الحكومة الإسرائيلية تحول بؤرة استيطان قرب نابلس إلى مستوطنة انتقاماً لمقتل مستوطن

جيش الاحتلال يفشل في إلقاء القبض على منفذ العملية ويقتل شخصاً آخر

تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)
تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تحول بؤرة استيطان قرب نابلس إلى مستوطنة انتقاماً لمقتل مستوطن

تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)
تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، أمس، على تحويل البؤرة الاستيطانية «حفات غلعاد»، القائمة على أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون من منطقة نابلس، إلى مستوطنة رسمية، وذلك انتقاماً لمقتل المستوطن، رازيئيل شيفاح، برصاص فلسطيني في التاسع من الشهر الماضي.
وقد اتصل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع أرملة الحاخام رازيئيل شيفاح، وبشرها بهذا الثأر قائلا: «الشعب بأسره وجميع الوزراء يعانقونك ويعانقون أطفالك الستة في فترة حزنكن الذي هو حزننا». وقال نتنياهو لوزرائه: «قلت لها إن سياستنا تلخص بمسارين: الأول، محاسبة الإرهابيين، حيث عملت أمس قواتنا مرة أخرى في محاولة لإلقاء القبض على من تبقى من القتلة والمعاونين الذين ساعدوا في قتل الحاخام شيفاح. لن يهدأ لنا بال حتى نقدمهم إلى العدالة، وسنقدمهم جميعاً. والمسار الثاني، الذي يرشد سياستنا، هو تعزيز الاستيطان. ومن اعتقد أنه يستطيع أن يكسر روحنا ويجعلنا يائسين من خلال قتل مروع لوالد لستة أطفال سكن في مزرعة غلعاد، فقد ارتكب خطأ فادحا».
ثم اقترح نتنياهو المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة معترف بها (حسب القانون الإسرائيلي). وأعلن بعد المصادقة، عن منح التراخيص للبؤرة الاستيطانية.
المعروف أن هذه البؤرة مقامة بغالبيتها على أراضٍ خاصة للمواطنين الفلسطينيين من سكان قريتي جيت وفرعتا في قضاء نابلس. وكانت قد أقيمت في عام 2002 بعد مقتل أحد قادة المستوطنين هناك وسميت على اسمه. وقد حاولت الحكومة منحها صفة «شرعية رسمية» في الأسبوع الماضي، لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي تعتقد أن تسوية البؤرة الاستيطانية غير ممكن قانونيا، اعترضت لكون معظم مباني البؤرة الاستيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وخلال الأسبوع، وجد المستشار القضائي للحكومة وسائل للالتفاف على القانون ومنح المستوطنة «شرعية». وتوصل إلى قرار بهدم البؤرة الاستيطانية الحالية وإقامة مستوطنة بالقرب منها.
وقد أثار هذا القرار تفاؤلا لدى المستوطنين بالاعتراف ببقية البؤر الاستيطانية، علما بأنه توجد في الضفة الغربية المحتلة، حاليا، أكثر من 200 بؤرة استيطانية، إضافة إلى 150 مستوطنة رسمية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فشلت مرة أخرى، خلال اليومين الأخيرين، في إلقاء القبض على أحمد نصر جرار، الذي تتهمه بقتل المستوطن شيفاح، وقتلت شخصا آخر بدلا منه. فقد داهمت قوات كبيرة من الجيش، ليلة الجمعة - السبت، قرية برقين، في منطقة جنين، ونفذت عمليات تفتيش شرسة، فأخرجت المواطنين من بيوتهم ليلا وأحدثت خرابا فيها. وعندما جوبهت بالاحتجاج، أطلقت عليهم زخات من الرصاص المطاطي والحي. وقتلت شابا فلسطينيا آخر، اعتقدت أنه أحمد جرار المشتبه بأنه من أطلق النار على المستوطن. والشاب الضحية هو سمير أبو عبيد، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس، كما أصابت خمسة آخرين بجراح، واعتقلت ستة أشخاص بشبهة مساعدة جرار على الاختباء. ووفقا للفلسطينيين، فقد طوق الجيش بيتين في القرية في محاولة لتحديد مكان الخلية التي قتلت شيفاح. ووفقا لشهود العيان، فقد وقعت اشتباكات مع عشرات السكان. وقالوا إن الجيش اقتحم القرية مرتين. وإن الجيش دخل مع جرافات وقناصة وقوات خاصة إلى القرية واعتقل مواطنين عدة. وذكر مصدر، قبل ذلك، أن الجيش حاصر أحد بيوت قرية الكفير، قرب جنين، واعتقل شخصين هناك. وقبل أسبوعين قتل الجيش الإسرائيلي أحد أفراد الخلية في مخيم جنين للاجئين، وألقى القبض على آخرين، لكنه أعلن بعد العملية، أن مشبوهاً ثالثا تمكن من الفرار. وخلال الغارة، أصيب جنديان بجراح خطيرة. وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين بعد اعتقال عدد من الشبان وإصابة تسعة بالرصاص المطاطي، وبعد أن أخفقت في اعتقال أحمد جرار المطلوب منذ فترة طويلة.
وعادت القوات الإسرائيلية، خلال ساعات فجر أمس إلى قرية برقين، واعتقلت مشبوها آخر بمساعدة الخلية المسؤولة عن تنفيذ الهجمة ضد بؤرة الاستيطان حفات غلعاد. وقامت قوات الجيش وحرس الحدود بمحاصرة منازل في القرية ومطالبة أحمد جرار بتسليم نفسه.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.