تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها

10.1 % ارتفاعاً في الصادرات في 2017

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها
TT

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها

تسعى المصارف الخليجية إلى تعزيز وجودها في تركيا من خلال عمليات الاستحواذ على البنوك التركية وطلبات الترخيص. وكشف مصرف «سبير بنك» الروسي عن أنه بدأ في الوقت الحالي خطوات تقييم وجدوى، لفرص بيع حصته في «دنيز بنك» التركي، بعد أن أبدت بنوك عدة من دول الخليج العربي والصين رغبتها في شراء حصته في المصرف التركي، بحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية تناقلته وسائل الإعلام التركية أمس.
تزامن ذلك مع إعلان بنك «الإمارات دبي الوطني»، إجراء مباحثات استراتيجية مبدئية مع «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على كامل حصته القائمة في «دنيز بنك» التركي.
وذكر البنك الإماراتي، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أول من أمس، أنه يجري مباحثات مع مصرف «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على حصته في المصرف التركي، وأشار إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، وليس هناك أي تأكيد بأنه سيتم إبرام هذه المعاملة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 4.12 مليار دولار، حيث بلغت قيمة «دنيز بنك» 3.44 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
ويأتي توجه البنوك الخليجية للاستحواذ على مصارف في تركيا بعد خطوة بنك قطر الوطني، الذي استحوذ عام 2016 على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف «فينانس بنك» التركي في صفقة بلغت قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو، في حين حصل البنك التجاري القطري على الحصة الإضافية الباقية في «الترناتيف بنك» التركي، وهي 25 في المائة بقيمة 222 مليون دولار، وبذلك يصبح التجاري القطري مالكاً للبنك بالكامل.
وقال تريو فام، محلل استراتيجيات الائتمان في الأسواق الناشئة لدى مجموعة «ميتسوبيشي المالية» (إم يو إف جي) لوكالة «بلومبيرغ»: إنه مع وجود كثير من البنوك الخليجية في تركيا، ونظراً للقرب الجغرافي، فإن المقرضين على دراية بالاقتصاد التركي والنظام المصرفي هناك.
وأشار إلى أن تركيا توفر ديناميات مواتية بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين السكان ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة مرتفعة (قد تقارب الـ7 في المائة لعام 2017)؛ ولذلك فإن معظم المصارف الكبرى تربح نسبياً في تركيا.
وحقق القطاع المصرفي في تركيا أرباحاً صافية بلغت نحو 13 ملياراً عام 2017، بحسب بيانات وكالة تنظيم ومراقبة البنوك الصادرة الثلاثاء، حيث سجلت الأرباح الصافية للبنوك التركية في 2017 ارتفاعاً بنسبة 30.8 في المائة، مقارنة بعام 2016، التي بلغت فيه نحو10.7 مليار دولار.
ووصل إجمالي الودائع لدى البنوك في تركيا إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار تقريباً) مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، محققة ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2017.
على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك محمد بويوك أكشي ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 2017، بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة مع عام 2016.
وقال بويوك أكشي في تصريحات أمس: إن قيمة الصادرات التركية بلغت نحو 158 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة. وتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات حاجز الـ160 مليار دولار، في غضون شهر أو شهرين، وأن تصل إلى 170 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف المسؤول التركي: إن قيمة الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ازدادت بنسبة 16.3 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2017، لتصل إلى 12 ملياراً و198 مليون دولار. وأشار إلى أن قطاع السيارات تصدّر قائمة القطاعات الأكثر تصديراً خلال الشهر الماضي، بقيمة 2.3 مليار دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة بـ1.6 مليار دولار، والمواد الكيميائية بـ1.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأسواق التي توجهت إليها أكبر حصص الصادرات التركية، لفت بيوك أكشي إلى ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.6 في المائة، وإلى أفريقيا 8 في المائة وإلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 23.8 في المائة خلال شهر يناير الماضي. وأضاف أن حجم الصادرات التركية ارتفع أيضاً إلى كل من أميركا الشمالية بنسبة 23.8 في المائة، بينما تراجع إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 2.6 في المائة.



المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.