القبارصة يجدّدون لرئيسهم... وإعادة توحيد الجزيرة أهم تحدٍ

الاقتصاد طغى على الحملة الانتخابية... و26 % قاطعوا الجولة الحاسمة

أناستاسياديس يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في مدينة ليماسول الساحلية أمس (إ.ب.أ)
أناستاسياديس يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في مدينة ليماسول الساحلية أمس (إ.ب.أ)
TT

القبارصة يجدّدون لرئيسهم... وإعادة توحيد الجزيرة أهم تحدٍ

أناستاسياديس يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في مدينة ليماسول الساحلية أمس (إ.ب.أ)
أناستاسياديس يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في مدينة ليماسول الساحلية أمس (إ.ب.أ)

أسفرت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في قبرص أمس عن فوز الرئيس نيكوس أناستاسياديس، فيما يُجمع المحللون على أن عملية إعادة توحيد الجزيرة المقسمة والاقتصاد، سيكونان من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس خلال فترته الثاني التي تمتد لخمس سنوات أخرى.
وحاز أناستاسياديس 55.99 في المائة من الأصوات مقابل 44 في المائة لمنافسه اليساري ستافروس مالاس، فيما بلغت نسبة مقاطعة الجولة الحاسمة 26.03 في المائة.
وكانت الدورة الأولى التي جرت في 28 من يناير (كانون الثاني) الماضي قد أسفرت عن فوز المحافظ أناستاسياديس بنسبة 35.5 في المائة من الأصوات، بينما حل مالاس، المدعوم من الشيوعيين، ثانياً بحصوله على 30 في المائة من الأصوات. واعتبرت المواجهة الأخيرة أمس، بمثابة إعادة لانتخابات عام 2013 التي تنافس فيها الرجلان وشهدت فوز أناستاسياديس في ظل أزمة مالية عاشها البلد، العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يشكل اليونانيون غالبية سكانه.
وقال أناستاسياديس المحامي السابق لدى إدلائه بصوته في مدينة ليماسول الساحلية التي يتحدر منها، أمس: «أدعو بحرارة كل مواطن إلى عدم التخلي عن حقه في اختيار الرئيس المقبل». وأضاف أن «الامتناع (عن التصويت) هو بمثابة السماح لشخص آخر باتخاذ القرار بدلاً منكم». أما مالاس، فقال بعد أن أدلى بصوته، أمس: «اليوم يقرر الشباب مستقبلهم»، متعهداً بدعم أولئك الذين لا يزالون يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية. وتابع مالاس: «لقد حان الوقت لأولئك الذين عانوا من عواقب أزمة عام 2013 في القطاع المصرفي، ويتساءلون ما إذا كانت الدولة ستعالج هذا الظلم الكبير بطريقة مسؤولة».
وفي مركز اقتراع في نيقوسيا، كان التركيز على جهود إعادة توحيد الجزيرة، والاقتصاد. وقال جورج سوغليس (73 عاماً)، وهو صاحب محطة بنزين في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة نيقوسيا: «منحتُ صوتي لأناستاسياديس لاعتقادي أنه الخيار المثالي لإدارة البلاد في هذه المرحلة». وأضاف: «سيواصل العمل من أجل الاقتصاد، والمشكلة القبرصية» المتمثلة في انقسام تعيشه الجزيرة منذ أكثر من 4 عقود بين شطريها الشمالي والجنوبي.
لكن هناك بعض الأصوات التي كانت تريد التغيير وقال نيكولاس بيتروس (67 عاماً)، الذي اضطر إلى إغلاق شركته بسبب الأوضاع الاقتصادية: «نحتاج إلى تغيير. في السياسة، خصوصاً فيما يتعلق بالمسألة القبرصية، كان الأمر عبارة عن وعود ووعود. وعلى الصعيد الاقتصادي واجهنا مشكلات كثيرة».
وطغى انقسام الجزيرة المتوسطية المستمر منذ نحو 44 عاماً، بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً في الجنوب ودويلة مدعومة من تركيا في الشمال، على الانتخابات. وتعهد أناستاسياديس، البالغ من العمر 71 عاماً، بإجراء مفاوضات جديدة مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، رغم انهيار المفاوضات الأخيرة المدعومة أممياً في يوليو (تموز) الماضي، والتي كانت الأقرب أكثر من أي وقت مضى إلى إنجاز اتفاق. ويُعدّ وزير الصحة السابق مالاس (50 عاماً) من أبرز الداعين إلى إعادة توحيد قبرص، حتى إنه انتقد خصمه لعدم قيامه بما هو كافٍ للتوصل إلى اتفاق.
وأنعش نجاح المرشحَين الأكثر حرصاً على التوصل إلى اتفاق مع القبارصة الأتراك، الآمال بإمكانية تحقيق تقدم في الملف.
لكن تبقى هناك عقبات رئيسية لعل أبرزها مستقبل نحو 40 ألف جندي تركي يتمركزون في شمال الجزيرة، والشكوك في مدى استعداد طرفي النزاع للتوصل إلى تسوية لتوحيد الجزيرة. وأشار الأستاذ في جامعة نيقوسيا هوبرت فوستمان، إلى أن «الإطار السياسي الأوسع الذي يأتي الرئيس إلى السلطة في ظله غير مناسب للتوصل إلى تسوية».
ويبدو ملف الاقتصاد طاغياً بالنسبة إلى نحو 550 ألف ناخب قبرصي يوناني، مع تعافي البلاد من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها عام 2013. ويعتبر أناستاسياديس أن الفضل يعود إليه في التعافي اللافت للبلاد، منذ موافقته على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (أكثر من 12 مليار دولار) بعد أسابيع فقط من تسلمه السلطة. لكن تبقى هناك تحديات كبرى رغم العدد القياسي للسياح الذي سجلته الجزيرة. فحجم الاقتصاد ما زال أقل مما كان عليه قبل عام 2013. ونسبة البطالة لا تزال عند 11 في المائة، فيما تعاني المصارف من الديون. ويحظى مالاس بدعم حزب «أكيل» الشيوعي الذي كان في الحكم قبل الأزمة وتم تحميله مسؤولية انهيار الاقتصاد. واستغل أناستاسياديس هذا الأمر وحذر يوم الجمعة الماضي من «عودة السياسات العقائدية التي قادتنا إلى حافة الإفلاس».
وبعد سباق باهت، بدت اللامبالاة عالية في أوساط الناخبين خصوصاً شريحة الشباب بسبب عدم تمكن أي مرشح من اجتذاب انتباههم. وانخفضت نسبة المشاركة في الدورة الأولى بشكل قياسي نسبياً، إذ تجاوزت 71 في المائة بقليل.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب ديمتريس سيلوريس، إن المجلس جاهز لتنصيب رئيس الجمهورية يوم 28 فبراير (شباط) المقبل. وأضاف سيلوريس الذي كان قد أدلى بصوته في مركز اقتراع في مدينة نيقوسيا، أنه راضٍ عن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيراً إلى أن البرلمان ينتظر نتيجة الانتخابات وهو مستعدّ لتنفيذ المادة 42 من الدستور التي تحدد الطريقة التي سيؤدي فيها الرئيس المنتخب عملية القسم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.