«دار الفنون» الليبية تحتفي بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين

جانب من المعرض
جانب من المعرض
TT

«دار الفنون» الليبية تحتفي بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين

جانب من المعرض
جانب من المعرض

شهد رواق دار الفنون بالعاصمة الليبية أخيراً، عرض مجموعة خاصة من لوحات فنية مقتناة خلال الفترة الزمنية من عمر الدار، وذلك بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها.
وضمت القاعة المخصصة للوحات أعمالاً تشكيلية وخزفية لفنانين ليبيين، كعلي العباني، والطاهر المغربي، وبشير حمودة، ومحمد عبية، وهادية قانة، وغيرهم، بالإضافة إلى لوحات تشكيليين عراقيين، مثل حسام الدين عقيقي وفلاح غاطي.
وكان الفن الأوروبي حاضراً كذلك من خلال أعمال التشكيلي البلجيكي ليون دويان والفرنسي بيير بيكي. وتنوعت الأعمال في مضمونها من الإنساني بشكلها العام، إلى المحلي المحاكي لذاكرة الهوية الليبية، ثم الذاتي العاكس لقلق الفنان من فوضى محيطه، في مجاورة لوحات تجريدية خالصة.
يقول لنا خليفة المهدوي، مؤسس ورئيس دار الفنون عن تشكيل المؤسسة: «كان تنظيم معرض واحد في السنة في السبعينات يعد إنجازاً، إلى أن تم تأسيس الدار الليبية للفنون بمبنى ذات العماد، التي انتقلت إلى العنوان الحالي والمعروف بدار الفنون. وحصيلة العقود التي احتضنت فيها الدار 600 معرض من الداخل والخارج، كشفت عن نهضة شبابية ورغبة في صناعة شيء من اللاشيء، ومن دون دعم مؤسساتي للأسف؛ لأن الفن التشكيلي هو سفير موطنه، ولا يحتاج لمترجم باعتباره لغة مشتركة بين الشعوب، فهو يمثل إذن كيان بلده وروحه وأداة تواصل فريدة مع الآخر، إلا أن هناك تأخراً في مسألة الاهتمام به، وهي مسؤولية ليبية من دون استثناء».
من جهته، يرى التشكيلي محمد الخروبي أن «دار الفنون عبر مسيرتها الفنية تعد مكسباً مهماً لكل التشكيليين، فهي تكاد تكون الفضاء الوحيد الحاضن لفعالياتهم، وهذا ينطبق أيضاً على الكُتاب والمسرحيين والإعلاميين، وغيرهم من المشتغلين بالشأن الثقافي».
ويعزز هذه الحقيقة ما ذكره الفنان التشكيلي مرعي التليسي، في إشارته إلى مطالبتهم المستمرة كتشكيليين المؤسسات المعنية بإيجاد فضاءات للفن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وبقيت دار الفنون المتنفس الوحيد الذي يوفر المواد الخام للفنانين، ويستضيف لوحاتهم، وملتقى اجتماعاتهم أيضاً.
وأوضح الباحث الهوني أن دار الفنون تمكنت عبر تجربتها الطويلة من استضافة محاضرات كثيرة عن الأدب والفن، والفكر، ونظمت ورشات كثيرة، مما جعل لها بصمة واضحة في مجال العمل الأهلي والثقافي، وتحريك أو تجديد الفضاء الإبداعي بشكل أو بآخر.



مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».

وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.

القطع الأثرية المُستردّة تعود إلى حقب تاريخية مهمّة (وزارة السياحة والآثار)

بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.

وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».

في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».

ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.

قطع متنوّعة من الآثار استردّتها مصر من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».