الخارجية البلغارية تدين مسيرة لليمين المتطرف

TT

الخارجية البلغارية تدين مسيرة لليمين المتطرف

أدانت وزارة الخارجية البلغارية أمس مسيرة شارك فيها المئات من مؤيدي اليمين المتطرف تكريماً لجنرال بلغاري قاد منظمة مؤيدة للنازية في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.
وانطلقت المسيرة التي استمرت ساعتين في العاصمة صوفيا مساء أول من أمس رغم دعوات من أكبر الأحزاب البلغارية والسفارة الأميركية ومنظمات يهودية عدة لإلغائها. وقالت الوزارة في بيان إن «إظهار التعصب الحقيقي تجاه الآخرين حدث بعد أقل من شهر من تكريم العالم كله لضحايا المحرقة». وأضافت الوزارة أن أي عمل لتمجيد الفكر النازي «مرفوض تماما». وتابعت «لا بد أن تكون هذه إشارة واضحة لنا كأوروبيين لم ينسوا المعاناة التي تسببت فيها الحرب العالمية الثانية إلا أنه لا يكفي مجرد تذكر الأحداث المأساوية».
وشارك في المسيرة مؤيدو اليمين المتطرف الذين يسمون أنفسهم الوطنيين البلغاريين، وانضمت إليهم جماعات النازية الجديدة والجماعات المعادية للسامية من عدة دول أوروبية. ونظمت المسيرة تكريما للجنرال هريستو لوكوف الذي كان قائدا لاتحاد الفيالق البلغارية الموالي للنازية في الثلاثينات والأربعينات. وحاولت السلطات المحلية حظر المسيرة، غير أن منظمي المظاهرة حصلوا من المحكمة على الحق بالتظاهر. ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي تتولى بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. وقال زفيزدومير اندرونوف متزعّم المتظاهرين خلال المظاهرة «لا نقبل أن نُصنّف بأننا معادون للسامية، أو بأننا نازيون جدد أو فاشيون»، مضيفا «نحن فقط قوميون». وشارك بهذه المظاهرة عشرات الناشطين في جماعات يمينية متطرفة من دول أوروبية مختلفة. وأوضح الناشط السويدي روبرت أكلوند من حركة المقاومة الشمالية أنه أتى إلى بلغاريا «بهدف محاربة عدو مشترك: التعددية الثقافية والعولمة والاتحاد الأوروبي»، مطالبا بـ«وقف الهجرة غير الأوروبية».
وقال منتقدون إن المسيرة ستلقي ظلالا على جهود الحكومة لتقديم الدولة الشيوعية السابقة في منطقة البلقان والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 كدولة تقدمية ومنفتحة في وقت تتولى فيه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.