اتهام للحوثيين في الحديدة بتحويل مساجد إلى معتقلات

اتهام للحوثيين في الحديدة بتحويل مساجد إلى معتقلات
TT

اتهام للحوثيين في الحديدة بتحويل مساجد إلى معتقلات

اتهام للحوثيين في الحديدة بتحويل مساجد إلى معتقلات

قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، إنها تراقب بقلق تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، واستحداث سجون جديدة لاستخدامها في احتجاز المعارضين، شملت تحويل عدد من المساجد والجامعات إلى سجون ومراكز احتجاز كمسجد حذيفة في قاع القيضي وجامعة 21 سبتمبر (أيلول) الطبية في منطقة حِزيَز جنوب صنعاء.
وشهدت صنعاء انتهاكات واسعة لمعارضين سياسيين لميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث قالت المنظمة إن «مئات من أعضاء وقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، يقبعون في المعتقلات الحوثية من بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014، فيما تشهد اليوم العاصمة موجة جديدة من الانتهاكات ضد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام».
وذكرت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أنها رصدت «خلال الأسابيع الماضية تزايدا ملحوظاً لجرائم القتل، والاختطاف، والنهب والتدمير للممتلكات الخاصة، فضلاً عن عمليات تهجير لعشرات العائلات اليمنية ذات الصلة بـالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بعد أن هاجم الحوثيون منزله ومنازل بعض أفراد عائلته بصنعاء أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي في أحداث انتهت بمقتل صالح واعتقال من بقي على قيد الحياة من بعض أقاربه وحراسته، بعض الجرحى شوهدوا وهم يُرغَمون على مغادرة المستشفيات إلى أماكن مجهولة، حصلت (سام) على كشوفات تحتوي أكثر من (160) اسما لقتلى ومصابين لا يُعرف مصير الجرحى منهم حتى الآن».
وأشارت إلى «تدمير عدد من المباني السكنية والتجارية بشكل كلي أو جزئي، بسبب الاشتباكات الأخيرة في العاصمة صنعاء، كان أبرزها تدمير مجمع (سام مول) التجاري، ومجمع (الكميم) التجاري، ولم يتمكن فريقنا من الالتقاء بالضحايا؛ بسبب نزوح البعض، ومن عاد منهم إلى منزله تعذرت مقابلته؛ بسبب الوضع الأمني الخطير، ومنع الحوثيين إجراء لقاءات مع المواطنين أو حتى تصوير الأماكن المتضررة».
كما رصدت المنظمة تعرض منزل الرئيس السابق صالح ومنازل أقاربه ومقرات المؤتمر الشعبي العام إضافة إلى مؤسسات صحافية تابعة للمؤتمر الشعبي العام لعمليات نهب واسعة من قبل مسلحين حوثيين، فيما نُشرت صور لشاحنات كبيرة وصغيرة تنقل أثاثاً من منازل يمتلكها قياديون في حزب المؤتمر.
وأوضحت أنها حصلت على شهادة تفيد بأن «أغلب القتلى الذين يتبعون صالح تم نقلهم إلى الثلاجة التابعة للمؤسسة الاقتصادية، الكائنة في منطقة (عُصُر) غرب صنعاء، ورفضت قوات الحوثي تسليم الجثامين لأوليائها إلا بعد تعهدهم بعدم إقامة مراسم عزاء، والاقتصار في عمليات الدفن على أُسَر القتلى فقط»، وإلى أنه في الثالث من الشهر الحالي «قامت عناصر من جماعة الحوثي بمداهمة المستشفى الاستشاري في شارع الستين الغربي، وأخرجوا منه خمسة من الجرحى من حراسة منزل صالح، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة، بحسب شهادة مؤكدة حصلت عليها سام».
كما ذكر التقرير أن «في قرية بني سراع في الطريق العامة الواصلة بين الطور وحجة (شمال غربي البلاد)، وثقت (سام) مقتل (7) مواطنين يمنيين، وإعدام (4) آخرين، بينهم طفل، من قبل قوات الحوثي خلال الشهر الحالي، ورصدت أكثر من (64) حالة اعتقال لمواطنين يمنيين، وتهجير أكثر من (83) أسرة». وإلى أنه في الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) من الشهر الحالي «قتلت جماعة الحوثي أكرم الزرقة في مدينة حجة وسبعة من أقاربه ثم فجرت منزله ومنزل أحد أقاربه وتسبب التفجير بتهدم المنازل المجاورة وجرح مدنيين كانوا بالقرب من موقع التفجير، بحسب شهود عيان للمنظمة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.