6 مذكرات تفاهم و3 تراخيص استثمارية على هامش «الرؤية السعودية ـ اليابانية»

سلّمت الهيئة العامة للاستثمار أمس في الرياض، 3 رخص استثمارية لشركات يابانية، خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الياباني، الذي حمل شعار «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، إضافة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة عدد من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين.
وحضر تسليم الرخص الاستثمارية، كل من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وهيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وأُعطيت الرخص لكل من شركة «SMBC» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة «SB. Energy» المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب «TADANO» لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وشارك في الفعالية، كل من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس نبيل بن محمد العامودي وزير النقل، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى ياسوكازو ايرينو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، وسي جي هيروتا ممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط، و67 شركة يابانية.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، في كلمته أمام المنتدى السعودي الياباني أمس، أن بلاده تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، داعياً الجانب الياباني إلى متابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن بلاده توفّر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأوضح القصبي أن الجانبين يستعرضان معاً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة «السعودية - اليابانية 2030»، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، إضافة إلى تقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تصادف رجال الأعمال في البلدين.
إلى ذلك، أكد هيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أن السعودية ستظل المزود الرئيسي الموثوق للنفط وأمن الطاقة في اليابان، منوهاً بأن بلاده اتخذت إجراءات سريعة وبنّاءة لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة وتجارة التجزئة، والترفيه والملكية الفكرية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.
ولفت سيكو في كلمته أمام المنتدى، إلى أن مجموعة العمل المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030 أسست فريقاً سيتم توجيهه وقيادته بواسطة خبراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، مشيراً إلى وجود فرص واعدة وكثيرة لتحقيق أعلى مستويات التعاون الاستراتيجي بين طوكيو والرياض.
وتعهد الوزير الياباني بالمضي قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين في كل المجالات الحيوية، بما فيها الابتكار والتقنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن البنية التحتية والتمويل والثقافة والرياضة.
ونوّه بأن بلاده تعد ثالث أكبر مصدّر وثاني أكبر مستورد من السعودية عام 2016، في حين تعد طوكيو رابع أكبر بلد أجنبي مستثمر بالمملكة بحجم استثمار 14.5 مليار دولار.
من جهته، تحدث المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عن «رؤية المملكة 2030» التي جاءت لإيجاد فرص واعدة للاستثمار والتنمية، وتضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بإسهام القطاع الخاص من 40 في المائة‏ إلى 65 في المائة‏ من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح العمر في كلمته أمام المنتدى، أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، مشيراً إلى أن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار). وتطرق إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحلّ الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدّ سواء.
وفي الإطار ذاته، ذكر طارق القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني أن السعودية جاذبة للاستثمارات اليابانية، مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات متميزة عبر تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.
وتضمن المنتدى السعودي - الياباني 4 جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة «تيسير» في الفترة الأخيرة، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
وأقيم معرض على هامش المنتدى، تحت عنوان «استثمر في السعودية»، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهيئة الصادرات السعودية، وبمشاركة 15 جهة أخرى.

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

6 مذكرات تفاهم و3 تراخيص استثمارية على هامش «الرؤية السعودية ـ اليابانية»

96 شركة يابانية تستثمر 14 مليار دولار في المملكة