بيكنباور: منتخبات أميركا الجنوبية تملك الأفضلية القصوى للفوز بالمونديال

استبعد قدرة ألمانيا على نيل كأس العالم ورشح البرازيل لبلوغ المباراة النهائية

بيكنباور
بيكنباور
TT

بيكنباور: منتخبات أميركا الجنوبية تملك الأفضلية القصوى للفوز بالمونديال

بيكنباور
بيكنباور

كأس العالم قد تشهد لحظة تتويج المنتخب الألماني بلقب بطولة كبرى، ولكن الأسطورة فرانز بيكنباور يرى أن منتخبات أميركا الجنوبية وخاصة الدولة المضيفة البرازيل تمتلك الأفضلية القصوى.
لن يسافر بيكنباور إلى البرازيل لمتابعة المونديال قبل أن تصل البطولة إلى مرحلة المربع الذهبي، حيث يأمل أن ينجح القطار الألماني في العبور إلى هذه المرحلة والمنافسة على اللقب. وقال بيكنباور الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم كلاعب في 1974 وكمدرب في 1990 إن لدى منتخب بلاده فرصة بنسبة 50 في المائة لنيل لقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه. وشدد بيكنباور البالغ من العمر 68 عاما على أنه حان الوقت لفوز فريق أوروبي بلقب كأس العالم في قارة أميركا الجنوبية للمرة الأولى. وأشار «إذا فاز فريق أوروبي بلقب كأس العالم فإنني حينها سأعتمد على ألمانيا، بمجموعة اللاعبين الحاليين فإن الوقت قد حان للفوز بلقب بطولة كبرى». ويدرك بيكنباور من خلال خبرته مدى صعوبة فوز فريق أوروبي بلقب كأس العالم خارج القارة العجوز، فقد شارك في النهائيات عام 1970 في المكسيك في البطولة التي توج بها المنتخب البرازيلي، كما خسر في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك على يد المنتخب الأرجنتيني.
وأوضح بيكنباور «حتى أن منتخب تشيلي الذي لعب بشكل جيد أمامنا في مباراة ودية وكاد أن يربح، وكذلك الأمر بالنسبة لأوروغواي، فإن منتخبات أميركا الجنوبية ترغب في استعادة نفوذها في القارة، هذا أمر يلاحظ من خلال طريقتهم في اللعب». وأشار «هذا يجعل الأمر صعبا للغاية للفرق الأوروبية، كما أن درجات الحرارة غير معتادة، ولكن ذلك يكون في صالح منتخبات أميركا الجنوبية». وفي النسخة الحالية من المونديال يرى بيكنباور أن المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول: «إنه دائما يقع بين قائمة المرشحين، وخاصة هذه المرة حيث تقام البطولة على أرضه». ولكن المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه يواخيم لوف قد يحقق المفاجأة ولكنه يحتاج إلى وقوف الحظ بجانبه، على عكس ما حدث في يورو 2012 ومونديال 2010، حيث أدى سوء الحظ لخسارته في المربع الذهبي في البطولتين.
وأكد بيكنباور «في هذه المرحلة تحتاج إلى بعض الحظ، فيما يتعلق باللمسة الأخيرة، فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، إنها دائما أمور صغيرة ولكنها تصنع الفارق، إذا وقف الحظ بجانب الفريق فإنه سيكون قادرا على إنجاز المهمة».
ومن بين قائمة مرشحي بيكنباور للفوز بلقب كأس العالم، المنتخب الإسباني حامل اللقب والمنتخب الأرجنتيني الفائز مرتين باللقب: «كما ينبغي ألا ننسى إيطاليا». ويرى بيكنباور أن بين المنتخبات القادرة على تحقيق المفاجأة، منتخب أوروغواي، لكنه استبعد فوز فريق أوروبي باللقب.
وأشار بيكنباور إلى أن المنتخب الإنجليزي قد يظهر بشكل لائق إذا توصل المدرب روي هودجسون إلى طريقة اللعب المناسبة. ويخطط القيصر لمتابعة مباريات كأس العالم على شاشة التلفاز في منزله، قبل السفر إلى البرازيل لحضور مباريات المربع الذهبي والنهائي، ويأمل أن تكون البطولة سلمية.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.