هل تعود إيطاليا إلى حقبة التطرف السياسي في السبعينات؟

تزايد الفقر والتشدد ينخر في النسيج الاجتماعي مع اقتراب الانتخابات

يقود سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الأسبق تكتلاً يمينياً إلا أن الحكم القضائي الذي صدر ضده يمنعه من ترشيح نفسه (إ.ب.أ)
يقود سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الأسبق تكتلاً يمينياً إلا أن الحكم القضائي الذي صدر ضده يمنعه من ترشيح نفسه (إ.ب.أ)
TT

هل تعود إيطاليا إلى حقبة التطرف السياسي في السبعينات؟

يقود سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الأسبق تكتلاً يمينياً إلا أن الحكم القضائي الذي صدر ضده يمنعه من ترشيح نفسه (إ.ب.أ)
يقود سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الأسبق تكتلاً يمينياً إلا أن الحكم القضائي الذي صدر ضده يمنعه من ترشيح نفسه (إ.ب.أ)

هل سيتكرر المشهد السياسي في إيطاليا، أيْ حالة الاستقطاب اليميني واليساري كما شاهدناه في الانتخابات الأخيرة في عدد من دول أوروبا الغربية، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، والذي قد يعيد ثالث أكبر اقتصاد لمنطة اليورو إلى فترة السبعينات من القرن الماضي؟ بعض وسائل الإعلام الإيطالية بدأت تذكّر بظاهرة العنف السياسي الذي مارسته منظمة الألوية الحمراء اليسارية.
تجري إيطاليا انتخابات عامة في الرابع من مارس (آذار) المقبل، ورغم أن جانباً كبيراً من حملات الدعاية يتركز على قضية الهجرة فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين أشد قلقاً بشأن الاقتصاد الذي لم يتخلص حتى الآن من آثار أزمة 2008 المالية. وتصر الحكومة على أن أسوأ ما جلبته الأزمة قد انقضى، مشيرةً إلى تحقيق نمو فصلي للمرة الرابعة عشرة على التوالي، غير أن كثيرين من الإيطاليين لم يشعروا بعد بفوائد هذا التحسن، الأمر الذي يسهم في تفسير سبب تراجع الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يمثل يسار الوسط في استطلاعات الرأي. ويأتي الحزب الحاكم خلف حركة «النجوم الخمسة» الشعبوية والتكتل اليميني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني. «حركة النجوم الخمسة» تسعى لطمأنة أوروبا قبل الانتخابات قائلة: «لا يوجد لدينا ما يخيف أوروبا». وكانت هذه هي الرسالة الأهم التي حرص المرشح الأبرز في الحزب الشعبوي على إيصالها، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، وذلك في وقت يسعى فيه الحزب إلى تليين مواقفه المتطرفة قبل الانتخابات العامة. لويجي دي مايو، ذو الـ31 عاماً، هو الوجه الجديد لحزب الحركة. وأكد دي مايو في مقابلة مكتوبة: «الأحزاب المعادية للأجانب أو المتطرفة التي ظهرت خلال السنوات القليلة الأخيرة تشكل تهديداً للاتحاد الأوروبي؛ ولكننا نشكل فرصة... أستطيع بالتأكيد أن أؤكد أننا بعيدون بسنوات ضوئية عن حزب (البديل من أجل ألمانيا)». وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» الألماني اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، يُصنف في نفس التوجه السياسي في البرلمان الأوروبي مع حركة «النجوم الخمسة». وبترشحه كرئيس للوزراء، يمكن أن يكون دي مايو أصغر رئيس حكومة أوروبية بعد النمساوي اليميني سباستيان كورتس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حركة «النجوم الخمسة» ستحصل على ما يقرب من 30% من الأصوات، وهي أكبر من أي نسبة سيحصل عليها أي حزب منفرد، إلا أن هذا لا يكفي للفوز بأغلبية برلمانية، خصوصاً أنه من المتوقع أن يحصل تحالف انتخابي محافظ متعدد الأحزاب يتصدر واجهته برلسكوني على عدد أكبر من الأصوات.
والبلد، العضو من منظمة السبعة العظام، يشهد جدلاً حول مخاطر إحياء حركة الفاشيين الجدد، تسبب في إثارته إطلاق نار لم يسفر عن سقوط قتلى وقع يوم 3 فبراير (شباط) الجاري، واستهدف 6 مهاجرين أفارقة في بلدة ماشيراتا وسط البلاد. وكان المهاجم من النازيين الجدد، وأدى تحية فاشية بينما كان متشحاً بالعلم الإيطالي عندما تم القبض عليه. وقال إنه فعل ذلك انتقاماً لاغتيال فتاة عمرها 18 عاماً في جريمة أُلقي باللوم فيها على مهاجرين نيجيريين.
وأمس وقع هجوم آخر لمجموعة يسارية ضد زعيم محلى لحزب «فورزا نوفا» اليميني المتطرف في مدينة باليرمو عاصمة صقلية، ونشرت عدة صحف محلية أمس (الأربعاء)، أنباء الاعتداء الذي تعرض له ماسيمو أورسينو أول من أمس (الثلاثاء)، في منطقة فيا دانتي في المدينة، التي تعد تاريخياً معقلاً للمافيا. وأرسل المهاجمون بياناً وشريط فيديو به تصوير للهجوم إلى البوابة الإعلامية «باليرمو توداي»، ووصفوا ما فعلوه بأنه تحذير ضد زيارة مقررة لزعيم «فورزا نوفا» روبرتو فيوري، يوم السبت، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء. وقالت المجموعة مجهولة الهوية إن «باليرمو مناهضة للفاشية بالأفعال والإجراءات اليومية لسكانها، وليس هناك مكان للفاشية في باليرمو». وقال فيوري -مشيراً إلى إرهابيين من اليسار المتطرف في السبعينات والثمانينات- إن الهجوم يمثل «عودة لأساليب الألوية الحمراء»، وأكد أنه سوف يقوم برحلته إلى باليرمو. ويخوض «فورزا نوفا» الانتخابات العامة المقررة في 4 مارس المقبل، كجزء من التحالف اليميني المتشدد «إيطاليا للإيطاليين»، والتوقعات أنه قد يحصل على 3% من الأصوات، مما يخول له دخول البرلمان من خلال النظام الانتخابي النسبي.
ولا يزال حجم الاقتصاد الإيطالي أقل بنسبة 6% مما كان عليه في بداية 2008 بفعل مجموعة من المشكلات القديمة مثل جبل الدين العام الضخم والبطء المزمن الذي يعاني منه النظام القضائي والبيروقراطية الخانقة. وفي المقابل نما الناتج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 5% خلال فترة السنوات العشر نفسها.
ودفع هذا الأداء الاقتصادي الضعيف بملايين الإيطاليين إلى صفوف الفقر وغذّى الاستياء الاجتماعي وصعود الأحزاب الشعبوية. ويبدو أن حركة «النجوم الخمسة»، كما جاء في تحقيق وكالة «رويترز»، ستبرز كأكبر حزب في البلاد في الانتخابات وتقول إنها ستطبق الدخل الأساسي العام للفقراء إذا ما وصلت إلى السلطة. وتَعِد أحزاب أخرى بإنفاق المليارات على إنعاش الاقتصاد. ويقول المحللون إن البلاد لا تملك هذه الأموال.
وارتفع عدد الإيطاليين المعرضين للفقر بأكثر من 3 ملايين منذ عام 2008، حسب بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، ما يمثل أكبر زيادة في أي من دول الاتحاد الأوروبي. وعلى النقيض تحسنت أحوال 3.3 مليون بولندي وخرجوا من صفوف الفقراء. ويبين أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الإيطالي (إستات)، كما جاء في تحقيق «رويترز»، أن عدد الإيطاليين الذين يعيشون في فقر مدقع ارتفع إلى 4.7 مليون إيطالي في 2016، أي أنه ارتفع إلى ثلاثة أمثاله في 10 سنوات. وتعرّف الدولة الفقر المدقع بأنه عدم امتلاك ما يكفي من المال لشراء مجموعة معينة من السلع والخدمات. ويبلغ معدل البطالة في إيطاليا 10.8% بزيادة 4 نقاط مئوية عنه في 2008، في حين يرتفع في الجنوب إلى نحو 18.3% بزيادة قدرها 7.2 نقطة في 10 سنوات. ويزيد معدل البطالة بين الشبان في الجنوب إلى 46.6%، بزيادة 13 نقطة عنه في 2008. وأدى ازدياد الفقر ونقص الفرص الاقتصادية إلى ارتفاع الهجرة للخارج. فبين عامَي 2006 و2017 ارتفع عدد الإيطاليين المقيمين في الخارج رسمياً بنسبة 60% من 3 ملايين إلى نحو 5 ملايين. ولا تقدم إيطاليا رعاية اجتماعية تذكر للشبان، إذ تنفق 4% فقط من حجم الإنفاق الاجتماعي على من هم دون سن الأربعين، و77.2% على من تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ولهذا السبب يلعب أصحاب معاشات التقاعد في كثير من الأحيان دوراً حيوياً في الإنفاق على الأسر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.