ترمب يتهم «إف بي آي» ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتهم «إف بي آي» ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح خصومه الديمقراطيين.
وقال ترمب في تغريدة إن «كبار مسؤولي ومحققي (إف بي آي) ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة، لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين» لكن من دون توضيحات إضافية.
وأضاف «هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة»، مشيدا من جهة أخرى بعمل عملاء «رائعين» عارضوا المسؤولين عنهم.
وكان ترمب من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير «إف بي آي» كريستوفر راي، وهذا الأخير بدلا من جيمس كومي الذي أقاله الرئيس العام الماضي.
ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفيدرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي في الوقت الذي يستعد فيه ترمب لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري كيفن نونيس تشكك في أداء مكتب التحقيقات.
وكان أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم إعدادها انطلاقا من معلومات سرية.
وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترمب أن يجيز نشرها هي أن «إف بي آي» استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترمب في العام 2016 ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين.
إلا أن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.