المفوضية الأوروبية وضعت خططاً لمواجهة عمليات إرهابية تستخدم أسلحة دمار شامل

تحدثت صحيفة «دي فيلت» الألمانية واسعة الانتشار عن لجنة خبراء أوروبيين اجتمعت الأسبوع الماضي في بروكسل لبحث الإجراءات اللازمة للتصدي لهجمات محتملة قد يشنها إرهابيون في أوروبا باستخدام أسلحة ذرية وبيولوجية وكيماوية. ونقلت الصحيفة اليومية عن تقرير للمفوضية الأوروبية، قالت إنه يتألف من 16 صفحة، أن الاتحاد الأوروبي وضع خططاً للتصدي لمثل هذا السيناريو المرعب. ويتحدث التقرير عن «مؤشرات واقعية» على محاولات إرهابيين الحصول على أسلحة دمار الشامل. ويضيف التقرير أن «داعش» سبق له أن استخدم مثل هذه الأسلحة في العراق وسوريا.
رصد التقرير أيضاً دعوات على الإنترنت لاستخدام مثل هذه الأسلحة من قبل الإرهابيين. واستخدم «داعش» طائرات صغيرة من دون طيران (درون) للمراقبة أو تنفيذ مثل هذه العمليات في العراق وسوريا.
وينص التقرير على أن الإرهابيين استخدموا الأسلحة النارية والسكاكين والشاحنات حتى الآن في تنفيذ عملياتهم الإرهابية في أوروبا، إلا أنهم لم يستخدموا أسلحة دمار شامل. وربما يسعى الإرهابيون إلى تنفيذ عمليات محدودة النطاق باستخدام أسلحة دمار شامل، لكنها عمليات مؤثرة اجتماعيا واقتصاديا. وينص التقرير على تنفيذ تدريبات أوروبية مشتركة لمواجهة احتمالات استخدام أسلحة دمار شامل من قبل إرهابيين في عملياتهم. ويدعو التقرير إلى دمج خطط درء مخاطر الإرهاب باستخدام الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية، في إجراءات التصدي لمخاطر الكوارث. ويتحدث أيضاً عن الحاجة إلى وحدة خاصة في «يوروبول» لمواجهة هذا الخطر. و«ينبغي تحديد إمكانات الوصول إلى المواد الخطرة في السوق، والانتباه إلى مخطر (الإرهابيين الداخليين)، وفرض رقابة على المنشآت النووية في بلدان لاتحاد الأوروبي».
وذكر جوليان كينغ، المفوض الأمني في الاتحاد الأوروبي، أن احتمال تنفيذ مثل هذه العمليات «ضئيل»، ولكن على أوروبا أن تكون مستعدة لها. ودعا كينغ في اجتماع لجنة الخبراء المذكورة، بحسب تقرير «دي فيلت»، أوروبا إلى فرض رقابة أكبر على المواد الخطرة التي تدخل في صناعة الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية، كما فعلت ذلك مع المواد المتفجرة والأسلحة. ودعا المفوض الأمني أيضاً إلى تحسين استعدادات فرق الطوارئ المتخصصة. وفي هذه الاجتماع أيضاً تحدثت مونيكا هولماير المختصة بالشؤون الداخلية من «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، عن ضرورة تجاوز الفروق بين استعداد دول الاتحاد لمواجهة هذا الخطر، «لأن هناك تبايناً ظاهراً في استعدادات مختلف بلدان الاتحاد للتصدي لهذا الخطر».
وأكدت هولماير على ضرورة توظيف دول الاتحاد الأوروبي كافة مزيدا من المال لتعزيز خطط تطوير الأدوية والأساليب العلاجية اللازمة لمواجهة احتمال استخدام أسلحة دمار شامل.
من ناحيته، قال هانز داس، خبير شؤون الإرهاب في المفوضية الأوروبية، إن أوروبا تفرض رقابة مشددة على المسافرين في المطارات، لكنها لا تفعل الكثير لفرض الرقابة على ملاعب كرة القدم. ودعا إلى تشديد الرقابة على المواد الخطرة داخل حدود منطقة «شنغن»، وفرض رقابة مشددة على الذين يحاولون الحصول على المواد الخطيرة، التي تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل، من السوق.
واستشهدت الصحيفة بتقرير للشرطة البلجيكية رصد قيام أحد المتهمين بالتورط في عمليات باريس الإرهابية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بنصب كاميرا لمراقبة بيت عالم ذري بلجيكي. تم الكشف عن الكاميرا والفيلم بعد تنفيذ عمليات باريس، ويتعلق برجل يعمل في محطة «مول» الذرية البلجيكية. ويرجح المحققون أن الإرهابيين خططوا ربما لاغتيال الرجل واستخدام بطاقة عمله للدخول إلى المناطق الأمنية الحساسة في المفاعل النووي.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، وبعد مرور سنة على عملية الدهس الإرهابية في العاصمة برلين، استجابت الحكومة الألمانية لرسالة أهالي الضحايا التي انتقدت المستشارة أنجيلا ميركل واتهمتها بإهمال عواطف أهل الضحايا، وبالتقصير السياسي.
وقال شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة ميركل عبرت عن تضامنها وأساها لأهالي الضحايا في صباح اليوم الثاني الذي أعقب العملية. وكانت رسالة أهالي الضحايا، التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» يوم الأحد لماضي، اتهمت ميركل بعدم مواساتهم «شخصياً ولا كتابياً».
وأشار زايبرت إلى أن الحكومة غير مضطرة للرد السريع على طلبات أهالي الضحايا في رسالتهم المفتوحة. وأضاف أن الحكومة تنتظر رأي كورت بيك، المفوض الحكومي في قضية عملية الدهس الإرهابية، الذي سيقدم تقريره حول الموضوع إلى حكومة ميركل يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكد أن الرسالة وصلت إلى دائرة المستشارة «وتمت قراءتها وتقييمها بكل احترام». وأردف أن المستشارة حددت يوم 18 ديسمبر الحالي للقاء أهالي وأقارب الضحايا، وأن هذا الموعد تم تحديده قبل نشر رسالة أهالي الضحايا من قبل «دير شبيغل».
وذكرت متحدثة باسم وزارة العدل أن الحكومة خصصت مبلغ 1.6 مليون يورو تعويضات لعائلات ضحايا عملية الدهس، وأن هذا يزيد كثيراً عن التقديرات الأولى التي خصصت مبلغ 700 ألف يورو فقط.