم بالاعتماد على الهاتف.
ونقلت «يو إس إيه توداي» عن أحد كتاب التقرير قوله إن «البنوك الأفريقية تبدع في نموذج أعمال البنوك بطرق أكثر أصولية من البنوك في بعض البلدان المتقدمة».
لكن هناك تفاوتاً بالطبع في أداء القطاع المصرفي بداخل القارة السمراء، سواء جغرافياً أو بين مجموعات الدخل، حيث تشكل 5 دول فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وأنغولا والمغرب، حالياً 68 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية في أفريقيا.
كما أنه من المتوقع أن يتركز نحو 60 في المائة من إجمالي نمو إيرادات التجزئة المصرفية، البالغة 18 مليار دولار تقريباً، على مدى السنوات الخمس المقبلة في جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وغانا.
وعلى الرغم من أن 15 في المائة فقط من الأفارقة زاد دخلهم السنوي عن 5 آلاف دولار العام الماضي، فإن تقرير «ماكنزي» أشار إلى أن نحو 70 في المائة من نمو إيرادات التجزئة المصرفية حتى 2025 سيأتي من عملاء يتراوح دخلهم بين 6 آلاف و36 ألف دولار.
ومن ناحية أخرى، يقول التقرير إن التكاليف المرتفعة لأجور العاملين، وكثافة العمالة، وهيمنة المعاملات الورقية، تكبح الإنتاجية... كما تبقى المخاطر الائتمانية مصدراً أيضاً للقلق، إذ تشكل القروض المتعثرة أكثر من 5 في المائة من محافظ البنوك الأفريقية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.