وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران يتفقون على مواجهة «الحركات الانفصالية»

وزير الخارجية الأذربيجاني يتوسط نظيريه الإيراني والتركي خلال اجتماعهم في باكو أمس (وكالة ترند)
وزير الخارجية الأذربيجاني يتوسط نظيريه الإيراني والتركي خلال اجتماعهم في باكو أمس (وكالة ترند)
TT

وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران يتفقون على مواجهة «الحركات الانفصالية»

وزير الخارجية الأذربيجاني يتوسط نظيريه الإيراني والتركي خلال اجتماعهم في باكو أمس (وكالة ترند)
وزير الخارجية الأذربيجاني يتوسط نظيريه الإيراني والتركي خلال اجتماعهم في باكو أمس (وكالة ترند)

قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش مع نظيره الأذري إلمار ممادياروف والإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع ثلاثي في باكو عاصمة أذربيجان أمس سبل تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك رفضها لتقسيم الدول ومواجهة الحركات الانفصالية ورفض الاعتداء على الحدود الدولية.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن جاويش أوغلو قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأذري والإيراني إنه تم تقييم سبل تحسين العلاقات والخطوات التي يمكن أن تتخذها الدول الثلاث في مجالي الطاقة والنقل بشكل خاص.
وبشأن الأزمة السورية، قال جاويش أوغلو إن الاجتماعات السورية المستمرة في آستانة، تؤدي مهمة بالغة الأهمية فيما يتعلق بالخطوات الرامية إلى زيادة الثقة بين الأطراف، وإنها مفيدة من ناحية تشكيل مناطق خفض التصعيد، مؤكدا أن بلاده تدعم مسار جنيف أيضا، لكن اجتماعات جنيف لم تثمر عن نتائج حتى الآن. ودعا جاويش أوغلو إلى التركيز على الحل السياسي في سوريا بعدما توقفت الاشتباكات. وأضاف أن الحل السياسي هو الحل الدائم، ويجب على جميع الأطراف عقد اجتماع من أجل إيجاد حل سياسي، ولن تشارك ما سماه بالمنظمات الإرهابية، وخصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري و«داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى في مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية المنتظر عقده في فبراير (شباط) المقبل.
وتنطلق اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانة جولة ثامنة من المفاوضات السورية يتصدرها ملف المعتقلين.
وأكد الوزراء الثلاثة في بيان ختامي صدر عقب الاجتماع الثلاثي: «على المصالح المشتركة والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، الالتزام ببيانات الاجتماعات الثلاثية السابقة والتزام بلدانهم بمبادئ القانون الدولي خصوصا احترام حق استقلال الدول ومواجهة الحركات الانفصالية والسيادة ورفض الاعتداء على الحدود الدولية وتسوية جميع النزاعات في هذا الإطار».
وكانت طهران وأنقرة رفضتا بشدة استفتاء إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الماضية وجرت لقاءات بين كبار المسؤولين لبحث تداعيات خطوة الإقليم.
ويشهد الشريط الحدودي بين الدول الثلاث توترا بسبب نشاط جماعات من الأتراك الآذريين يطالبون بالانفصال من طهران وتراجعت العلاقات بين أذربيجان وإيران بعد اتهامات إيرانية لباكو بدعم الجماعات التركية المعارضة. كما تشهد الحدود الإيرانية التركية توترا أمنيا بسبب نشاط أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني.
وأشار أوغلو إلى أن اجتماع الأمس في باكو هو الخامس بين وزراء خارجية الدول الثلاث وأن بلاده ستستضيف لاجتماع السادس، حيث سيلتقي أيضاً رجال الأعمال من الدول الثلاث. وتعتمد تركيا في تغطية جزء كبير من احتياجاتها من النفط والغاز على وارداتها من إيران وأذربيجان، وقال جاويش أوغلو إن بلاده تريد زيادة وارداتها من البلدين داعيا إلى تعزيز العلاقات ليس في مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد فحسب، بل في مجالي السياحة والثقافة أيضاً. ودعا الوزراء إلى استمرار الالتزامات بخصوص تعزيز التضامن والتعاون بين شعوب الدول الثلاث بهدف دعم السلام والاستقرار والإعمار والتعاون في المنطقة، واستمرار تطوير التعاون بين الدول الثلاث.
من جانبه، قال ممادياروف إن الدول الثلاث ستواصل تطوير التعاون فيما بينها، وستعزز علاقاتها في مجال الطاقة والنقل والسياحة، مشيرا إلى أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي طرح خلال الاجتماع الثلاثي، قائلا: «لا نقبل بالقرار الأميركي الأخير بشأن القدس، نتفق مع تركيا وإيران في موضوع القدس، ويجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بقرارها».
وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الآلية الثلاثية ستثمر نتائج مؤثرة بالنسبة إلى البلدان الثلاثة، وإن بلاده تدعم لعب القطاع الخاص دورا في تطوير العلاقات بين تلك البلدان.
وأكد أن الدول الثلاث متفقة بشأن القدس والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واصفا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالـ«خاطئ».
وقد استقبل الرئيس الأذري إلهام علييف وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عقب الاجتماع الثلاثي، وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الأذرية، فإن علييف أشار خلال اللقاء إلى عمق العلاقات بين بلاده وتركيا، والدعم المتبادل بينهما في مختلف المجالات.
وأكد علييف أهمية الاجتماع الوزاري الثلاثي بين بلاده وتركيا وإيران، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، وأشار إلى أن خط السكة الحديد الواصل بين بلاده وتركيا مرورا بجورجيا، والذي تمّ افتتاحه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للدول الثلاث وللإقليم برمته.
وأكد أيضا أهمية مشروع خط أنابيب تاناب لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، والذي من المنتظر أن تنتهي مرحلته الأولى في 2018. ويهدف إلى نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان إلى أوروبا مروراً بجورجيا وتركيا. وستشتري أنقرة نحو 6 مليارات متر مكعب من الغاز الذي يحمله الخط فيما سيتم تصدير الـ10 مليارات المتبقية إلى اليونان، وألبانيا، وإيطاليا، ومنها إلى السوق الأوروبية.
من جانبه، شدد جاويش أوغلو على أهمية اللقاءات والزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات وأكد أن تركيا وأذربيجان ستواصلان إقامة مشاريع كبيرة مشتركة.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.