محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

البيت الأبيض ينفي تقريراً نسب تصريحات مسيئة لمهاجرين إلى ترمب

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين
TT

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

رفع قاضٍ فيدرالي، السبت، قيوداً فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي.
وأعلنت واشنطن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنّها ستستأنف قبول اللاجئين، بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوماً فرضه ترمب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة «مرتفعة المخاطر»، معظمها ذات غالبية مسلمة، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حكمه، السبت، أمر القاضي جيمس روبارت السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات «لم الشمل»، التي تسمح بقبول الزوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة. كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي «لمّ الشمل» و«اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة» من الدول الإحدى عشرة «مرتفعة المخاطر».
وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة؛ بعيدين عن أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها، ومؤسسات إنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة»، وتابع أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفاً مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه، تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية».
وتلقّت محاولات ترمب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام. وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترمب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.
على صعيد آخر، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، أول من أمس، تصريحات مسيئة نسبها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» للرئيس ترمب.
وقالت الصحيفة إن الرئيس ترمب عقد اجتماعاً في يونيو (حزيران) الماضي مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون ووزير الأمن القومي آنذاك جون كيلي، حول وضع الهجرة، وانتقد أداءهم الضعيف في تنفيذ وعده الانتخابي بوقف الهجرة من عدد من الدول، وتخفيض عدد المهاجرين بشكل عام.
ونقلت الصحيفة، عن 6 مسؤولين حضروا أو اطلعوا على تفاصيل ذلك الاجتماع، أن ترمب بدأ القراءة بصوت مرتفع من وثائق كانت أمامه، وأعطاها له مستشاره ستيفان ميلر قبل الاجتماع. وأشارت الوثائق إلى عدد التأشيرات التي تم إصدارها للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة في عام 2017.
وقال ترمب إن هناك أكثر من 2500 من أفغانستان بين الحاصلين على تأشيرات دخول أميركية، واصفاً أفغانستان بـ«جنة الإرهابيين». كما نوّه أن هايتي أرسلت 15 ألف شخص إلى الولايات المتحدة، وقال إن «جميعهم مصابون بالإيدز». وتابع ترمب أن 40 ألف شخص قدموا من نيجيريا، وأنهم لن يعودوا أبداً إلى «أكواخهم في أفريقيا» بعد أن رأوا أميركا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».