تراجع السياحة الصينية يكبد كوريا الجنوبية 6.8 مليار دولار

TT

تراجع السياحة الصينية يكبد كوريا الجنوبية 6.8 مليار دولار

أظهرت بيانات لصناعة السياحة نُشرت أمس أن انخفاض أعداد السائحين الصينيين لكوريا الجنوبية كبد قطاع السياحة في سيول خسائر بقيمة 7.5 تريليون وون (6.8 مليار دولار).
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الموازنة بالجمعية الوطنية القول إن قطاع السياحة سجل انخفاضا كبيرا في الإيرادات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين بسبب قلة الزوار الصينيين.
وكان ميزان الخدمات الجارية لكوريا الجنوبية سجل عجزا بنحو 24.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 13.4 مليار دولار في الفترة المقارنة، متأثرا بتراجع النشاط السياحي.
وجاء تراجع السياحة الصينية في سياق احتجاج بكين في وقت سابق على قرار سيول نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي «ثاد» على أراضيها. وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن حدة التوتر بين الدولتين خفت مؤخرا بعدما اتفقت الدولتان على تطبيع العلاقات الثنائية بينهما.
وانخفض عدد الزوار الصينيين على أساس سنوي خلال أول تسعة أشهر من هذا العام بواقع 3.2 مليون سائح، وهو ما انعكس على مبيعات قطاع التجزئة التي تراجعت بواقع 4.9 تريليون وون، كما انخفضت إيرادات أماكن الإقامة بواقع 1.1 تريليون وون.
لكن من المرجح أن تتحسن مؤشرات السياحة الكورية مجددا بعد أن استأنفت وكالات السفر الصينية رحلاتها لكوريا عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الدولتين. ولم تلق أزمة السياح الصينيين بظلال كثيفة على الاقتصاد الكوري، حيث تتمتع البلاد بتدفقات قوية من النقد الأجنبي من خلال نشاطها التصديري.
وكانت وكالة شينخوا الصينية قالت الشهر الماضي إن ميزان الحساب الجاري الكوري سجل مستوى قياسيا في سبتمبر الماضي، حيث وصل إلى 12.2 مليار دولار متجاوزا المستوى القياسي الذي كان بلغه في يونيو (حزيران) من العام السابق عند 12 مليار دولار، كما أنه يمثل ضعف الفائض الذي تحقق في الشهر السابق تقريبا.
ويرى المراقبون الاقتصاد الكوري بآفاق واعدة للنمو، حيث نقلت وكالة يونهاب الكورية أمس عن خبراء توقعاتهم أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي. ونقلت الوكالة عن الخبراء القول إن التوقعات المتفائلة بشأن اقتصاد سيول ترجع إلى انتعاش الصادرات وارتفاع الطلب المحلي.
وتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل، بعد نمو بنسبة مماثلة هذا العام.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.