مصر ترفع النمو المستهدف في 2017-2018 إلى 5.5 %

البنك المركزي المصري (رويترز)
البنك المركزي المصري (رويترز)
TT

مصر ترفع النمو المستهدف في 2017-2018 إلى 5.5 %

البنك المركزي المصري (رويترز)
البنك المركزي المصري (رويترز)

قالت وزيرة التخطيط المصرية اليوم (السبت)، إن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة من 4.8 في المائة.
وأضافت الوزيرة هالة السعيد في مؤتمر صحافي أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3 في المائة وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق ستة في المائة.
كانت السعيد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المائة في الربع الأول من 2017 - 2018 مقارنة مع 3.4 في المائة قبل عام.
وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2018.
وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.
ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر اليوم إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 في المائة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.