روسيا تتخذ تدابير إضافية لمنع إسقاط طائراتها

TT

روسيا تتخذ تدابير إضافية لمنع إسقاط طائراتها

أشاد الكرملين أمس بـ«ضربات دقيقة استهدفت معاقل الإرهابيين في إدلب» خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى «رد روسي حازم على الخطر الهائل على كل البلدان» الذي يسببه امتلاك المعارضة السورية أنظمة صاروخية محمولة مضادة للجو.
وفي أول تعليق على مستوى الرئاسة الروسية على إسقاط مقاتلة من طراز «سوخوي 25» قرب إدلب السبت، شدد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على ضرورة التعامل بجدية مع «الخطر الهائل» الذي لا يستهدف روسيا وحدها بل يهدد كل البلدان، موضحا أن الرد الروسي «كان حازما، واشتمل على توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل الإرهابيين».
وزاد أن الرئيس فلاديمير بوتين شدد عند إعلانه نهاية العام الماضي عن انتهاء الجزء النشط من العملية العسكرية في سوريا على أن روسيا «ستواصل توجيه ضربات مدمرة إلى الإرهابيين بعد تقليص الوجود العسكري في سوريا».
وتواصلت أمس، ردود الفعل في روسيا على إسقاط المقاتلة الروسية، وركزت وسائل الإعلام على «ضخامة الحدث» لجهة أنها المرة الأولى منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 التي تتمكن فيها فصائل المعارضة السورية من استهداف مقاتلة بإصابة مباشرة. علما بأن موسكو خسرت وفقا لبيانات وزارة الدفاع أربع مقاتلات في سوريا بسبب أعطال فنية أو أخطاء فردية. وأعلنت وزارة الدفاع تدابير جديدة للتعامل مع «الواقع الجديد» في إشارة إلى تأكد امتلاك فصائل مسلحة سورية أنظمة مضادة للطيران، وأشارت إلى أنها وجهت تعليمات جديدة إلى طياريها بالمحافظة على التحليق على ارتفاعات تزيد على خمسة كيلومترات وهو المدى الذي يمكن للصواريخ المحمولة توجيه إصابة مباشرة.
ونقلت وكالات عن خبراء عسكريين، أن مدى ارتفاع التحليقات خلال العمليات الجوية للطائرات من طراز «سوخوي 25» كان دائما يفوق 5 آلاف متر، لكن الطيران الروسي نفذ في الأيام الأخيرة فوق إدلب تحليقات واسعة على ارتفاعات أقل، ما استدعى بعد إسقاط الطائرة العودة إلى إجراءات الأمان التي كانت تراعى في بداية العمليات العسكرية في سوريا.
وأفادت مصادر بأن بين التدابير الجديدة تعليمات بمسارات التحليق المشترك للأسراب، وآليات جديدة للاتصال وتنفيذ عمليات الإنقاذ. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدرين في وزارة الدفاع ومجمع لصناعة الطائرات، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لدرس ملابسات إسقاط الطائرة، بما في ذلك سبب عدم تمكن الطيار من إطلاق البالونات الحرارية التي تتزود بها سوخوي 25 والتي من شأنها تحريف مسار رؤوس التوجيه الذاتي المنصوبة على الصواريخ.
و أعلنت الوزارة أن الطيار القتيل في الحادث رومان فيليبوف سوف يمنح لقب بطل الاتحاد الروسي وهو أعلى تكريم في المؤسسة العسكرية. وأفاد بيان بأن فيليبوف فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته بعد تعرضه لإصابات خطرة أثناء هبوطه بالمظلة. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان نفيه صحة معطيات تم تداولها أخيرا عن سعي إيران إلى إقامة قاعدة بحرية في سوريا. وقال إن موسكو «ملتزمة بضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية سوريا بعد اجتثاث الإرهاب ت». ورفض دعوات أميركية وإسرائيلية لموسكو للتأثير على طهران من أجل منعها من تعزيز وجود عسكري دائم على الأراضي السورية، معتبرا أنه «لا يجوز معاقبة إيران لما تفعله من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط». وأكد ان إيران شريك استراتيجي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.