السعودية: توجّه لتصحيح مسار الدورات التدريبية ومقدميها

معايير كثيرة للحصول على رخصة «مدرب معتمد»

تتجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، بدءاً من الأسبوع المقبل، إلى خطوة ذات أهمية تجاه الدورات الخاصة التي تقدم في السوق العامة تحت أسماء عدة، وبتسويق للشخصيات التي تقف على الدورات، في خطوة من شأنها تصحيح مسار القطاع والرفع من جودة العاملين فيه.
وتعتزم المؤسسة إطلاق رابط إلكتروني لاستخراج رخصة «مدرب معتمد»، للذين يقدمون دوراتهم في نحو ألف منشأة للتدريب الأهلي موجودة في البلاد، وستمكّن البوابة الإلكترونية تسجيل الراغبين في استخراج رخصة التدريب وفق شروط تتعلق بمواءمة المؤهل الأكاديمي والخبرة العملية لنوعية الدورات التي يقدمها المدرب. في وقت يُنظر لهذه الخطوة أنّها ستحدّ من التشتت الذي يمارسه بعض المدربين، ممن يقدمون دورات في مجالات بعيدة عن مجالات عملهم، أو يطرحون دورات متنوعة بلا تخصص معرفي محدد.
وأكدت الدكتورة عائشة نتو عضو المجلس العام للتدريب التقني والمهني لـ«الشرق الأوسط»، التحرك نحو ضبط سوق التدريب للحد من عشوائيتها. وتابعت: «هناك فوضى كبيرة في التدريب، وإيجاد رخصة معتمدة للمدربين سيساعدنا على رفع جودة القطاع ومعرفة مجال المدربين على وجه الدقة، فهناك مشكلة في كوننا لا نعلم اتجاهات المدرب الذي يقدم دورات في تطوير وتنمية الذات بينما هو قد يعمل وفق أجندة مجهولة ويمرر أفكاره بطريقة خفية».
ولفتت نتو إلى أنّ من شأن رخصة التدريب كذلك مواكبة الأوضاع، ومعرفة المدرب المتقدم عن المتقادم، إذ سترفع مستوى التنافسية وتُحسّن من جودة الأداء، وستسهم في إيجاد مدربين متخصصين، بدلاً من التشتت الموجود الآن، فبعض المدربين يعتقد أن مهمته حمل الحقيبة والتنقل في تقديم دورات في أي مجال، وبالتالي فإنّ السوق تفتقد المدربين المتخصصين.
ولا تسهم رخصة المدرب المعتمد فقط في إعطاء الطابع النظامي لعمل المدربين، إذ أكدت نتو أنّ ذلك من شأنه إيجاد قاعدة بيانات للمدربين بما يصب في صالح الجهات الرّاغبة في استقطاب المدربين والاستفادة من خدماتهم. قائلة: «بقية القطاعات ستستفيد من كونها تدخل على موقع مؤسسة التدريب التقني والمهني وتبحث عن المدرب المطلوب وفق مجال محدد، مع تقييم مستوى كل مدرب».
ويشكو كثير من السعوديين من سوق الدورات العشوائية خصوصاً، لدى بعض المنشآت الأهلية، حيث يقدم كثير من المبتدئين أنفسهم خبراء تحت أسماء، أبرزها: «مدرب معتمد، خبير تنمية بشرية، كبير المدربين» من دون أي مسوغ نظامي، أو رخصة حقيقية تبرّر هذه الألقاب ذات الأغراض الترويجية، مما يجعل مصداقية الجهات ومقدمي الدورات، على المحك في تحقيق الأهداف التي يسعى لها الشارع السعودي.