لجنة تجارية أميركية توصي بتجميد رسوم جمركية على «بومباردييه» الكنديةhttps://aawsat.com/home/article/1156811/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
لجنة تجارية أميركية توصي بتجميد رسوم جمركية على «بومباردييه» الكندية
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
لجنة تجارية أميركية توصي بتجميد رسوم جمركية على «بومباردييه» الكندية
حققت «بومباردييه» انتصاراً قضائياً على منافستها الأميركية «بوينغ» وإدارة الرئيس دونالد ترمب بعد أن قررت هيئة مستقلة في الولايات المتحدة تجميد رسوم جمركية ضخمة على استيراد طائرات تنتجها المجموعة الكندية للصناعات الجوية. ورأى أعضاء اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بالإجماع أن الصناعات الأميركية للطيران وخصوصاً مجموعة «بوينغ» لم تتأثر ببرنامج «بومباردييه». وكانت وزارة التجارة الأميركية اعتبرت في ديسمبر (كانون الأول) أن الطائرات الكندية الصنع ذات الحجم المتوسط «سي - سيريز» (100 - 150 مقعدا) تحظى بدعم من الحكومة الكندية، وتباع بسعر أدنى من سعر التكلفة. وأشادت بومباردييه على الفور بكسبها هذه القضية، مؤكدة أنه «انتصار لشركات الطيران الأميركية والمسافرين الأميركيين». واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند أن القرار يؤكد موقف كندا بأن «الطائرات من طراز سي لا تشكل تهديدا تجاريا لبوينغ». وذكرت فريلاند أن الصناعة الجوية «قطاع حيوي» لكندا ويدعم «أكثر من مائتي ألف وظيفة من الطبقة الوسطى في كل أنحاء» البلاد، وتعهدت بأن تقدم الحكومة دعما ثابتا لصالح «الصناعة الجوية الكندية والعمال ضد الممارسات التجارية الحمائية». وأشادت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بالقرار، مشيرة إلى أن مجموعة «بومباردييه» تلعب «دورا أساسيا» في اقتصاد آيرلندا الشمالية. من جهته، علق رئيس مجلس إدارة شركة «إيرباص» توم اندرز: «سنواصل مشروعنا سي - سيريز بعزم، مع التركيز على حاجات زبائننا من الشركات الجوية، ومع إيجاد المزيد من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة». ووقعت إيرباص المنافس الأوروبي التاريخي لبوينغ مؤخراً اتفاقا مع بومباردييه لإنتاج طائرات من طراز «سي - سيريز» في مصنعها بالولايات المتحدة. إلا أن بوينغ أبدت خيبة أملها من قرار اللجنة التي «لم تلحظ الضرر الذي أصاب بوينغ جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع» لمجموعة بومباردييه. ولم توضح المجموعة الأميركية ما إذا كانت ستتقدم بطعن في قرار اللجنة مع أنه لا يزال أمامها خياران للاستئناف أمام المحكمة التجارية في نيويورك ومن بعدها محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن. ويأتي القرار مع الاستعداد هذا الأسبوع في مونتريال لاستئناف إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا لشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091522-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.
فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟
في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.
وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.
ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».
وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟
يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.
إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.
وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.
متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟
أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.
في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.
كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟
سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.
ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.
ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟
بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.
وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.
من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.
إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.
ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.
أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.
ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.