القبض على العادلي يفند مزاعم استعانة السعودية به

وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (رويترز)

توصلت وزارة الداخلية المصرية إلى مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وفور إعلامه تقدم لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن العادلي تقدم لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه، وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم.
وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل (نيسان) الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
ومنذ ذلك الحين لم تلقِ السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم.
ويأتي خبر القبض على الوزير الأسبق، نافياً ما أشيع في الفترة الأخيرة من مزاعم عن الاستعانة بخبراته الأمنية في السعودية، إذ ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي يشغل منصب مستشار لدى السعودية، وهو الأمر الذي نفاه مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن سعود كابلي. وكتب سعود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه من المؤسف أن الصحافي بالجريدة الأميركية لم يخبر السفارة بنيته نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد»، مؤكداً: «لو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً».
وتابع المسؤول السعودي موجهاً حديثه للصحيفة، أنه من المفترض أن يتم إعطاء المجال للرد على هذه «الادعاءات وتضمينها فيما ينشر لحفظ حق الرد».