الحكم على زعيمة المعارضة في بنغلاديش بالسجن خمس سنوات

خالدة ضياء اعتبرته محاولة لإبعادها عن الانتخابات المقبلة

أنصار الحزب القومي البنغلاديشي يحتجون ضد الحكم على خالدة ضياء في دكا أمس (إ.ب.أ)
أنصار الحزب القومي البنغلاديشي يحتجون ضد الحكم على خالدة ضياء في دكا أمس (إ.ب.أ)
TT

الحكم على زعيمة المعارضة في بنغلاديش بالسجن خمس سنوات

أنصار الحزب القومي البنغلاديشي يحتجون ضد الحكم على خالدة ضياء في دكا أمس (إ.ب.أ)
أنصار الحزب القومي البنغلاديشي يحتجون ضد الحكم على خالدة ضياء في دكا أمس (إ.ب.أ)

حكم القضاء البنغلاديشي، أمس، بالسجن خمس سنوات على زعيمة المعارضة خالدة ضياء بتهمة فساد، ما يمنعها من المشاركة في الانتخابات المقررة هذه السنة في مواجهة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وضياء رئيسة الحزب القومي البنغلاديشي التي تولت رئاسة الوزراء لولايتين، متهمة بتبديد 21 مليون تاكا (252 ألف دولار) من صندوق ائتمان تم إنشاؤه لميتم خيري، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة العامة طلبت السجن المؤبد لضياء.
وصرح القاضي محمد أختر الزمان بأنه «بما أن المحكمة تمكنت من إثبات التهم بحقها، حُكم على ضياء بالسجن خمس سنوات بموجب المادتين 409 و109 من قانون العقوبات». ومن المرجح أن يمنع هذا الحكم أرملة الرئيس السابق ضياء الرحمن الذي قتل عام 1981 من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول). ولدى ضياء إمكانية استئناف الحكم.
وعلى الفور، أودعت ضياء التي كانت حاضرة في الجلسة السجن. وتنفي زعيمة المعارضة التهم الموجهة إليها، وتعتبر أن هذا الحكم يهدف إلى إبعادها وعائلتها عن الحياة السياسية. وصرّح وكيل ضياء، خندكار محبوب حسين، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «هذا الحكم يتعارض مع العدالة ويأتي في إطار الانتقام السياسي. نعتقد أن هذا الحكم سيُبطل في المحكمة العليا».
وخشية من تجاوزات قد يرتكبها أنصار زعيمة المعارضة، نُشر أكثر من 5 آلاف شرطي في شوارع دكا حيث منعت المظاهرات. وشهدت العاصمة التي تكون عادة مكتظة بالسيارات، هدوءا صباح أمس. وعند إعلان الحكم، اندلعت أعمال عنف في عدة مدن كبيرة في البلاد. وحصلت مواجهات بين أعضاء الحزب القومي في بنغلاديش وأنصار الحزب الحاكم والشرطة.
وفي مدينة سيلهيت الشمالية، أطلقت قوات الأمن الرصاص حسب ما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية. وجرح أربعة أشخاص على الأقل. وفي إقليم شيتاغونغ الجنوبي، أفادت السلطات بأنها أوقفت سبعة مسؤولين من الحزب القومي في بنغلاديش إثر الاشتباكات.
من جهتها، أشارت المعارضة إلى أن قوات الأمن استجوبت احترازيا «نحو 3500» من أعضائها. وفي دكا، أغلقت مدارس خاصة أبوابها فيما علقت بعض شركات النقل خدماتها خلال النهار. وصرّح قائد شرطة دكا، أسد الزمان ميا، للصحافيين: «عززنا الأمن في جميع أنحاء المدينة».
وتم وضع حواجز في مداخل المدينة الرئيسية لمنع أنصار الحزب القومي في بنغلاديش في القرى وحلفائه الإسلاميين من الوصول إلى العاصمة. وعنونت صحيفة «بروتوم ألو» البنغلاديشية في عددها أمس: «دكا في خضم الأحداث معزولة عن العالم... الناس في حالة ذعر».
وتزعّمت ضياء البالغة 72 عاما، بنغلاديش بين 1991 و1996 ثم بين 2001 و2006 وهي غريمة رئيسة الحكومة الحالية التي كانت حليفتها في السابق. واستبقت زعيمة المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء في دكا الحكم بقولها إنه «محاولة لاستخدام القضاء ضدي، جهد لإخراجي من السياسة والانتخابات، وعزلي عن الناس».
وتواجه ضياء عشرات التهم في قضايا منفصلة تتعلق بالعنف والفساد، واستمرت المحاكمة سنوات بسبب كثير من طلبات الاستئناف. وتمت إدانة نجلها طارق رحمن المقيم في المنفى في لندن، في القضية نفسها بغسل أموال في 2016. وحكم على أربعة من أقربائها بالسجن لمدة عشر سنوات.
ويشكل التنافس الدامي بين حسينة وضياء العقبة الرئيسية على الساحة السياسية في بنغلاديش منذ ربع قرن. وكانت الزعيمتان شريكتين في مواجهة النظام العسكري في البلاد في الثمانينات، فيما تشنّ كل منهما معركة شرسة على الأخرى منذ التسعينات، بعد أن شغلتا على التوالي منصب رئاسة الوزراء.
وقاطع الحزب القومي في بنغلاديش الانتخابات التشريعية في 2014 مدّعيا أنها مزورة، لكنه من المتوقع أن يقدم مرشحين هذا العام. وقبل النطق بالحكم، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دكا إلى وقف «التوقيفات التعسفية والاعتقالات». وصرّح مدير المنظمة لمنطقة آسيا براد آدامز: «يبدو تأكيد حكومة بنغلاديش انفتاحها وديمقراطيتها أجوف، في حين تقمع المعارضة السياسية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.