كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»

سيول تندد بعقوبات واشنطن وتلجأ إلى «منظمة التجارة»

كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»
TT

كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»

كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»

قال مسؤول رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن رئيس البلاد مون جاي يرى أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة غير عادلة، ولمح إلى إمكانية بذل سيول جهودا من أجل مراجعة الاتفاق التجاري.
وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من إبلاغ مون كبار مساعديه بالنظر في تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، ضد ما يصفه بإجراءات حمائية تجارية أميركية غير عادلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ ترشحه لرئاسة بلاده في عام 2016، دائما ما ينتقد الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع حلفائها، واصفا إياها بأنها «غير عادلة»، وداعيا إلى الانسحاب منها، وهي الخطوة التي أقدم عليها فعليا في اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي، وكذلك عبر الأطلسي مع أوروبا، وتشهد الفترة الحالية إعادة التفاوض مع كندا والمكسيك حول اتفاقية التجارة في أميركا الشمالية المعروفة باسم «نافتا».
وفي سول، قال الرئيس الكوري مون في اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه أمس، إنه يرغب في تعامل مساعديه بثقة وحزم مع الإجراءات الحمائية التجارية غير العادلة، من خلال النظر في تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، واستعراض انتهاك محتمل لاتفاقية التجارة الحرة الكورية - الأميركية، وأيضاً الإشارة بشكل نشط إلى عدم عدالة مثل هذه الإجراءات خلال مفاوضات لمراجعة الاتفاقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس.
وقال مسؤول كوري، إن «الرئيس الكوري يعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة غير عادلة إلى حد كبير، فأهميتها تفوق كل القوانين الأخرى في كوريا الجنوبية؛ لكن في الولايات المتحدة يأتي القانون الفيدرالي قبل اتفاقية التجارة الحرة».
وتأتي تعليقات مون بهذا الشأن خلال اجتماع أمس، بعد أن فرضت واشنطن تعريفة عقابية على الواردات تصل إلى 50 في المائة، على الغسالات الضخمة الواردة من كوريا الجنوبية، أحد حلفائها الرئيسيين.
وهدد الرئيس ترمب الأسبوع الماضي بكين وسيول بفرض عقوبات تجارية على واردات الفولاذ والألمنيوم، متوعدا بمراجعة اتفاق للتبادل الحر أبرم عام 2012 مع سيول، ووصفه بأنه «كارثي».
وينعكس هذا التوتر التجاري على العلاقات الثنائية، في وقت تسعى سيول وواشنطن لإظهار وحدة صف في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي.
ولفتت «يونهاب» إلى أن مسؤول مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، كان على ما يبدو يلمح إلى أن سيول لن تتمكن من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، في ظل اتفاقية التجارة الحرة. كما أكد المسؤول أن مون يسعى إلى الفصل بين مسألة التجارة والمسائل الأخرى المتعلقة بالتحالف بين سيول وواشنطن.
يذكر أن كوريا الجنوبية وأميركا تجريان مفاوضات بالفعل لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما، وهي خطوة بادرت بها واشنطن. وباشرت إدارة ترمب في سبتمبر (أيلول) الماضي محادثات من أجل معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر، غير أنه لم يتم إحراز أي نتيجة حتى الآن؛ رغم عقد جولتي مباحثات. ومن المقرر عقد الجولة المقبلة الشهر المقبل في واشنطن.
ورغم سياسة «أميركا أولاً» التي يعتمدها البيت الأبيض، فإن العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة من المنتجات والخدمات مع باقي العالم بلغ 566 مليار دولار عام 2017، بزيادة 12.1 في المائة عن العام السابق.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.