حواجز النظام تعيق التحاق أكراد بجبهة عفرين

TT

حواجز النظام تعيق التحاق أكراد بجبهة عفرين

دفعت الاشتباكات في عفرين بشمال سوريا، آلاف المدنيين إلى حواجز النظام السوري الذي لم يسمح لهم بالعبور إلى مناطقه، وهي المعوق الأساسي أيضا لالتحاق متطوعين أكراد من شمال شرقي سوريا بجبهات عفرين، إثر إعلان «النفير العام».
ووسعت القوات التركية دائرة القصف شرقا، مستهدفة القامشلي، غداة استهداف راس العين والمالكية في محافظة الحسكة، وغداة زيارة مسؤول أميركي بارز إلى كوباني ولقائه مسؤولين أكرادا.
ولم تسفر زيارة مسؤولين أميركيين، أحدهما مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك إلى كوباني، أول من أمس، عن أي تطورات من شأنها أن تشير إلى تراجع أنقرة عن العملية العسكرية في عفرين، رغم تقديرات كردية بأن نتائج الزيارة ستتضح خلال أيام، كما قال مصدر كردي بارز لـ«الشرق الأوسط».
ولا ينفي المصدر «أننا نشعر بالخذلان الآن»، وقال: «هي حرب روسية بموافقة أميركية»، متسائلاً: «بأي مقياس تعتبر واشنطن مناطق شمال شرقي سوريا تحت حمايتها، بينما لا تعتبر عفرين كذلك؟».
وقال المصدر، إن «الخيار المتاح أمامنا فقط، هو المقاومة. ثمة نصف مليون شخص مستعدون للموت دفاعا عن عفرين»، مضيفا: «نحن لا نرغب في الحرب، بل بالسلام وبسوريا ديمقراطية وتعددية للجميع تعترف بمكونات غير عربية، بأنهم سوريون، ونحن نؤكد أننا سوريون ودمشق عاصمتنا». وعن الرد على المقترح الروسي، أشار إلى أن «المقاتلين في منبج والمدن الأخرى التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من (داعش) جاهزون للدفاع عن أنفسهم في حال أي هجوم تركي».
واستباقا لأي منحى تصاعدي قد تتخذه أنقرة بتوسيع رقعة الهجوم إلى مناطق أخرى في شمال سوريا، يسيطر عليها الأكراد وتقيم فيها الولايات المتحدة قواعد عسكرية، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، أمس حالة «النفير العام» دفاعا عن عفرين، وقالت في بيان صادر عن إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة شمال شرق): «نعلن النفير العام وندعو كل أبناء شعبنا الأبي إلى الدفاع عن عفرين وكرامتها». وقال المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ريزان حدو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إعلان النفير العام يعني دعوة كل الأكراد في سوريا إلى حمل السلاح» دفاعا عن عفرين.
لكن أنقرة، وسعت دائرة القصف من عفرين إلى شمال شرقي سوريا، فيما بدا تحذيرا من لجوء الأكراد إلى توسيع الجبهات، إذ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسماع دوي انفجارات في مدينة القامشلي ناجمة عن سقوط قذائف تركية استهدفت منطقة الهلالية في أطراف المدينة الحدودية مع تركيا، وذلك بعد يوم على تبادل لإطلاق النار في منطقة راس العين الحدودية بين مقاتلين أكراد وقوات تركية.
ورغم إعلان «النفير العام»، فإن الدعوة تواجه معضلة أساسية، وتتمثل في عجز القوات الكردية عن العبور من الشرق إلى عفرين من غير المرور في مناطق سيطرة النظام الذي لا يسمح لهم بالمرور، كما قال مصدر كردي بارز ومدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن النظام «لا يسمح للمدنيين بالعبور إلى مناطقه، فكيف هي الحال بمقاتلين أكراد؟».
ودفعت عملية «غصن الزيتون» بآلاف النازحين من عفرين إلى مناطق سيطرة النظام في دوار الزيتون وباشكوي ونبل والمدينة الصناعية في حلب، كما قال عبد الرحمن، وهي المناطق الوحيدة التي تشكل منفذا للأكراد للنزوح، بالنظر إلى أن المناطق الأخرى يسيطر على أطرافها مقاتلون موالون لتركيا أو الجيش التركي. وقال مصدر كردي في عفرين إن النازحين «يقفون على حواجز النظام قرب نبل، ولا يسمح لهم بالعبور إلى مناطقه».
ميدانياً، تواصلت أمس المعارك العنيفة بين القوات التركية وحلفائها من مقاتلين سوريين من جهة، وقوات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى، على طول الحدود التركية مع منطقة عفرين، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي تركي طال عددا من القرى والبلدات في عفرين. وأفاد المرصد السوري بأن المعارك تتركز من جهتي الشمال والجنوب الغربي». وأفاد بأن «رقعة المواجهات العنيفة بين الطرفين (أمس الثلاثاء) أقل مما كانت عليه الاثنين». وقال إن قوات عملية «غصن الزيتون» حققت تقدما في قرى قسطل جندو وحمام وأدمانلي.
وتسببت المعارك منذ السبت، بمقتل 38 عنصرا من الوحدات الكردية خلال المعارك وجراء الغارات مقابل 43 من مقاتلي الفصائل المعارضة المشاركة في الهجوم، وفق حصيلة جديدة للمرصد أمس (الثلاثاء). كما قتل 23 مدنيا جراء القصف منذ السبت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».