موجز أخبار

TT

موجز أخبار

مسرّبة المعلومات لـ«ويكيليكس» تترشح للكونغرس الأميركي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ترشحت العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينغ التي سربت معلومات سرية نشرت عبر «ويكيليكس»، إلى الكونغرس الأميركي عن ولاية ميريلاند، بحسب وثيقة نشرت مساء أول من أمس. وتدرج الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للانتخابات تشيلسي إليزابيث مانينغ من شمال بيثيزدا، ميريلاند، مرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. يذكر أن مانينغ كانت قد تحولت جنسياً إلى امرأة بعدما أدينت بتهمة الخيانة في 2010 وأطلق سراحها في مايو (أيار) الماضي.
الحزب الحاكم في ليبيريا يفصل الرئيسة المنتهية ولايتها
مونروفيا- لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن «حزب الوحدة» الحاكم في ليبيريا في بيان أمس، أنه فصل الرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف التي يتهمها قادة الحزب بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، بعد أن تعرض مرشح الحزب للهزيمة. ونفت جونسون سيرليف، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وتولت السلطة لمدة 12 عاماً، اتهامات الحزب بأنها عقدت اجتماعات خاصة مع قضاة الانتخابات قبل التصويت الذي جرى في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتغلب نجم كرة القدم السابق جورج وايا بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم جوزيف بواكاي. وذلك هو أول انتقال ديمقراطي للسلطة في ليبيريا في 70 عاماً. ولم يكن لسيرليف الحق في إعادة ترشيح نفسها في الانتخابات بموجب الدستور الذي يحد فترات الولاية الرئاسية.

4 رؤساء أميركيين جنوبيين سابقين يوقّعون عريضة مؤيدة لدا سيلفا
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: جمعت عريضة تدافع عن ترشح الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لرئاسة البرازيل تواقيع أكثر من 170 ألف شخص بينهم 4 رؤساء أميركيين جنوبيين سابقين، والمخرج الأميركي أوليفر ستون، وذلك مع اقتراب حكم استئنافي قد يمنعه من المشاركة في الاقتراع. ووقع العريضة التي تحمل عنوان «انتخابات بلا لولا ستكون احتيالاً»، الرؤساء السابقون؛ الأرجنتيني كريستينا كيرشنر (2007 - 2015)، والأوروغوياني خوسيه موخيكا (2010 - 2015)، والإكوادوري رافايل كوريا (2007 - 2017)، والكولومبي ارنستو سامبير (1994 - 1998). وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لولا الذي تولى رئاسة البرازيل من 2003 إلى 2010 يأتي في الطليعة في نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر المقبل. لكن قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو حكم عليه في يوليو (تموز) بالسجن 9 سنوات و6 أشهر، دون أن يتم توقيفه بانتظار حكم الاستئناف الذي حدد موعده في 24 من الشهر الحالي في بورتو الليغري (جنوب).

جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
سانتو دومينغو - لندن: «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا أن بلاده ستستضيف الخميس المقبل جولة جديدة من المحادثات بين وفدي الحكومة والمعارضة الفنزويليين، سعياً لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها فنزويلا. وتشهد فنزويلا أزمة كبرى جراء تراجع أسعار النفط والارتفاع الحاد في نسبة التضخم والفساد المستشري، ما أدى إلى تدهور اقتصادها. وساهمت الخلافات داخل صفوف المعارضة في أن يحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبضته على السلطة. وبعد اجتماعات استمرت عشر ساعات لمحاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية، قال خورخي رودريغيز، رئيس وفد الحكومة الفنزويلية، إنه حصل توافق على «غالبية النقاط».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».