أمين رابطة العالم الإسلامي: الأفكار الواعية تحترم حق غيرها في الوجود والعيش بكرامة

مؤتمر واشنطن للتحالف بين أتباع الأديان ومحبي السلام ينشئ مجلساً دولياً لدعم الوساطات والمصالحات العالمية

الدكتور العيسى يلقي كلمته في المؤتمر
الدكتور العيسى يلقي كلمته في المؤتمر
TT

أمين رابطة العالم الإسلامي: الأفكار الواعية تحترم حق غيرها في الوجود والعيش بكرامة

الدكتور العيسى يلقي كلمته في المؤتمر
الدكتور العيسى يلقي كلمته في المؤتمر

دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بالحوار الفعال الكفيل بنشر الوئام والسلام بين جميع البشر في مختلف مجتمعات العالم.
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر واشنطن للتحالف بين أتباع الأديان ومحبي السلام الذي نظّمه منتدى تعزيز السلم في واشنطن بحضور 400 شخصية دينية وسياسية واجتماعية وفكرية وحكومية من مختلف دول العالم.
وأوضح الدكتور العيسى أن العالم اليوم يشكو ضعف استيعاب سنة الخالق في التنوع الديني والفكري والثقافي والحضاري، وكذلك عدم استيعاب البعض لأهمية التعايش بين الجميع، باعتبارها قاعدة أساسية لتحقيق السلام والوئام بين البشر.
واستذكر التاريخ الإنساني المليء بالأحداث والعظات، من خلال استعراض موجز لتفسيره في شأن الأديان والمذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية، وما نتج عن بعضها من كيانات سياسية وغير سياسية، فقد وُجدَ أن هناك حقيقة لا يمكن لأي مستنير أن يتجاهلها، وهي أن السجال الديني والمذهبي والفكري المفضي للصدام والصراع بما يحمله من كراهية وحقد وازدراء، لم يكن يوماً من الأيام في صالح طرف على حساب طرف؛ فالكاسب في الظاهر ليس منتصراً حقيقة، وإنما يُهَيْمِنُ بقوته المادية فحسب، وهو في واقع حاله خاسر لقيمه، مسيءٌ لقضيته، ولا كاسب مطلقاً في صراع الكراهية والأحقاد المتبادلة، فالكل خاسر.
وأشار الشيخ العيسى إلى خطورة غياب منطق الحوار والحكمة، وازدياد عتمة التاريخ بفعل فصوله المظلمة، نتيجة عتهٍ بشري استغل الأديان ووظفها لصالح مشروعه الخاص، فكانت الأديانُ وقودَهُ وضحيتَهُ.
وشدد على أن الأهواء والمطامع الشخصية أدت إلى استمرار مشهد الأمس بسياق تاريخي مؤلم، فضلاً عن تأثير المصالح السياسية، وغياب تكامل القدرات التأهيلية لعدد من المرجعيات الدينية، وضعف التواصل والحوار الفعال والمثمر، وعدم استثمار المشتركات وبخاصة تلك المتعلقة بمنظومة القيم والتعايش، مما كان له أثر ملموس على واقعنا اليوم.
ولفت العيسى إلى أن الصراع الديني والفكري وما ينتج عنه من تطرف وتطرف مضاد لا يتحمل مسؤوليتَهُ المختطفون فكرياً وحدهم؛ فهم مجرد قطيع تائه في عهدة الذئاب، بل يتحمله أيضاً من وضع أرضية تلك الصراعات والصدامات، وأسس لنظريات الكره والحقد والعداء لكل مخالف له في الدين والفكر والثقافة.
وأكد أن التنوع الديني والفكري والثقافي يجب ألا يتجاوز القناعة إلى حالة الفرض والإكراه والإقصاء والصدام، لأن كل شيء يمكن فرضه بالقوة ما عدا الأفكارَ والمعتقدات.
واعتبر أن النظرة المنطقية تكشف عن أن الأفكار والآراء تكون أقرب وعياً وتحضراً عندما تَحْترم حق غيرها في الوجود والعيش بكرامة، مع محبة الخير للجميع، والتعاوُنِ معهم للصالح المشترك، وصالح الإنسانية جمعاء.
وقال إن بمقابل هذا همجية سادت طويلاً ولا تزال يُذْكِيها في عالم اليوم من حين لآخر نازيون جدد بصيغ أخرى، وقد ساعدهم على إشعال العداوة والصراع بعضُ حاملي علم الأديان دون فقه ولا وعي ولا حكمة، فما أسهل جمع النصوص وحفظها، وما أقل فهمها، وأندرَ رجالها.
وأوضح أن الأديان عبر تاريخها قد عانت من حَفَظَة النصوص المتصدرين لساحاتها العلمية والفكرية دون استيعاب ولا وعي، فكانوا وبالاً على الأديان وأنفسهم قبل غيرهم.
وأشار إلى أن للخالق تدبيراً كونياً لا بد للجميع من فهمه والعملِ على ضوئه، ومع إشكالية الغفلة والجهل فإن ثمة مشكلة أكبرَ من ذلك وهي التجاهل والمكابرة لهذه السنة، ومن ثم السيرُ على خلافها بما يعاكس شرط سلام عالمنا.
وطالب بمعالجة ازدراء أتباع الأديان، والتصدي الحكيم لفوبيا الأديان، والدعوة للحوار الفعال، والتفرقة بين التفهم والقناعة؛ فالأول يُقر بسنة الخالق في الاختلاف والتنوع والتعددية، والثاني يُقر بأن العقائدَ والقناعاتِ لا تُفرض، وأن عدم قبولها لا يعني المواجهة بينها والإكراه عليها، مع التحذير من توظيف الدين لأي غرض مادي، ومن الإساءة للعواطف الدينية بما يصرف بعضها عن مسارها الطبيعي، والتأكيد على عقد اللقاءات الدورية للتذكير والمذاكرة حول المشتركات بين الأديان والثقافات، ومن ثم الانفتاح والتعاون والتعايش على ضوئها، مع التعزيز المستمر لجميع أساليب فهم الآخر.
ورأى أن النصوص الدينية كالنصوص الدستورية والقانونية يستطيع كل فاسد أن يتلاعب بتأويلها ويتعسف في دلالاتها لصالح مطامعه، لكن صوت الحق والعدل والحرية سيقف أمامه بكل شجاعة وقوة.
وأكد العيسى أن كل عنف باسم الدين يوجد خلفه تقاعس وإهمال من حكماء وعقلاء الدين، سواء في تموضعهم الديني أو في نشاطهم، وعلى قدر عزم الكبار تكون الأفعال، وتُبنى صروح المحبة والسلام.
ونبّه إلى أهمية أن تكون البرامج الدينية والتربوية منصبة أكثر على ترسيخ القيم السلوكية والأخلاقية، واحترام الآخرين، وتفهم سنة الخالق في التعدد والتنوع، وتعزيز قيم السلام والمحبة الإنسانية، والتعاون على ضوئها وفي مشتركاتها المتعددة.
وكان الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة قد ألقى كلمة في المؤتمر أكد فيها ضرورة تحويل جميع النتائج الإيجابية في اللقاءات المماثلة إلى عمل دائم، يكون نموذجاً لكل أتباع الديانات والفلسفات، ويُظهِر الدين على شكله الحقيقي باعتباره قوة سلام وعامل جذب بين المختلفين، وليس سبباً في الحروب ونشر الكراهية.
ودعا الشيخ بن بيه إلى ترسيخ مبدأ التعارف والصداقة بين الجميع، والتشجيع على المبادرة بالأعمال الإنسانية ومساعدة المرضى والمحتاجين، بما يُمليه الموروث الديني وتدعو له الأخلاق الإنسانية.
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات والمقررات من بينها الدعوة لإنشاء مؤسسة تعنى بتطوير وتفعيل مبادئ ومقاصد «إعلان واشنطن»، وإطلاق حملة إنسانية لإطعام مليار جائع على مستوى العالم، وتكوين مجلس دولي متعدد الديانات يضم قيادات بارزة من رجال الدين لدعم الوساطات والمصالحات والتدخل السريع لإطفاء حرائق الحروب والفتن الأهلية استلهاماً للقيم المشتركة التي عليها تتأسس جهود تعزيز السلم في العالم.
الجدير بالذكر أن المؤتمر حظي بحضور كبير لشخصيات حكومية وأهلية حول العالم علاوة على قيادات دينية بارزة من مختلف الأديان والمذاهب، كما حضره مفكرون وإعلاميون عالميون.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.