الاتحاد الأوروبي يرفض مرحلة انتقالية طويلة بعد «بريكست»

بارنييه اعترض على تمديدها بعد نهاية 2020

ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يرفض مرحلة انتقالية طويلة بعد «بريكست»

ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، أمس، أن الحديث عن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أمر «غير ممكن».
وقال بارنييه إثر اجتماع مع وزراء يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «عرضنا أن تنتهي (المرحلة الانتقالية) في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020»، علما بأن خروج المملكة المتحدة مقرر نهاية مارس (آذار) 2019. مضيفا: «يبدو أن المملكة المتحدة تأمل بإبقاء هذه المرحلة مفتوحة، لكنه أمر غير ممكن».
وعرض بارنييه أمس، مع الدول الـ27 التي يتفاوض باسمها مع لندن، ما آلت إليه المفاوضات، إضافة إلى نص سيصدره اليوم وسيشكل أول مسودة قانونية لـ«اتفاق خروج» المملكة المتحدة. وسيتضمن هذا النص مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) بين الجانبين، في شأن ثلاثة عناوين رئيسية: مصير المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والتسوية المالية لخروج لندن، ومستقبل الحدود الآيرلندية. وسينظم أيضا المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست والتي تأمل بها لندن لتجنب تداعيات خروج قاس، في انتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال المفاوض الأوروبي إنه «من الواضح أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة، لقد اقترحنا 21 شهرا لنركز» على موازنة الاتحاد الأوروبي التي تبقى سارية حتى نهاية 2020. وتابع: «نسمع (من الجانب البريطاني) اقتراحات مفادها أنه يمكننا عدم وضع تاريخ» محدد للمرحلة الانتقالية، بحيث تظل مفتوحة للاتفاقات المقبلة.
وإضافة إلى قضية المرحلة الانتقالية، عدد بارنييه العديد من نقاط الخلاف التي تشمل حتى الملفات الثلاثة التي تم بلوغ اتفاق أولي في شأنها في ديسمبر (كانون الأول). ونبّه إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية، على المملكة المتحدة أن تطبق كل قواعد الاتحاد الأوروبي وبينها «الحفاظ على حرية التنقل»، مشددا على ضرورة أن تكون حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية هي نفسها قبل خروج بريطانيا نهاية مارس 2019، الأمر الذي ترفضه لندن.
وكرر بارنييه أنه انطلاقا من استمرار العديد من نقاط الخلاف، فإن «المرحلة الانتقالية ليست حقا مكتسبا»، مبديا استعداده «لمناقشة هذا الأمر سريعا» مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس. وأكّد أيضا أن «القضية الآيرلندية لا يمكن أن تبقى عالقة»، موضحا أن الأوروبيين سيقدمون وثيقة مكتوبة تنص على أنّه في غياب حل يجنب العودة إلى حدود ملموسة بين آيرلندا وإقليم آيرلندا الشمالية البريطاني، على لندن أن تبقى «ملتزمة تماما» بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استند إليها التعاون بين شمال آيرلندا وجنوبها واتفاق السلام الآيرلندي في 1998.
وذكر بارنييه أن الاتحاد الأوروبي يعتزم بحلول الخريف إنهاء الاتفاق «حول شروط انسحاب منظم» للمملكة المتحدة. وسيرفق هذا النص بـ«إعلان سياسي» يحدد إطار العلاقة المقبلة بين الجانبين بعد بريكست والمرحلة الانتقالية المفترضة، الأمر الذي لم تبدأ المفاوضات في شأنه بعد.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».