واشنطن تستهدف قادة «طالبان»

مثلما استهدفت قادة «القاعدة»

أبو محمد أمين البيشاوري (المعروف باسم محمد أمين الله) على قائمة العقوبات («الشرق الأوسط»)
أبو محمد أمين البيشاوري (المعروف باسم محمد أمين الله) على قائمة العقوبات («الشرق الأوسط»)
TT

واشنطن تستهدف قادة «طالبان»

أبو محمد أمين البيشاوري (المعروف باسم محمد أمين الله) على قائمة العقوبات («الشرق الأوسط»)
أبو محمد أمين البيشاوري (المعروف باسم محمد أمين الله) على قائمة العقوبات («الشرق الأوسط»)

قال تقرير أميركي، أول من أمس، إن الرئيس دونالد ترمب أمر بتكثيف الحرب ضد تنظيم طالبان، ووضعها في مرتبة تنظيم القاعدة نفسها، الذي ظلت الولايات المتحدة تحاربه منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وإنه، بالإضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية، تشمل هذه الحرب استهداف قادة «طالبان». وربط التقرير هذا مع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بسبب الحرب في أفغانستان. زاد التوتر بعد قتل أميركيين في هجوم الأسبوع الماضي في فندق «إنتركونتيننتال» في كابل، وهو الهجوم الذي تحملت «طالبان» مسؤوليته.
وكانت الخارجية الأميركية اتهمت باكستان بغض الطرف عن نشاطات «طالبان» ضد قوات التحالف في أفغانستان، وطالب باكستان بتسليم الذين لعبوا أدوارا في هذه النشاطات.
وقال التقرير، الذي أصدرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (إف دي دي) في واشنطن، حسب برنامج «الحرب الطويلة ضد الإرهاب» الذي تتبناه: «لا تحتاج الولايات المتحدة لإثبات العلاقات القوية بين (طالبان) و(القاعدة) منذ عقود. تحتاج إلى القضاء على (طالبان) مثلما قضت على (القاعدة)، بداية بقادتها».
وأشار التقرير إلى قرار وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، بوضع عدد من قادة «طالبان» في قائمة الإرهاب، بسبب صلتهم بـ«القاعدة». وأشار إلى تصريحات جنرالات أميركيين بأن تكثيف الحرب ضد «طالبان» يشمل استهداف مراكزها القيادية وقادتها.
يوم الخميس وضعت وزارة الخزانة في قائمة الإرهاب 6 من قادة «طالبان»، منهم عبد القدير باسير عبد الباسير، المستشار المالي لمجلس بيشاور العسكري في حركة طالبان، ومولوي عناية الله، عضو المجلس.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال ماندلكير: «نحن نستهدف 6 أشخاص مرتبطين بطالبان، أو شبكة حقاني، ومتورطين في هجمات على قوات التحالف، أو بتهريب أشخاص، أو تمويل هاتين المجموعتين الإرهابيتين».
وأضاف: «على الحكومة الباكستانية التعاون معنا لمنع طالبان وحقاني من الاحتماء في أراضيها، وقال بيان وزارة الخزانة إن باسير وعناية الله يعملان مع أبو محمد أمين البيشاوري (المعروف باسم محمد أمين الله) أمير مجلس شورى بيشاور منذ عام 2011». وقال البيان إن البيشاوري «يرتبط ارتباطا مباشرا مع تنظيم القاعدة منذ عام 2009».
ووضعت لجنة محاربة الإرهاب في الأمم المتحدة عام 2009، البيشاوري في قائمة الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات. وقالت إنه يدير مدرسة غانج الدينية، في بيشاور، التي استخدمها لتجنيد مقاتلين للـ«القاعدة». وأيضا، قدم دعما ماليا للمدرسة. ووفر أحزمة انتحارية لمقاتلي «القاعدة»، وقدم تعويضات لعائلات الذين قتلوا، معتبرهم شهداء.
وقال تقرير مجلس الأمن إن البشاورى «يرأس مدرسة غانج في بيشاور، في باكستان، وقدم لها مساعدات، وأيضا، مول المجندين لشبكة القاعدة منذ عام 2008، وقدم التمويل والمتفجرات والأحزمة الانتحارية وغيرها من الموارد لمقاتلي (طالبان). وقاد حملة لدعم مقاتلي (القاعدة) و(طالبان) في باكستان. وبداية من عام 2006، كان البشاورى يقدم تعويضات نقدية لعائلات مقاتلي (القاعدة) و(طالبان) الذين قتلوا في أفغانستان».
يوم الجمعة، قال تقرير مؤسسة «إف دي دي» في واشنطن إن وزارة الخزانة وضعت اسم البيشاوري في قائمة الإرهاب بعد 7 أشهر من مجلس الأمن، وإن إدارة الرئيس ترمب، في حربها الشاملة ضد «طالبان»، أمرت بفتح ملفه بهدف استهدافه.
وأضاف التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يربط البيشاوري مع تنظيم لاشقارى طيبة في باكستان، الذي يركز نشاطه في كشمير ضد القوات الهندية هناك. وصف التقرير هذا التنظيم بأنه «جماعة جهادية، تتخذ باكستان مقرا لها. وتدعم (القاعدة) و(طالبان)، وتعلن الجهاد في الهند وأفغانستان. وتدعمها القوات الباكستانية، والمخابرات الباكستانية، وأعضاء الحكومة الباكستانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».